نشست علمی «مسئله یابی و موضوع شناسی فقهی حقوقی ربوده شدن امام موسی صدر» به مناسبت سالروز ربودن امام موسی صدر در شهر قم برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، نشست علمی «مسئله یابی و موضوع شناسی فقهی حقوقی ربوده شدن امام موسی صدر» با سخنرانی آیت‌الله احمد مبلغی، دکتر مصطفی فضائلی و سیده حورا صدر با دبیری اسماعیل آقاجانی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار شد.
پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی این نشست را به مناسبت سالروز ربودن امام صدر در لیبی، پیش از ظهر نهم شهریور ماه ۱۳۹۶ برگزار کرد. مشروح سخنان مطرح شده در این نشست علمی را در ادامه می‌خوانید.
حورا صدر:
چرا ما هر روز باید زنده بودن امام را اثبات کنیم؟ در حالی که مسئولان لیبی هم مدعی عدم حیات امام نیستند
فقه در ابتدا منظومه کوچکی بود اما سوال‌هایی که پس از معصومین و در طول زمان مطرح شد و مسائل مستحدثه پیش آمد، فقها را بر آن داشت تا بر اساس آیات و روایات احکام جدید مسائل مبتلابه مردم زمانه را بیابند.
امام موسی صدر پس از تکمیل تحصیلات خود در قم و نجف تصمیم گرفتند به لبنان مهاجرت کنند و خود را در دل مسائل جدید قرار دهند. لبنان کشوری با ترکیبی از ادیان و مذاهب مختلف و نیز مشرب‌ها و جریان‌های فکری متعدد و متنوع است.
امام موسی صدر معتقد است که اگر لبنانی هم با این ویژگی ها نبود لازم بود برای خدمت به تشیع و انسانیت کشوری با ترکیبی همچون لبنان ایجاد می‌کردیم، و امام صدر با توجه به ویژگی‌های شخصی و نیز تحصیلات خود، جایگاه خود در قم را رها کردند و برای فعالیت و خدمت به انسان به لبنان رفتند.
امام صدر اطمینان داشت که اسلام می‌تواند پاسخگوی بسیاری از مسائل باشد و فعالیت ایشان در لبنان نیز این مسئله را ثابت کرد، پیشنهاد می‌کنم که استخراج مبانی فقهی امام موسی صدر یکی از وجوه همکاری میان مؤسسه امام موسی صدر و پژوهشکده فقه و حقوق باشد.
اما موضوع مهمتر و مرتبط با جلسه امروز ما، موضوع ربوده شدن امام موسی صدر است که امروز سی و نهمین سالگرد این ماجراست.
چند سؤال طرح می کنم:
آیا بابی در فقه وجود دارد که پاسخگوی این سوال باشد که در صورت ربوده شدن شخصیتی هچون امام موسی صدر، افراد اعم از خانواده امام، علاقه‌مندان، مسئولان جامعه، صاحب‌نفوذها اعم از مراجع، فقها و همچنین نهادهایی چون حوزه‌های علمیه چه وظیفه‌ای دارند؟
آیا فقط تعداد معدودی باید وظایف دیگران را در قبال این پرونده یا خطر چنین جرمی را مدام یادآوری کنند و به مسئولان درباره وظایفشان بگویند؟
آیا در فقه روش‌هایی برای پیگیری چنین موضوعی هم تعیین شده است؟
جایگاه شخص در جنین ماجرایی چه تأثیری بر حکم فقهی دارد؟ آیا جایگاهی که امام موسی صدر در ایران و لبنان و منطقه دارد تأثیری بر نوع و ضرورت پیگیری دارد؟
و اما سؤالی که بسیار اساسی و تأثیرگذار این است که آیا ما اجازه داریم که بدون سند و دلیل، حکم بر زنده نبودن شخص ربوده شده بدهیم؟
متأسفانه یکی از موانع و مشکلات بر سر راه پیگیری قضیه امام صدر همین موضوع است. ما هر روز باید به همه ثابت کنیم که بر اساس اسناد و مدارک متقن، امام موسی صدر هنوز در قید حیات هستند. درحالی‌که کسی که غیر از این را ادعا می‌کند باید سند و دلیل ارائه کند. با وجود اینکه مدرکی دال بر شهادت و یا فوت وجود ندارد، اما برخی به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که انگار از شهادت ایشان مطمئن هستند.
