وزیر توسعه اداری لبنان با مخالفت نسبت به بسته شدن پرونده ربوده شدن امام
موسی صدر و همراهانش اظهار کرد: بسته شدن این پرونده مانع از محاکمه و
حساب پس دادنهای نظام لیبی میشود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از روزنامهٔ المستقبل ـ چاپ لبنان ـ، ابراهیم شمس الدین در جلسه بررسی بیانیه کاری دولت لبنان در مجلس این کشور ضمن تشکر از میشل عون، رییس فراکسیون تغییر و اصلاح مجلس لبنان مبنی بر پرداختن به مساله ربوده شدن امام موسی صدر و همراهانش در جلسه مجلس خواهان تغییر بند بیانیه کاری دولت درباره این مساله شد و گفت: در این بند باید نام دولت لیبی به عنوان دولت مسوول در این مساله ذکر شود؛ همچنین از عبارت آزادی امام صدر و همراهانش به جای تعیین سرنوشت آنها استفاده کرد.
وی افزود: تفاوت در ایجاد این تغییرات به این معنا است که در شکایتهای مربوط به برخی شخصیتهای لبنانی و شیعی که در آن به صورت تلویحی برای بستن پرونده به کلمه مرگ و یا قتل اشاره شده ما آن را قبول نداریم؛ چرا که بستن این پرونده نظام لیبی را از محاکمه دور میکند و مساله به گونهای جلوه داده میشود که انگار از این کشور خواسته میشود به اشتباهی اعتراف کند.
حسن ایوب، از دیگر نمایندگان مجلس لبنان هم با پرداختن به مساله ربوده شدن امام موسی صدر به ضرورت بررسی این مساله ملی تاکید کرد و از نخست وزیر و وزیر دادگستری لبنان خواست تا این ننگ را از پیشانی لبنایها پاک کنند. مصطفی علوش یکی دیگر از نمایندگان مجلس لبنان هم در سخنانی در این باره بیان کرد: باید تمامی ابزارهای قانونی موجود در سطح بینالمللی را برای کشف نهایی این مساله به کار بسته شود.