نبیه بری رئیس پارلمان لبنان، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دستگاه قضایی ایتالیا اذعان کرده است که ربودن امام موسی صدر و دو همراه وی در خاک لیبی صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومی موسسه امام موسی صدر دادستان شهر رم پایتخت ایتالیا پس از۲۶ سال در سال 83 (2005) بار دیگر پرونده اى را براى بررسى نحوه ناپدید شدن امام موسى صدربا این پیش فرض گشود که امام موسى صدر از طرابلس وارد شهر رم شده است. اما اکنون دستگاه قضایی ایتالیایی با صدور حکمی اعلام کرد که فرضیه ورود امام موسی صدر به ایتالیا نادرست بوده و امام موسی صدر در لیبی ربوده شده است.

به همین مناسبت نبیه بری رییس پارلمان لبنان در این باره اعلامیه ای صادر کرد که متن آن بدین شرح است.

«در چارچوب پیگیری پرونده ربوده شدن امام موسی صدر و همراهانش، اخیرا دستاورد مهمی حاصل شد. دستاورد مهمی که طبق آن دستگاه قضایی ایتالیا از حکم نادرست خود در سال 2005 عدول کرده است.

دستگاه قضایی ایتالیا در سال 1979 و 1982 اعلام کرده بود که امام و همراهانش وارد رم نشده­ اند؛ حقیقتی که  امری بدیهی و خدشه­ناپذیر است. ولی با این وجود در سال 2005 همین دستگاه حکمی صادر کرد که موجب غافلگیری همگان شد. در حکم سال 2005 نشانه­های اعمال نفوذ معمر قذافی و برلوسکونی به خوبی  هویدا بود و به شکلی پیچیده ورود امام و همراهانش را به رم محتمل جلوه داده بود.

از آنجایی که این حکم ناحق و ناصواب بود، وکلای خانواده امام هماهنگ با پیگیری های شخصی من در همه جزئیات تلاش هایی در لبنان و رم سامان دادند و خانواده امام در دسامبر 2014 درخواستی برای بازنگری و انجام دوباره تحقیقات در این زمینه به دستگاه قضایی ایتالیا تقدیم کردند. این درخواست حاوی اسناد و مدارکی دالّ بر نادرست بودن حکم دادگاه در سال 2005 بود و از دادگاه می خواست تا حکم خود را تصحیح کند.

با توجه به گزارش­ها و تحقیقات طرف لبنانی و نیز با تکیه بر تفاهم­نامه امضا شده میان دولت لبنان و دولت لیبی مورخ 11/3/2014 - که در آن طرف لیبیایی تأکید کرده جنایت ربودن امام صدر در خاک لیبی و توسط نظام معمر قذافی انجام گرفته است- دادستان رم در تاریخ 22/6/2015 در بیانیه­ای اعلام کرد: «پس از بررسی همه اسناد گردآوری شده و اسنادی که در پرونده دادگاه موجود است... به این نتیجه می­رسیم که فرضیه ورود هیأت لبنانی (یعنی امام و همراهانش) به فرودگاه رم را نباید پذیرفت.»

سپس قاضی تحقیق پرونده در رم پس از بررسی دادخواست دادستان رم حکمی در تاریخ 20/7/2015 صادر کرد که در آن آمده است: «پس از پایان یافتن دیکتاتوری سرهنگ قذافی، دولت لیبی مجموعه بررسی هایی را در راستای تحقیقات انجام شده در لبنان در پیش گرفت و در نهایت این فرضیه را پذیرفت که جنایت سلب آزادی امام، در خاک لیبی رخ داده است.»

با توجه به حضور متمایز نقش و اندیشه امام صدر در ایتالیا، ما این دستاورد را ناشی از برکت او می­دانیم و این فرصت را غنیمت می­شماریم تا از همه کسانی که در به دست آمدن آن مشارکت داشتند به ویژه مقامات رسمی قوای مقننه و مجریه و قضاییه و نیز گروه وکلا و مشاوران سپاسگزاری کنیم.»