باید تأکید کنم که در هر صورت با توجه به این نکته که مسئولان کشور لیبی تاکنون هیچ سند و مدرکی مبنی بر شهادت امام موسی صدر ارائه نداده‌اند، پرونده برای ما همچنان باز است. به طور کل لیبیایی‌ها هیچگاه ادعای موت نکرده‌اند. در ژانویه ۲۰۱۷، هانیبال قذافی که در لبنان بازداشت شده در دادگاه اعتراف کرده است که امام صدر در ویلایی در جنوب طرابلس زندانی بود. امیدوارم با نظرات کارشناسان علومی چون فقه و حقوق پرونده در مسیر بهتر و درست‌تری افتاده و سرانجام به نتیجه برسد.
دکتر مصطفی فضائلی:
هرچند دولت قذافی سرنگون شده، اما مسئولیت همچنان باقی است و دولت فعلی لیبی باید پاسخگوی این جرم باشد/جرم «ناپدیدسازی اجباری» یک جنایت بینالمللی است
39 سال از فاجعه خسارت‌بار و جانکاه ربودن امام موسی صدر گذشته است. عجیب است که پیشینه توجه جامعه و حقوق بین‌الملل به پدیده شوم «ناپدیدسازی اجباری» نیز تقریبا به تعداد همین سال‌هاست؛ در سال 1978 محافل بینالمللی به‌ویژه سازمان ملل به طور خاص به این موضوع پرداختند.
در حقوق بین‌الملل عنوان «ناپدیدسازی اجباری» مصطلح است که مصداق خاصی از آدم ربایی است و در جایی که این پدیده منتسب به یکی از دولت‌ها باشد، به عنوان جنایت بینالمللی پذیرفته می‌شود. بنابراین امروزه جرم «ناپدیدسازی اجباری» یک جنایت بینالمللی است.
البته سابقه چنین پدیده‌ای بیشتر از این 40 سال است. نخستین گزارش‌های بینالمللی از این جرم به جنگ جهانی دوم مربوط می‌شود. پس از آن در دهه 70 میلادی شاهد ظهور این جنایت به عنوان اقدامی سیستامتیک در آمریکای لاتین هستیم. در کشورهای این حوزه، حکومت‌ها برای سرکوب مخالفان سیاسی خود از جرم بسیار استفاده می‌کنند. در نهایت نیز این روش سرکوب محدود به آمریکای لاتین نمانده و به دیگر کشورها نیز سرایت می‌کند.
نخستین تلاش‌ها برای مقابله با این پدیده نیز در کشورهای آمریکایی صورت گرفت. سازمان کشورهای آمریکایی که مانند اتحادیه اروپا سازمانی منطقه‌ای است برای پیگیری این قضیه اقدام می‌کند. یکی از وظایف این سازمان پیگیری مسائل حقوق بشر در کشورهای آمریکایی است. نخستین سند درباره پیگیری جرم «ناپدیدسازی اجباری» نیز توسط این سازمان تهیه شد.
در سطح جهانی نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1978 قطعنامه‌ای را برای لزوم پیگیری این جرم صادر می‌کند. در این قطعنامه کمیسیون حقوق بشر که زیرمجموعه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل است، ملزم به پیگیری جرم ناپدیدسازی اجباری می‌شود. شورای اقتصادی و اجتماعی یکی از 6 رکن اصلی سازمان ملل است.
تدوین و طراحی کنوانسیون پیگیری جرم ناپدیدسازی اجباری در سال 2007 در شورای حقوق بشر تصویب و انجام شد. در سال 2010 این کنوانسیون لازم الاجرا شد و در حال حاضر نیز 57 کشور عضو آن هستند. متاسفانه هیچکدام از کشورهای مرتبط با پرونده ربودن شدن امام موسی صدر در این کنوانسیون عضو نشده‌اند. مفاد این کنوانسیون جنبه عرفی دارد و از این جهت برای همه دولت‌های عضو در سازمان ملل، الزام آور است.
حال بپردازیم به تعاریفی که از این جرم ارائه شده است. بر مبنای تعاریف این کنوانسیون، ناپدیدسازی اجباری عبارتست از توقیف، بازداشت، ربودن یا هرشکل دیگر محروم‌سازی افراد از آزادی، توسط ماموران یک دولت یا گروه‌هایی از اشخاص که با اجازه یا حمایت، رضایت و یا عدم مخالفت دولت‌باشد. هرکدام از این موارد در آن جرم لحاظ شود، عمل را به دولت منتسب می‌کند، هرچند که دولت‌ها از اذعان به سلب آزادی خودداری کنند. به عبارتی اگر دولت از ارائه اطلاعات نسبت به سرنوشت شخص هم خودداری کنند، به دلیل آنکه باعث شده تا افراد از قلمرو قانون جدا بمانند، در آن جرم دخیل هستند.
