علی امین: مشکل دیپلماتیک میان لیبی و لبنان به نظر می‌رسد به تدریج در راه حل است.
آنگونه که تحلیل‌گران هر دو کشور معتقدند، آغاز راه حل وقتی آغاز شد که آثار آن در ابعاد اقتصادی منعکس شد و هر دو دولت تصمیم گرفتند به نتایج منفی آن پایان دهند. اقدام جمهوری لیبی در مورد فراخوان سفیر خود از لبنان در پی عدم دعوت او در جلسه افتتاحیه پارلمان لبنان در نیمه ماه گذشته رخ داد در حالیکه همه سفیران و کارداران مقیم لبنان در آن حضور داشتند. عدم دعوت از سفیر لیبی آن کشور را بر آن داشت تا چنین اقدامی بکند و اگر اینگونه رفتار‌ها در اشکال مختلف آن به خصوص در پارلمان بار‌ها تکرار نمی‌شد لیبی چنین اقدامی را به مرحله اجرا در نمی‌آورد. غیبت امام صدر آنچه باعث شد که روابط میان لبنان و لیبی جنبه منفی بگیرد، بر کسی پوشیده نیست.
این نتیجه ربودن امام موسی صدر در سال ۱۹۷۸ است که در اثر آن برخی از جناح‌های لبنان لیبی را متهم کردند که عامل این مخفی سازی است، و این همان چیزی است که جنبش امل پس از موضعگیری اخیر لیبی اعلام کرد. علی‌رغم اینکه ریاست پارلمان لبنان به طور رسمی مسئولیت خود را در عدم دعوت سفیر لیبی اعلام نکرده است اما تکرار چنین برخوردهایی تمایل رئیس مجلس به عدم دعوت سفیر لیبی به مجلس را نشان می‌دهد. و اینکه همواره رئیس مجلس مراسمی را که مسئولان لیبیائی در آن حضور دارند ترک می‌کند همچون مراسم استقلال لبنان این فرضیه را تقویت می‌کند. نکته قابل توجه در پرونده ربودن امام صدر و انعکاس آن بر روابط میان لبنان و لیبی در چهارچوب رسمی این است که در واقع مبتنی بر موضع رسمی دولت لبنان نیست که مسئولیت ربودن امام صدر را متوجه لیبی دانسته باشد بلکه تنها موضع یک سازمان و حزب است که روابط میان دو کشور را دچار اختلال کرده است.
این شرایط در عین حال یک سؤال واقعی و منطقی را در ذهن ایجاد می‌کند، آیا از طریق یک کمیته تحقیق یا چیزی شبیه به آن نمی‌توان مسئول و عامل ربودن امام صدر را مشخص کرد تا در نتیجه دولت لبنان بر اساس نتایج این تحقیقات موضعگیری کرده یا دولت لیبی را مسئول این قضیه بداند و یا آن دولت را تبرئه کند؟ در آن صورت چگونگی روابط سیاسی با لیبی در اغلب موارد معلوم می‌شود زیرا اینگونه روابط مشوش و ناپایدار لبنان را وادار می‌کند تا در روابط خود با لیبی از عرف بین‌المللی و روابط میان کشور‌ها و خصوصاً کشورهای عربی خارج شوند. سیب در انتظار است: کشور لیبی به فراخواندن سفیر خود از لبنان اکتفا نکرده بلکه گام جدیدی را نیز آغاز و واردات سیب از لبنان را متوقف کرده است. برخی از منابع سیاسی لبنان کندی دستگاه‌های رسمی لبنان در حل این مشکل را ناشی از این می‌دانند که این کشور در آستانه تشکیل دولت جدید است و اعضای جدید پارلمان هنوز وظایف قانونی خود را به عهده نگرفته‌اند.
