با گذشت ۳۰ سال از زمان ربودن امام موسی صدر نمی‌توان از معلوم نشدن سرنوشت این رهبر بزرگ شیعه متا‌سف نبود.
سیدحسین میرمحمدصادقی*:
دست تقدیر و چه بسا بی‌همتی، مسامحه، ملاحظه‌کاری‌های بیهوده و سیاسی‌کاری کسانی که می‌توانستند در این زمینه گامی‌بردارند، ولی ترجیح دادند که زمان را به دفع‌الوقت بگذرانند، برای امام موسی صدر سرنوشتی را رقم زده که وی را یکی از مظلوم‌ترین علمای شیعه ساخته است.
ربودن او در اوج بالندگی و شکوفایی و درحالی روی داد که می‌توانست با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نهضت عظیمی را در می‌ان مسلمانان لبنان و فلسطین و بقیه منطقه پی‌ریزی کند: گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار / صاحبدلان حکایت دل خوش ادا کنند موضوعی که مطرح می‌کنم از دو بخش تشکیل می‌شود. یک بخش چنان که گفتم، شیوه پیگیری قضایی این مسئله است و بخش دوم موضوع لزوم این پیگیری است، یعنی آیا با در نظر گرفتن جمیع جهات، از حیث تامین منافع ملی کشور پیگیری این مسئله اساسا لازم است یا نه؟ آنچه درباره امام موسی صدر اتفاق افتاد، آن چیزی است که از لحاظ حقوق جزای بین‌الملل با عنوان «ناپدیدشدگی اجباری» از آن یاد شده است و کنوانسیون‌ها و مدارک متعدد بین‌المللی، از جمله اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲ در این‌باره سخن می‌گویند.
یکی از راه‌های پیگیری سرنوشت امام موسی صدر مکاتبه با کمیته کاری ناپدیدشدگان اجباری است. گروه کاری، شکایات واصله از خانواده‌های افراد ناپدید شده و سازمان‌های حقوق بشری را بررسی می‌کند و با دولت‌های مربوطه تماس می‌گیرد و بررسی موضوع و دادن نتیجه آن به گروه کاری را درخواست می‌کند. این گروه سه‌بار در سال (یک‌بار در نیویورک و دوبار در ژنو) جلسه برگزار و از نمایندگان دولت‌ها یا سازمان‌های غیردولتی یا اعضای خانواده ناپدیدشدگان و یا شهود برای شنیدن نظراتشان دعوت می‌کند، بدین ترتیب یکی از راه‌های پیگیری سرنوشت امام موسی صدر مکاتبه با کمیته کاری یاد شده برای بررسی موضوع و در صورتی که این کار قبلا انجام شده پیگیری آن است. ماده ۱۷ اعلامیه، این جرم را تا زمانی که مقامات مسوول همچنان به پنهان کردن سرنوشت قربانی ادامه دهند، یک جرم مستمر دانسته است.
نتیجه این موضوع آن می‌شود که این جرم تا هنگامی که همچنان ادامه دارد شامل مرور زمان نمی‌شود. ماده ۱۹ اعلامیه نیز حق قربانیان این جرم و خانواده آنان را برای دریافت غرامت به رسمیت شناخته است. دومین راهی که برای پیگیری قضایی موضوع ربودن امام موسی صدر به نظر می‌رسد، ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) است. مشکل این کار آن است که اولا تنها دولت می‌تواند شکایت کند. بنابراین مراجعه به دیوان در صورتی امکان‌پذیر است که یکی از دو دولت لبنان یا ایران، به عنوان دولت‌های متبوع امام موسی صدر موضوع را در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کنند.
ثانیا دولتی را می‌توان در مقابل دیوان بین‌المللی دادگستری پاسخگو کرد که صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد و بر خلاف رضایت یک دولت نمی‌شود دعوایی را آنجا پیگیری کرد. پذیرش صلاحیت دیوان به یکی از سه صورت زیر امکان‌پذیر است:
۱- پذیرش صلاحیت کلی دیوان بین‌المللی دادگستری به وسیله اعلامیه، که تاکنون تنها ۳۶ دولت این کار را کرده‌اند و دولت لیبی جزء آن‌ها نیست.