گروه کارشناسان در این تعریف سه عنصر را برشمرده‌اند: سلب آزادی شخص به نحو اجبار، حمایت دولت، خودداری از ارائه اطلاعات. بخش مثبت این تعریف، توقیف و دستگیری قهری و خودداری از ارائه اطلاعات است که عنصر فعلی و مادی جرم را تشکیل می‌دهند. عنصر دیگر جرم انتسابش به دولت است. در این صورت علاوه بر مسئولیت کیفری مسئولیت بینالمللی دولت را نیز فراهم می‌کند. یعنی حتی اگر عوامل جرم اعدام هم شده باشند مسئولیت دولت همچنان باقی است و با تغییر دولت‌ها نیز از بین نمی‌رود. بنا بر تعاریف این کنوانسیون، در پرونده امام موسی صدر، هرچند که دولت قذافی سرنگون شده، اما مسئولیت همچنان باقی است و دولت فعلی لیبی باید پاسخگوی آن باشد.
اقداماتی که در این کنوانسیون به لحاظ هنجاری در حقوق بین‌الملل انجام شده شامل برخی دستاوردها و البته برخی کاستی‌هاست. ارائه تعریف حقوقی جامع و فراگیر برای جامعه بین‌الملل از جمله دستاوردها به شمار می‌رود. جرم‌انگاری و شناسایی مسئولیت کیفری عوامل ارتکاب، شناسایی حقوق قربانیان نیز از دیگر دستاوردهاست. جالب است که سه گروه قربانی نیز برای این جرم تعریف شده است: قربانی مستقیم یعنی یعنی ربوده‌شدگان، قربانی دوم خانواده ربوده‌شدگان هستند. سومن گروه قربانی نیز درباره ربودن برخی اشخاص که جایگاه ویژه اجتماعی در یک کشور دارند تعریف شده است. در صورت ربودن شخصیت‌های تاثیرگذار یک کشوذ، آن ملت نیز متحمل خسارت شده و قربانی ناپدیدسازی اجباری شخصیت برجسته کشور خود می‌شوند.
جرم ناپدیدسازی جرمی مستمر است و قابلیت پیگیری مدام دارد
دیگر دستاورد کنوانسیون متعهد کردن دولت‌ها در زمینه اقدامات تقنینی و قانونگذاری درباره پدیده ناپدیدسازی اجباری است. همچنین دولت‌های مظنون متعهد شدند به شناسایی عوامل و پایان دادن به این جنایت، چرا که از نظر این کنوانسیون جرم ناپدیدسازی جرمی مستمر است و قابلیت پیگیری مدام دارد. بر این اساس اگر بگویند که شخص ناپدید شده فوت شده وظیفه دولت‌های ذیربط ارائه مدارک معتبر برای فوت است. حق اشخاص هم در هیچ شرایطی استثنابردار نیست و دولت‌ها نمی‌توانند بهانه‌ای برای توجیه اقدامات مجرمانه بیاورند.
از جمله کاستی‌های حقوقی اقدامات کنوانسیون نیز می‌توان به دشواری‌های مربوط به اثبات جرم را اشاره کرد. آیا بار اثبات بر عهده مدعی است؟ اینکه در همه موارد بار اثبات را بر عهده مدعی بگذاریم در مواقعی که دولت‌ها متهم هستند کار بسیار سخت می‌شود. در واقع در این وضعیت اثبات تقریبا غیرممکن است، چرا که همه اطلاعات را متهم در اختیار دارد. اگر حادثه‌ای اتفاق افتاد و خسارتی وارد شد متهم باید افراط و تفریط خود را اثبات کند. یکی از نکات مثبت اقدامات دیوان آمریکایی حقوق بشر در مقابله با جرم ناپدیدسازی اجباری در این است که، بار اثبات را به سمت متهم می‌گیرد و از این نظر با کنوانسیون شورای حقوق بشر سازمان ملل تفاوت دارد.