این منابع انتظار دارند دولت پس از اینکه از مجلس رأی اعتماد گرفت و کار خود را آغاز کرد مسأله را حل کند. حالت نظاره و انتظار دستگاه‌های رسمی که تاکنون عکس‌العمل لیبی را در پی داشته است موجب نگرانی و ترس بنگاه‌های اقتصادی لبنان که روابط و منافع تجاری و اقتصادی در لیبی دارند گشته علاوه بر آن این شرایط نگرانی شهروندان لبنان در لیبی را از اینکه ادامه مشکل در روابط دو کشور موجب خسارت به آنان گردد برانگیخته است. در همین راستا تحرکات کشاورزان دارای باغ‌های سیب در لبنان نشان از زیانی است که دیده‌اند. به خصوص که لیبی تعهد کرده بود پانزده هزار تن از سیب مناطق مختلف لبنان در هر سال خریداری کند آنهم با قیمت ویژه تشویقی.
اینک دولت لیبی عملیات واردات این محصول را متوقف کرد و همین امر کشاورزان و بازرگانان را وادار کرد تا مصرانه از مسئولان خواستار حل مشکل میان دو کشور گردند. یکی از تجار سیب به نام آقای مایکل کفوری به «الصیاد» گفت: کشاورزان و بازرگانان تماس‌های زیادی را با رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و نمایندگان، برقرار کرده و خواستار حل این مشکل شده‌اند زیرا زیان آن تاکنون متوجه هزاران کشاورز و بازرگان شده است. آن‌ها همچنین خواستار تحقق وعده‌هایی هستند که از سوی نمایندگان و مسئولان به آن‌ها داده شده است. در همین حال نمایندگان شهروندان لبنانی ساکن لیبی که در حدود سی هزار نفر برآورد می‌شوند با کشاورزان سیب کار همصدا شده از طریق آقای مصطفی حمدان سفیر لبنان در لیبی یادداشتی برای حکومت لبنان ارسال کرده‌اند.
در این یادداشت از رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان خواسته شده تا مشکلات ایجاد شده در روابط لیبی و لبنان را حل و فصل کنند. برخی از این هموطنان خارج کشور که قضیه را پیگیری می‌کنند در تماس تلفنی با «الصیاد» خواستار تفکیک میان مواضع رسمی دولت با مواضع سازمانی شد. هموطنان لبنانی ساکن لیبی طی بیانیه‌ای خواستار تشکیل کمیته تحقق مشترک لبنانی- لیبیائی جهت روشن شدن قضیه امام صدر شدند. منابع پیگیر در همین رابطه اضافه کردند که باقی ماندن قضیه به صورت نامعلوم به شکل کنونی پسندیده نیست و لازم است در مورد آن تصمیم قطعی اتخاذ شود و بر اساس نتایج تحقیق اقدامات روشن و نهائی در این خصوص به مورد اجرا گذاشته شود.
آن‌ها افزودند که نباید این قضیه همچون شمشیری مقتدر باشد که برخی از گروه‌ها هر‌گاه که خواستند آنرا بالا ببرند. مصالح اقتصادیدر همین زمینه منابع اقتصادی اشاره می‌کنند که میزان واردات لیبی از لبنان در سال‌های اخیر رو به افزایش گذاشته بطوری که به میزان پنجاه میلیون دلار آمریکا در سال رسیده است، و این حجم صادرات رو به افزایش است. بخش عظیمی از صادرات لبنان به لیبی با تسهیلات خاصی نسبت به محصولات سایر کشورهای صادر کننده به لیبی وارد آن کشور می‌شود. علاوه بر سیب، عمده واردات لیبی از لبنان شامل انواع میوه‌ها، و سبزیجات، کالاهای صنعتی، لباس‌های مختلف، کفش و صنایع پوستی و مشتقات آن، کاغذ، انواع مطبوعات و کالاهای خانگی و برق می‌باشد.
منافع اقتصادی که از روابط اقتصادی با لیبی نصیب لبنان می‌شود، بسیاری از تحلیل‌گران را از توقف واردات سیب لبنان به لیبی که در پی آن ابعاد اقتصادی دیگری نیز بروز خواهد کرد بیمناک می‌سازد. این در شرایطی است که بحران روابط لبنان و لیبی رو به افزایش است و این خود پی‌آمدهای سیاسی خاصی خواهد داشت.