۲- توافق موردی با کشور مورد اختلاف برای مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری که تحقق آن در این مورد با دولت لیبی بعید به نظر می‌رسد.
۳- امضای معاهده‌ای درباره موضوع خاص توسط دولت، که یکی از موارد آن معاهده صلاحیت دیوان بین‌المللی را در موارد اختلاف پذیرفته باشد.
مثلا چون در عهدنامه مودت بین ایران و ایالات متحده آمریکا صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به اختلاف بین دو کشور پذیرفته شده است، آمریکا در قضیه گروگانگیری کارکنان سفارتش در ایران، در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، و ایران در قضیه حمله به سکوهای نفتی و هواپیمای ایرباس، در جریان جنگ تحمیلی، به دیوان شکایت کردند. دولت لیبی نیز در قضیه لاکربی، با توجه به اینکه در کنوانسیون‌های راجع به امنیت هواپیما‌ها و پرواز‌ها صلاحیت دیوان برای حل اختلاف بین اعضا را پذیرفته و از سویی دولت‌هایی لیبی و آمریکا و انگلستان هم عضو آن کنوانسیون‌ها هستند، دعوایی در این دیوان مطرح کرد.
در این مورد اخیر نکته جالب این است که کشوری که آن‌چنان با شدت و حدت در قضیة لاکربی ادعای بی‌گناهی می‌کرد، گام به گام به سوی تسلیم شدن پیش رفت و حتی حاضر شد که به خانواده هر قربانی مبلغ ۱۰میلیون دلار از کیسه ملت مسلمان لیبی بپردازد، به گونه‌ای که حتی فرانسوی‌ها در قضیه مشابهی که قبل از آن داشتند به طمع افتادند و مصالحه قبلی را نادیده گرفتند و درخواست غرامت بیشتری کردند، و دولت لیبی هم پذیرفت.
این نشان‌دهنده آن است که ما با حکومتی روبه‌رو هستیم که جز از طریق اعمال زور و فشار و ایجاد این احساس که جامعه جهانی و حداقل کشوری مثل ایران یا لبنان مسئله را پیگیری می‌کنند، قطعا هیچ‌گاه حاضر نخواهد شد که به تقصیر خود در این زمینه اقرار و اعتراف کند. این امر مؤ‌ید دیدگاهی است که در دنیا نسبت به حکومت لیبی وجود دارد. یعنی اینکه پیش‌بینی‌ناپذیرند و غیر قابل اعتماد و به تناسب زمان مواضعی کاملا متضاد با یکدیگر اتخاذ می‌کنند.
بدین ترتیب، مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری علیه لیبی (به فرض مسوول شناختن آن کشور) تحت این فقرة سوم در صورتی ممکن است که اولا یکی از دو کشور ایران یا لبنان، به عنوان کشورهای متبوع امام موسی صدر، حاضر به طرح شکایت باشند، و ثانیا با کنکاش در کنوانسیون‌های مرتبط با این موضوع، که دولت لیبی و دولت‌های ایران یا لبنان به آن پیوسته باشند، بتوان ماده‌ای را در مورد صلاحیت داشتن دیوان بین‌المللی دادگستری در آن‌ها یافت. از جمله کنوانسیون‌هایی که می‌تواند به موضوع مربوط شود، کنوانسیون‌های متعدد مبارزه با تروریسم، گروگانگیری و نظایر آن‌ها، مثل کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از گروگانگیری (نیویورک ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹)، کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم اشخاصی مثل ماموران سیاسی که از لحاظ بین‌المللی مورد حمایتند (نیویورک ۱۴ دسامبر ۱۹۷۳) هستند.
باید تکرار کنم که اعلام نظر قطعی در این مورد مستلزم بررسی مجموعه‌ای از کنوانسیون‌های مرتبط، از لحاظ عضویت دولت خاطی و نیز صلاحیت داشتن دیوان بین‌المللی دادگستری در موارد اختلافات مربوط به آن کنوانسیون‌هاست، به شرط اینکه یکی از دولت‌های ایران یا لبنان حاضر شوند که دولت لیبی را در آنجا تحت تعقیب قرار دهند. مراجعه به دادگاه اروپایی حقوق بشر، در صورت مسوول شناختن دولت ایتالیا، راه حل سومی است که به ذهن متبادر می‌شود. البته چون مسوول شناخته‌شدن ایتالیا، احتمالی است که رد شده، من هم خیلی به این مسئله نمی‌پردازم.