از دیگر کاستی‌ها نیز می‌توان به این موارد اشاره کرد: دشواری احراز انتساب به دولت، چالش عدم همکاری دولت‌ها، ضعف ضمانت اجرایی نهادهای بینالمللی و برخورد سیاسی با این مسئله. البته نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، بحث ادله اثبات است. در اینجا دولت لیبی که متهم به ناپدیدسازی اجباری است وقتی قرائن اولیه برای این مدعا وجود دارد، بنابراین دولت لیبی باید برائت خود را اثبات کند.
اسناد بین المللی برای پیگیری پرونده کم نیست/ در ایران اگر بحث پیگیری پرونده امام موسی صدر به عنوان یک مطالبه عمومی بدل شود، تاثیرگذار خواهد بود
ما اسناد بینالمللی برای پیگیری پرونده امام موسی صدر، کم نداریم: مباحث و قوانین بین المللی حقوق مدنی که در بالا مطرح کردم، مصوبات کنوانسیون ضدشکنجه، مصوبات کنوانسیون حمایت از اشخاص در زمینه ناپدیدسازی اجباری، دسته اسناد دیگری مانند اعلامیه 1992، مجموعه قوانین بینالمللی حمایت از افراد تحت بازداشت و... همه و همه از جمله این اسناد است.
حال سوال اینجاست که از کدامیک از نهادها و مراجع بینالمللی می‌توان پرونده امام موسی صدر را پیگیری کرد؟ در چهارچوب سازمان ملل متحد از طریق شورای حقوق بشر و همچنین کمیته حقوق بشر که نهاد ناظر میثاق حقوق مدنی و سیاسی است. کمیته به موجب مواد 40 و 41 خود می‌تواند به این مسئله بپردازد. ماده 41 امکان شکایت دولت‌ها از هم در پرونده‌هایی این‌چنینی را فراهم می‌سازد که البته هنوز دولت‌های دخیل در پرونده امام موسی صدر در این موضوع شکایتی را طرح نکرده‌اند.
بر اساس ماده 40، کمیته حقوق بشر می‌تواند از خود دولت‌ها درخواست گزارش کند. در ایران اگر بحث پیگیری پرونده امام موسی صدر به عنوان یک مطالبه عمومی بدل شود، تاثیرگذار خواهد بود. در این زمینه NGOها می‌توانند موفق عمل کنند و اگر فعالیت آنها زیاد شود شورای حقوق بشر به آن توجه می‌کند. به عنوان مثال فعالیت NGOهای اروپایی بر ضد اسرائیل باعث شد تا نگاه مجامع بین‌الملل به جنایت‌های رژیم صهیونیستی جلب شود. متاسفانه در کشورهای مسلمان از این ظرفیت بهره چندانی برده نشده است. اگر دولت‌های دخیل علاقه‌‌ای به پیگیری پرونده امام موسی صدر داشتند، می‌توانستند از این ظرفیت‌ها بهره‌های بسیاری ببرند.
آیت‌الله احمد مبلغی:
اگر متوجه شدیم که دیپلماسی برای پیگیری پرونده امام موسی صدر ضرورت دارد، فقه در اینجا بر وجوب این دیپلماسی تاکید می‌کند
مسئله پیگیری وضعیت امام صدر هم موضوعا اهمیت دارد و هم به دلیل جایگاه ایشان در جامعه اسلامی. بنابراین پیگیری این پرونده از ضرورت‌های جامعه ماست و نباید به دلیل مرور زمان به طاق نسیان سپرده شود. پیگیری وضعیت امام صدر از جهات مختلفی چون حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک، فرهنگی و اجتماعی و همچنین اخلاقی و فقهی حایز اهمیت است.
مسئله اول در این پرونده جرم ربودن است. به دلیل آنکه این جرم دولتی بود، بنابراین از حیث ماهوی با ربودن عادی تفاوت دارد. مسئله دوم در این جرم خودداری از ارائه اطلاعات، به ویژه از طرف دولت روی کار آمده لیبی پس از سقوط قذافی است. فراموش نکنیم که با انقراض دولت قبل، وظیفه از دولت جدید ساقط نمی‌شود. سوم مبحث مرور زمان است. آیا مرور زمان باعث می‌شود که از میزان جرم و مجازات آن کاسته شده و یا کلا اصل جرم کان‌لم‌یکن می‌شود؟ مبحث بعد نقد حقوق بشری در این ربایش است که مسئله مهمی به شمار می‌رود و نباید آن را با دیگر ابعاد حقوقی مخلوط کرد.
