قربانعلي دري نجف آبادي دادستان كل كشور به ضرورت تقويت روند پيگيري قضايي سرنوشت امام موسي صدر تاكيد كرد.
قربانعلي دري نجف آبادي دادستان كل كشور به ضرورت تقويت روند پيگيري قضايي سرنوشت امام موسي صدر از طريق مراجع قضايي دولتهاي مرتبط با اين پرونده تاكيد كرد. وي در ديدار با بيت امام موسي صدر در تهران گفت: مراجع قضايي بينالمللي، سازمانهاي جهاني و دادگاههاي صالح ساير كشورها نيز بايد در اين پيگيريها نقش آفرين باشند. به گزارش روز دوشنبه روابط عمومي دادستاني كل كشور، "دري نجف آبادي" گفت: اين پيگيريهاي قضايي بايد تا روشن شدن سرنوشت امام موسي صدر ادامه يابد. دادستان كل كشور، شخصيت امام موسي صدر را نماد عزتمداري و نهيب استكبارستيزي جهان اسلام دانست و گفت: امام موسي صدر شخصيتي متعلق به جهان اسلام و جهان بشريت است كه ماثر و مواريث فاخر او همواره الهام بخش و تاثيرگذار بوده است. وي افزود: وي به عنوان يك روحاني مجاهد و متفكر برجسته و فقيه نوآور و مصلح انقلابي در تارك جهان ميدرخشد و غريو فرياد او در گوش مسلمانان جهان و به خصوص مردم لبنان اعم از شيعه، سني، مسيحي و دروزي طنين انداز است. "دري نجف آبادي" با اشاره به تاريخ ۳۰سال ربودن اما موسي صدر گفت: فقدان اين شخصيت برجسته جهان اسلام ثلمهاي بزرگ و غير قابل جبران براي ملت ايران و دنياي اسلام است و جهان بشريت به امثال او به عنوان مناديان وحدت و انسجام اسلامي و طلايه داران عزت و عظمت اسلام بيش از پيش نيازمند است. دادستان كل كشور با اشاره به روند پيگيريهاي قضايي و سياسي پرونده ربودن امام موسي صدر گفت: به رغم فعاليتها و پيگيريهاي مجدانه بيت امام موسي صدر و مذاكرات ديپلماتيك ايران، متاسفانه عزم و اراده جدي از طرفهاي مقابل براي كشف حقيقت وجود ندارد و انتظار ميرود مراجع قضايي و دولتهاي ليبي، ايتاليا و لبنان در اين رابطه حمايت و پشتيباني مجدانه تري داشته باشند. وي با اشاره به سناريوي مجعولي كه در اين رابطه آدرس غلط داده و پرونده را از مسير قضايي صحيح منحرف ميسازد، افزود: جمهوري اسلامي دفاع از يكايك اتباع كشور را حق و تكليف خود دانسته و به خصوص در خصوص سرنوشت امام موسي صدر كه شخصيتي جهاني و متعلق به امت واحده اسلامي است، با جديت روند قضايي را پيگيري ميكند. "دري نجف آبادي" تقويت روند پيگيري پرونده امام موسي صدر از طريق نظام قضايي دولتهاي دخيل در پرونده و طرح دعوي در مراجع قضايي بينالمللي و سازمانهاي جهاني و دادگاههاي صالح در كشورهاي ديگر و معرفي متهمين پرونده به پليس اينترپل جهت بازجويي را از جمله طرق ديگر پيگيري پرونده دانست. خانواده امام موسي صدر نيز در اين ديدار گزارشي از روند اقدامات ۳۰ ساله وضعيت پرونده امام موسي صدر را ارائه كرد. امام موسي صدر در سفري كه به منظور مذاكره با "معمر قذافي" رييس جمهوري ليبي در خصوص توقف جنگهاي داخلي لبنان به اين كشور داشت، در نهم شهريور ماه سال ۱۳۵۷به همراه دو تن از همكارانشان در طرابلس ربوده شد و بنا بر شواهد موجود، با هيچ وسيلهاي ليبي را ترك نكرد و هنوز از سرنوشت او خبري نيست.