اما اگر چنین می‌بود طبعا مراجعه به دادگاه اروپایی حقوق بشر و موارد مشابه خیلی آسان‌تر بود. بالاخره چهارمین راه حل درخور بررسی، آن است که بحث کیفری را مطرح کنیم، و جرم ارتکابی را با عنوان ناپدیدشدن اجباری در یک مرجع کیفری، اعم از یک مرجع کیفری داخلی یا یک مرجع کیفری بین‌المللی، مطرح کنیم. در خصوص مراجع کیفری بین‌المللی آنچه به ذهن متبادر می‌شود و شاید تنها راه موجود باشد، دادگاه کیفری بین‌المللی (ICJ) است که از سال ۲۰۰۲ کار خود را در لاهه آغاز کرده و مراجعه به آن در صورتی ممکن است که دولت متبوع مجرم یا قربانی و یا دولت محل ارتکاب جرم صلاحیت دادگاه را پذیرفته باشند.
بنابراین هرگاه محل ارتکاب جرم را لیبی بدانیم، باید ایران، لبنان یا لیبی صلاحیت دادگاه را پذیرفته باشند تا امکان مراجعه به دادگاه کیفری بین‌المللی وجود داشته باشد. نکته مثبت در اینجا آن است که با توجه به مستمر بودن این جرم، هرگاه یکی از این سه کشور به اساسنامه دادگاه بپیوندند، امکان طرح شکایت به دلیل استمرار داشتن جرم وجود دارد و نمی‌توان جرم ارتکابی را مربوط به گذشته و در نتیجه در دادگاه کیفری بین‌المللی غیر قابل طرح دانست.
اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم جرم ناپدید کردن اجباری را صراحتا جرمی مستمر دانسته است. بنابراین تا وقتی که دولت خاطی یا ماموران آن دولت یا اتباع آن دولت وضعیت قربانی را اعلام نکرده‌اند، این جرم ادامه دارد و نمی‌توان گفت این جرمی است مربوط به گذشته و چون صلاحیت دیوان کیفری عطف به ماسبق نمی‌شود، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد. لیکن در اینجا مشکل دومی هست که باید برای آن فکری کرد؛ باید ثابت کرد عمل ارتکابی مصداق یکی از جرائم چهارگانه مشمول صلاحیت دادگاه است. از این چهار عنوان تنها دو عنوان نسل‌کشی و جرائم ضد بشریت به بحث ما شباهت دارد.
در اینکه این جرم به طور کلی می‌تواند جنایت علیه بشریت باشد تردیدی نیست. عمل ناپدید کردن اجباری به تصریح اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، می‌تواند یک جنایت ضد بشریت به شمار آید. ولی توصیف آن با این عنوان منوط به ارتکاب آن، به شکل سازمان‌یافته و گسترده است. با توجه به ماهیت دولت لیبی، اثبات اینکه مجموعه این اعمال، سازمان‌یافته و گسترده بوده است خیلی دشوار نیست، و در نتیجه به عنوان یک جنایت ضد بشریت در خور تعقیب خواهد بود و از این جهت مشکلی نخواهیم داشت.
از سوی دیگر، برای تحقق نسل‌کشی باید نسبت به اعضای یک گروه قومی، ملی، نژادی یا مذهبی، به قصد نابود کردن همه یا بخشی از آنان، کاری کنند تا موجب زوال کلی یا جزئی آنان شود. با توجه به اینکه کنوانسیون نسل‌کشی در سال ۱۹۴۸ و اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی در ماده ۶ قصد از بین بردن «همه» یا «بخشی» از یک گروه مذهبی را ذکر کرده و حداقلی را برای تعداد آنان مشخص نکرده است، ضمن اینکه با مراجعه به عناصر تشکیل دهنده جرایم می‌بینیم که این «بخشی» را حتی یک نفر هم می‌داند، (به شرط اینکه قصد این باشد که با مجموعه آن گروه برخورد شود و مجموعه آن گروه از بین برود) و با توجه به نقش مهم امام موسی صدر در حیات شیعیان لبنان، به عنوان یک گروه مذهبی، این نکته که آیا عمل ارتکابی می‌تواند از مصادیق نسل‌کشی باشد یا نه، کاملا درخور بررسی خواهد بود.