از بُعد سیاسی و دیپلماسی هم پیگیری این پرونده اهمیت بسیاری برای ما دارد. امام صدر خود در دیپلماسی قوی بودند. یکی از جلوه‌های دیپلماسی فعال، شاخص و الگو در حالت گفت‌وگو محور و تحمل‌پذیر با تمرکز بر ایجاد هویت برای امت اسلام، سیره امام موسی صدر است. هنر، فن، علم، فقه و دین دیپلماسی امام صدر محکم و قوی بود که باید آن را شناخت. همین شیوه دیپلماسی بود که باعث حقد و کینه نسبت به ایشان و در نهایت جریان ربودن شد.
بر این اساس ما هم باید نسبت به پیگیری وضعیت امام یک دیپلماسی قوی داشته باشیم، روا نیست حرفی درباره پیگیری زده شده و بعد به کما رفته و رها شود. اگر این اتفاق مربوط به کشورهای غربی بود آن را رها نمی کردند. حتی اگر پیگیری‌ها به احراز عدم حیات امام صدر هم می‌رسید ما باید آن را انجام می‌دادیم چه برسد به اینکه دلایل بسیار و متقن برای حیات و بقای ایشان وجود دارد.
فایده دیپلماسی قوی برای این پرونده در این است که در وجه اول به آزادی امام صدر می‌انجامد. دوم اینکه دیپلماسی برای این پرونده استمرار حرکت خود امام صدر در دیپلماسی اسلامی است. دیگر فایده داشتن دیپلماسی برای این پرونده در این است که میزان اهمیت ما به حیات یک انسان را نشان می‌دهد، البته بیش از آنکه این دیپلماسی برای شخص امام صدر اهمیت داشته باشد به امت شیعه منفعت خواهد رساند.
اهمیت دیگر پیگیری پرونده امام صدر به جهت فرهنگی و اجتماعی است. از حیث مناسبات و نقش آفرینی اجتماعی هیچکس به اندازه امام صدر قدرت ایجاد جایگاه اجتماعی و نهادی در پهنای یک کشور را نداشته است. بسیاری از نهادها یا مستقیما توسط خود ایشان خلق شدند یا اینکه تحت تاثیر حرکت او به‌وجود آمدند. آیا ما نسبت از نظر فرهنگی و اجتماعی به سرنوشت کسی که توانست ارزش‌هایی را به مناسبات اجتماعی تزریق کرده و نهادسازی اجتماعی کند، هیچ تعهدی نداریم؟ آیا بی‌تحرکی ما در این زمینه یک حرکت ضدفرهنگی نیست؟
بر اساس ظن، گمان و مرور زمان نمی‌توان حکم به نبود حیات داد
از نظر فقهی پیگیری سرنوشت امام موسی صدر را می‌توان در دو جایگاه تعریف کرد: نخست فقه تعلقی و دیگری فقه تحققی یا تحصلی. فقه تعلقی یعنی فقهی که به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها تعلق می‌یابد. یک نظام باید قانونگذاری کند و در قوانینش معیارها دیده شوند. زمانی که احساس می‌کنیم جامعه به تقنین نیاز دارد در اصل متوجه خواهیم شد که فقه ضعیف شده است. بر این مبنا در پرونده امام موسی صدر اگر متوجه شدیم که دیپلماسی برای سرنوشت امام موسی صدر ضرورت دارد، فقه در اینجا بر وجوب این دیپلماسی تاکید می‌کند.
موضوع فقه تعلقی دانش و قانون است. این فقه کلیدی است که برخی مسائل را حل می‌کند. حکم حکومتی نیز بر اساس فقه تعلقی طرح می‌شود. اگر فقه تعلقی را بپذیریم همه مواردی که بر لزوم پیگیری پرونده امام صدر مطرح کردم، ضروری و واجب می‌شود.
حال سوالی در اینجا مطرح می‌شود، آیا فقه تحصلی بابی در مباحثی مشابه پرونده امام موسی صدر دارد؟ موضوع ربودن امام صدر را می‌توان در قالب چند موضوع که فقه می‌تواند به آنها پاسخ دهد، قرار داد. یکی از این موضوعات «حیات و موت» است. ما چهار طریق برای حکم به موت اشخاص داریم. نخست اینکه علم به موت حاصل شود. دو اینکه ظاهر امر بگوید که کسی فوت شده است. سه قرائن دال بر موت به صورت ظن آور وجود داشته باشد، که در این میان هم ممکن است بتوان حکم را داد و هم نتوان حکم را ارائه کرد؛ و چهارم اینکه حکم موت را بر اساس طول زمان فقدان و گمشدگی شخص بدهند. آیا درست است که بگویم چون 39 سال از ربودن گذشته، بنابراین امام صدر دیگر در قید حیات نیستند؟ خیر نمی‌توان بر اساس ظن، گمان و مرور زمان حکم به موت داد، در موضوع این پرونده هم که قرائن زیادی دال بر حیات وجود دارد.
