به گزارش روزنامه المستقبل در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۰۷ مطابق با ۲۳ مهر ۱۳۸۶

ادامه تحقیقات در مورد پرونده ربودن امام موسی صدر متوجه معمرقذافی و احضار او برای بازجویی شده است.

تحقیقات در مورد پرونده ربودن امام موسی صدر و دو همراه ایشان شیخ محمد یعقوب و روزنامه نگار عباس بدرالدین از وجود جعل و دستکاری در گذرنامه ایشان از جهت تاریخ خروج ایشان از لیبی به سمت ایتالیا در تاریخ ۳۱ (اوت) سال ۱۹۷۸، حکایت دارد.

منابع آگاه گزارش دادند که قاضی تحقیق سمیع الحاج، اخیراً گزارشی از کار‌شناسان زبده که دستگاه قضایی لبنان آنان را برای تحقیقات دقیق در مورد گذرنامه امام موسی صدر تعیین کرده، دریافت کرده است گذرنامه امام موسی صدر را مقامات ایتالیایی که در جریان رسیدگی به پرونده سرقت در یکی از دادگاه‌های ایتالیا به آن دست یافته بودند، به دستگاه قضایی لبنان ارائه نموده‌اند.

در جریان رسیدگی به این پرونده از سوی مقامات ایتالیایی، حکمی صادر شد که ورود امام موسی صدر و همراهانش را به ایتالیا منتفی می‌دانست.

این حکم بعد از آن بود که مقامات لیبیایی تأکید داشتند بر اینکه امام موسی صدر، کشور لیبی را به سمت ایتالیا ترک نموده است و ایشان در اوضاع و شرایط پیچیده آن زمان، در ایتالیا مخفی شده است. در پی گزارش کار‌شناسان قضایی لبنان، ادامه تحقیق به این سمت می‌رود که سرهنگ معمر قذافی از طریق دیپلماتیک، از سوی مقامات قضایی لبنان به دادگاه احضار شود.

لازم به ذکر است که در تاریخی نه چندان دور هفده تن از سران لیبی از جمله سفیر موریتانی در لیبی در سال ۱۹۷۸ به دادگاه این کشور احضار شده‌اند. اما در آن زمان سفارت لیبی در لبنان از طریق وزارت دادگستری به دستگاه قضایی لبنان اعلام کرد که ابلاغ متهمین برای حضور در جلسه دادگاه که قرار بود روز دوم اوت برگزار شود، ناممکن است. اما توضیح بیشتری درباره دلائل پیچیده آن ارائه نکرد.

این در حالی است که قاضی پرونده سمیع الحاج در این تاریخ دستور بازداشت غیابی ۶ لیبیایی به نام‌های المرغنی، مسعود التومی، احمد محمد الحطاب، الهادی ابراهیم مصطفی السعداوی، عبدالرحمن محمد غویله، محمد خلیفه سحون العزیزیه و عیسی مسعود عبدالله المنصوری زواره را صادر کرد، همچنین دستور بازداشت غیابی آنان را به پلیس بین‌المللی ارائه کرد.

همچنین قاضی سمیع الحاج با صدور نیابت قضایی به دستگاه امنیتی لبنان از آن‌ها خواست تا هویت کامل این یازده نفر را شناسایی کند تا زمینه برای صدور حکم بازداشت آنان نیز فراهم شود این یازده نفر عبارتند از:

عاشور الفرطاس وزیر امور خارجه لیبی در سال ۱۹۷۸، رئیس دفتر ارتباطات خارجی لیبی در سال ۱۹۷۸، احمد شحاتی، مسعود ترهومه، سرهنگ پلیس جستجوی لیبی محمد علی الرحیبی، ابراهیم خلیفه جندور، مسئول نماینده وکیل دبیرخانه وزارت خارجه لیبی در سال ۱۹۷۸، احمد الاطرش نماینده دائم لیبی سازمان ملل متحد تا اوت سال ۲۰۰۴، علی عبدالسلام التریکی، عبدالسلام جلود، نخست وزیر لیبی در سال ۱۹۷۸، عیسی البعباع کاردار سفارت لیبی در لبنان در آب ۱۹۷۸، محمود محمد بن کوره و محمد ولد داده و سفیر موریتانی در لیبی در سال ۱۹۷۸ این اتهام هفده نفر شرکت در ربودن امام موسی صدر و همراهانش و پنهان کردن آن‌ها است.

لازم به ذکر است که پروفسور فایز الحاج شاهین که از طرف صدرالدین صدر، فرزند امام صدر، امتثال سلیمان، همسر شیخ محمد یعقوب، زهرا یزبک، همسر بدرالدین روزنامه نگار، وکالت پیگیری این پرونده را دارد، در تاریخ ۲۸ جولای سال ۲۰۰۴، شکوائیه‌ای را علیه سرهنگ معمر القذافی و هفده نفر متهمین این پرونده به جرم ربودن امام موسی صدر وهمراهانش هنگام سفر به لیبی که به دعوت رسمی مقامات آن کشور، وارد لیبی شده بودند، تقدیم دادستانی عمومی لبنان نمود.

در این شکوائیه پروفسور فایز الحاج شاهین، قذافی و مسئولین لیبی را به توطئه چینی برای مخفی کردن جنایت و اصرار بر ادامه آن و اقدام به جعل و دستکاری در سندهای رسمی و فریب و شهادت دروغین، متهم کرد.

لازم به ذکر است که پروفسور شاهین، گزیده‌هایی از روزنامه‌های رسمی لیبی را در تاریخ ۳۱ اوت سال ۲۰۰۲ به همراه تصاویر و سخنرانی معمر قذافی در تاریخ ۲۹ مه سال ۲۰۰۴ که طی آن به حضور امام صدر و همراهانش در لیبی تصریح کرده است، به شکوائیه خود ضمیمه کرده بود. همچنین دو گزارش رسمی سازمان عفو بین‌الملل از دیگر ضمائم این شکوائیه بوده است.

تاکنون پرونده ربودن امام موسی صدر، توسط سه قاضی تحقیق پیگیری شده است که اولین آنان قاضی طربیه رحمه بود که در سال ۲۰۰۴ از ادامه فعالیت در این پرونده کناره‌گیری کرد و بعد از ایشان قاضی سهیل عبدالصمد به عنوان قاضی تحقیق این پرونده منصوب شد که ایشان نیز از پیگیری این پرونده کناره‌گیری کرد و هم اکنون قاضی سمیع الحاج مسئول ادامه تحقیقات در این پرونده است.