به یاد می‌آورم که قریب ۳۰ سال پیش که دوره متوسطه را می‌گذراندم در سفری چند روزه به لبنان این نام را از بسیاری از لبنانی‌های شیعه می‌شنیدم که با افتخار خود را معتقد به مذهب جعفری و پیرو امام موسی صدر می‌دانستند، در حالی که نمی‌توانستند غرور خود را از این هر دو افتخاری که نصیبشان شده است، پنهان دارند. یعنی، حتی این مسئله برای یک نوجوان دبیرستانی مشخص بود که امام موسی صدر توانسته است به شیعیان لبنان هویتی انکارناپذیر ببخشد.
قطعا محقق دانستن ارکان جرم نسل‌کشی یا جنایت علیه بشریت نه تنها می‌تواند با وجود شرایط پیش‌گفته، موجب صلاحیت یافتن دادگاه کیفری بین‌المللی، بلکه موجب صلاحیت محاکم ملی آن دسته از کشورهایی شود که خود را برای رسیدگی به جنایت نسل‌کشی و جنایات ضد بشریت، بدون توجه به محل ارتکاب جرم یا تابعیت مجرم یا قربانی، صالح می‌دانند. نکته موافق دیگر در این مورد آن است که در این‌گونه جرایم برای سران دولت‌ها، نه در دادگاه کیفری بین‌المللی و نه در محاکم ملی کشورهایی که این‌گونه جرایم بین‌المللی را در محاکم خود قابل تعقیب می‌دانند، مصونیتی پیش‌بینی نشده است.
طرح شکایت از شارون در محاکم بلژیک نمونه‌ای از این گونه موارد است که البته فشارهای آمریکا و اسرائیل بر بلژیک باعث شد که آن کشور قانون خود را در مورد صلاحیت مطلق محاکم این کشور برای رسیدگی به جنایات ضد بشریت و نسل‌کشی تعدیل و قیودی را برای مسموع بودن این‌گونه شکایات در قانون خود پیش‌بینی کند. این قید عبارت از آن است که جنایات ارتکابی باید به نوعی با بلژیک یا اتباع و اشخاص مقیم در آن ارتباط داشته باشد. ولی به هر حال هستند کشورهایی که در این‌گونه جرایم بین‌المللی، بدون توجه به اینکه جرم را چه کسی یا در کدام نقطه عالَم مرتکب شده است، خود را صالح محاکم می‌دانند.
طبعا پاسخ موافق به اینکه عمل ارتکابی جنایت ضد بشریت یا نسل‌کشی است، می‌تواند راه مراجعه به محاکم داخلی این دسته از کشور‌ها را برای ما باز کند. راه پنجم برای پیگیری قضایی، مراجعه به محاکم ایران، لیبی، لبنان و ایتالیا و شکایت درباره ارتکاب یک جرم عادی و نه بین‌المللی (مثل آدم‌ربایی، بازداشت غیر قانونی و نظایر آن‌ها) است. در این مورد تا آنجا که به محاکم ایران مربوط می‌شود، متأ‌سفانه در قانون ایران تابعیت قربانی جرم موجب صلاحیت یافتن محاکم ایران برای رسیدگی به موضوع مورد اتهام نمی‌شود، مگر آنکه بتوان با توجه به شخصیت امام موسی صدر جرم ارتکابی را تحت عناوین کلیتری مثل اقدام علیه امنیت کشور قرار داد که این جرایم در هرجا و توسط هر کسی ارتکاب یاند، مشمول صلاحیت محاکم ایران خواهد بود.