بر اساس جایگاه و شان اجتماعی شخصیت‌ها نیز می‌توان پرونده امام صدر را پیگیری کرد. فقه می‌گوید که بر اساس شان اشخاص باید با آنها تعامل داشت. همچنین در فقه داریم که اگر کسی فوت کند تعامل با جایگاه و روح او از بین نمی‌رود. جایگاه روح در تفکر اسلامی بسیار رفیع است. اگر این اصل را بپذیریم ما می‌توان به تعیین و تحدید تعاملی که بر اساس فقه شایسته است در قبال شخصیت امام موسی داشته باشیم، اقدام کنیم. بر این اساس است که میزان پیگیری‌دولت‌ها نیز از نظر فقهی مشخص می‌شود. اگر بر عدم پیگیری ما عدم تعامل متناسب با جایگاه صدق کند، این عدم پیگیری ما در اصل خروج از فقه است.
موضوع بعدی انطباق عناوینی همچون قیام لله، تعاون بر بِر، تعاون بر خیر، تحقق مافیه و صلاة المجتمع در فقه بر این پرونده است. باید پیگیری و بحث شود که ما اگر وارد پیگیری این پرونده شویم تا چه میزان حرکت ما الهی است و تا چه میزان به مصلحت امت اسلام است؟ این موارد عناوین رایج در فقه نیستند، اما این اشکال از ماست که تابحال آنها را مطرح نکرده‌ایم. متاسفانه ما فقه اجتماعی را کنار گذاشتیم و گمان می‌کنیم که چون آن را طرح نمی‌کنیم پس وجود ندارد.
دیگر موضوع قابل طرح است «ربایش» است. فقه در چند مورد به این مسئله پرداخته، بنابراین ما می‌توانیم ابعاد پرونده امام صدر را با آن بسنجیم.
همچنین دیگر محور فقهی در این بحث مفهوم دولت است. دولت در فقه اسلامی وظایفی دارد که آن وظایف بر دیگران متصور نیست. ما چون فقه الدوله نداریم، بنابراین فقه ما ادبیات تعاملی با دولت ندارد. اگر ربایش امام صدر از سوی یک دولت با بازتاب‌های منطقه‌ای و قومی رخ دهد آیا دولت اسلامی ما در این باره مسئولیت دارد یا ندارد؟ این یک مسئله فقهی است و قابل طرح است.
از شخص رییس جمهور درخواست می‌کنم که پیگیری این پرونده را مورد توجه قرار دهد
بحث بعدی مسئله افکار عمومی است. آیا افکار عمومی را می‌توان به عنوان یک موضوع در فقه مطرح کرد یا خیر؟ در ادبیات نصوص دینی ما به این مسئله پرداخته شده، اما در فقه من این مسئله را ندیدم. اگر مبحث افکار عمومی وارد در فقه شود، آنگاه موضوع امام موسی صدر به عنوان یکی از مصادیق افکار عمومی مطرح می‌شود. افکار عمومی در ایران و لبنان و دیگر کشورهای اسلامی خواهان پیگیری این پرونده هستند و منحصر به خانواده امام صدر نمی‌شود.
در نهایت هم مسئله این است که آیا ما باید ثابت کنیم امام زنده است یا رباینده باید ثابت کند ایشان در قید حیات نیست؟ البته که آنها مدعی کشته شدن امام صدر هستند و قاعدتا باید اسناد خود را ارائه کنند.
امیدوارم انقلاب اسلامی با ظرفیت‌های بزرگی که دارد بتواند در این زمینه گام‌های منسجم‌تر و شفافتری با کمک دولت لبنان بردارد. به هر حال امام صدر شخصیت محبوبی بوده و هست. بر این اساس من از شخص رییس جمهور محترم دکتر حسن روحانی درخواست می‌کنم که پیگیری این پرونده را به عنوان کار ویژه مورد توجه قرار دهند.