در کنار همه این راه‌ها نباید ناگفته گذاشت که اراده سیاسی برای ورود به این ورطه و فشار به کسانی که در مظان اتهامند، شرط موفقیت است. بنابراین می‌توان پیشنهاد کرد که مجلس شورای اسلامی باتصویب طرح تحقیق و تفحص، بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی، ضمن روشن کردن ابعاد مختلف ماجرا، فشار سیاسی لازم را بر کسانی آورد که در این مورد در مظان اتهامند و دست کم از بُعد تبلیغی از فراموش شدن این ماجرا جلوگیری کند. همکاری مجلس لبنان با مجلس شورای اسلامی ایران و احیانا تشکیل کمیته‌هایی متشکل از نمایندگان دو کشور تأ‌ثیر کار را دو چندان می‌کند.
چنان که تشکیل کمیته‌هایی متشکل از حقوقدانان زبده همه کشورهای دخیل در ماجرا، پیگیری قضایی بهترِ پرونده را ممکن خواهد ساخت. به هر حال آنچه مهم است به نظر من یافتن و کشف توطئه‌های پنهانی است و الا اینکه امام موسی صدر در قید حیات باشند یا نباشند یا اینکه این پیگیری‌ها باعث بشود که ایشان، در صورتی که در قید حیاتند، آزاد شوند یا نشوند، نکته دوم مسئله است. آنچه تاکنون گفته شد به شیوه‌های پیگیری قضایی سرنوشت امام موسی صدر مربوط می‌شد یعنی آنچه در یک بررسی اجمالی به نظر می‌رسد.
اکنون باید به این نکته پرداخت که در پرتو بحث‌هایی که اخیرا مطرح می‌شود اساسا چه نیازی به این پیگیری، پس از گذشت ربع قرن، وجود دارد و آیا مصلحت دینی و ملی ما و انقلاب ما، که هزاران شهید و جانباز برای تامین آن قربانی شده‌اند، اقتضای پیگیری، یا برعکس، فراموش کردن مسئله امام موسی صدر را دارد؟ امروز این موضع از آنچه برخی سیاستمداران بر زبان می‌آورند، فهمیده می‌شود که آنان پیگیری موضوع امام موسی صدر را همسو با تامین منافع ملی ما نمی‌دانند و معتقدند که با گذشت ۳۰ سال از این واقعه و در حالی که نمی‌توان از زنده بودن امام به ضرس قاطع سخن گفت، باید این واقعه را به فراموشی سپرد و روابط با سایر کشور‌ها، از جمله لیبی، را تحت‌الشعاع چنین موضوع کهنه‌شده‌ای قرار نداد.
در پاسخ به این نوع موضع‌گیری‌ها باید گفت که احترامی که امروزه در عرصه بین‌المللی برای دولت‌ها قائل می‌شوند، از جمله با این ضابطه تعیین می‌شود که آن دولت تا چه حد بر مواضع حق‌گرایانه خود، مخصوصا آنجا که بحث حقوق بشر در می‌ان است و به ویژه هنگامی که قضیه به حقوق اتباع آن کشور مربوط می‌شود، استوار و ثابت‌قدم است. دولتی که با اتخاذ مواضع مبتنی بر مصلحت‌گرایی‌های موردی و کوتاه‌مدت اهداف اصولی و بلندمدت خود را به آسانی فراموش کند، در عرصه بین‌المللی اعتماد و احترامی را جلب نخواهد کرد و آن کشور و اتباع آن هدف آسانی برای هجوم متجاوزان خواهند بود.
از این نکته که بگذریم موضوع دیگری که پیگیری این قضیه را ایجاب می‌کند احتمال وجود نقشه‌های پنهانی و شیطانی دشمنان در ورای قضیه ربودن امام موسی صدر است که از قدرت گرفتن اسلام و تشیع در منطقه، به ویژه در لبنان و فلسطین، می‌هراسیدند. بدیهی است که پیگیری موضوع و کشف این توطئه‌ها گام بلندی برای مقابله با توطئه و نقشه‌های دیگر دشمنان است، که اخیرا نیز نمونه‌های فراوانی از آن در منطقه به چشم می‌خورد.
اگر ملت و دولت ما در این امر مهم کاهلی و سستی پیشه کنند، آن روز دور نخواهد بود که با شماتت و ملامت نسل آینده روبه‌رو شویم که بگویند: میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت می‌خواری و مستی ره و رسم دگری داشت (با اندکی تلخیص)
*سخنگوی سابق قوه قضائیه