قاضی پروندۀ امام موسی صدر: هیچ دلیلی که ثابت کند امام و همراهانش درگذشته اند یا ترور شده اند، وجود ندارد. / به‌صراحت می‌گویم که تا این ساعت هیچ اطلاعی از وضعیت امام موسی صدر و همراهانش نداریم که اعلام نکرده باشیم.
به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، به مناسبت نهم شهریور، سالروز ربودن امام موسی صدر در لیبی، امروز، سه شنبه چهارم شهریور 1393، کنفرانسی خبری با دبیر کمیتۀ پیگیری پروندۀ امام موسی صدر، به صورت ویدیویی با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف در مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر در تهران برگزار شد.
در این کنفرانس خبری نود دقیقه‌ای، قاضی حسن الشامی، به سؤالات خبرنگاران دربارۀ پروندۀ ربودن امام موسی صدر پاسخ گفت.
در ابتدای برنامه، علی جعفرآبادی، مدیر روابط عمومی مؤسسه در سخنان کوتاهی گفت: امروز از طرفی خوشحال هستیم که در خدمت اصحاب رسانه‌ایم، اما از جهت دیگر خوشحال نیستیم که این برنامه را به مناسبت روزی که هرگز برای ما خوشایند نیست، برگزار می‌کنیم. دوست داشتیم در مناسبت بهتری در خدمت دوستان خبرنگار بودیم و امیدواریم به‌زودی برای استقبال از امام گرد هم آییم. در زمانی که خانوادۀ امام بار اصلی پیگیری را به دوش می‌کشد، خبرنگاران می‌توانند در پیگیری ماجرا، قانع کردن صاحب منصبان برای پیگیری و همسو کردن افکار عمومی برای آزادی امام کمک شایانی کنند.
بعد از توضیح کوتاه جعفرآبادی، کلیپ ویژۀ سی و ششمین سالگرد ربودن امام موسی صدر و دو همراهش و نیز تیزر اعلام پخش همزمان یک بخش خبری از شبکه‌های مختلف تلویزیونی لبنان در اقدامی هماهنگ که به مناسبت نهم شهریور، سالروز ربودن امام موسی صدر خواهد بود، پخش شد و سپس، خبرنگاران پرسش های خود را مطرح کردند.
تشکیل کمیتۀ پیگیری، نشان‌دهندۀ عزم ملی لبنانیان برای آزادی امام موسی صدر است
خبرنگار آزاد: موقعیت رسمی کمیتۀ پیگیری و جایگاه حقوقی آن چیست؟
قاضی حسن الشامی: شورای وزیران لبنان در مرداد 2011، بعد از سرنگونی قذافی ایجاد شد. نخست وزیر لبنان دستور داد که وزیر امور خارجۀ لبنان، عدنان منصور، ریاست کمیته را بر عهده بگیرد. یک قاضی و شماری از افسران و دیپلمات‌ها نیز عضو این کمیته هستند. آنچه در این زمینه اهمیت دارد، این است که دولت لبنان وزیر امور خارجه را مکلف کرده است تا از تمام تدابیر لازم برای آزادی امام استفاده کند. درواقع، این تصمیم شورای وزیران لبنان به مثابۀ تصمیمی ملی است و عزم و خواست ملی را برای آزادی امام و همراهانش نشان می‌دهد.
خبرنگار آزاد: خانوادۀ امام موسی صدر چه ارتباطی با این کمیته دارند؟
قاضی حسن الشامی: جایگاه خانواده بسیار مهم است. اما کمیته از راه‌های رسمی پیگیر کارهاست. در کنار آن، جریان های سیاسی نیز جایگاه خاص خود را در این قضیه دارند، چون باعث تشکیل این کمیته شده‌اند. خانوادۀ امام موسی صدر هم همواره بر این موضوع تأکید داشته‌اند که این پرونده باید از طریق کانال‌های رسمی، مانند این کمیته، پیگیری شود.
در پیگیری آزادی امام با هیچ کس معامله نمی‌کنیم
خبرنگار باشگاه خبری توانا: کمیتۀ پیگیری تا کنون چه فعالیت‌هایی کرده است و چه برنامه‌هایی برای آینده دارد؟
قاضی حسن الشامی: این کمیته از زمان تشکیل، ملاک عمل را این قرار داد که مسائل را بر اساس ملاحظات سیاسی و عاطفی و احساسی دنبال نکند. از دیگر اصول مهم کار کمیته، آزادی ربوده‌شدگان است و این مسئله ای ملی است. در این موضوع با هیچ کس وارد معامله نمی‌شویم و دولت لیبی باید با ما همکاری کند. مهم‌ترین اصول کار ما رعایت اصول اخلاقی، حقوقی و بین‌المللی است که همواره مد نظرمان قرار دارند.
کمیتۀ پیگیری دو روز بعد از کشته شدن قذافی، در اکتبر 2011 به طرابلس سفر کرد. در آن دوره هنوز دولتی شکل نگرفته بود و هرج و مرج جریان داشت. ما با رهبران انقلابیان و رهبران نظامی دیدار کردیم و آنان تصریح کردند که یکی از مهم‌ترین مسائل ما، مسئلۀ امام موسی صدر است و این ننگی برای ماست که نتوانیم این موضوع را روشن کنیم. در ماه‌های بعد دیدارهای دیگری با این مقامات داشتیم و به چند کشور نیز سفر کردیم.
السنوسی در دیدار پنج ساعته فقط دروغ گفت
خبرنگار خبرگزاری نسیم: با توجه به اینکه دولت لیبی موفق شده است رئیس سازمان اطلاعات لیبی در زمان قذافی، عبدالله السنوسی را تحویل بگیرد، چه اطلاعاتی از وی به دست آمده است؟
قاضی حسن الشامی: ابتدا لازم است اعلام کنم آنچه در نشریات کشورهای مختلف منتشر می‌شود، لزوماً صحیح نیست. السنوسی باجناق قذافی است و بعد از سقوط او به چند کشور گریخت و در نهایت، در موریتانی ساکن شد. ما با کمک مقامات لبنانی توانستیم با او در این کشور دیدار کنیم. اما او در تمام طول دیدار پنج ساعتۀ ما، اطلاعات نادرستی می‌داد و دروغ می‌گفت. من بدون تردید می‌گویم، در مجرم بودن السنوسی در طول مدت مسئولیتش شکی نیست اما دربارۀ پرونده نمی‌توانم مطمئن باشم که اطلاعاتی داشته باشد و در این قضیه دست داشته باشد. السنوسی چند ساعت بعد از دیدار ما به لیبی تحویل داده شد. ممکن است که دولت لیبی بازجویی‌هایی دربارۀ امام موسی صدر انجام داده باشد، اما تا این لحظه دولت لبنان از این بازجویی‌ها اطلاعی ندارد.
نخست وزیر دولت موقت لیبی باعث تأخیری یک سال و نیمه در پرونده شد
خبرنگار خبرگزاری آنا: به نظر می‌رسد مشکل اصلی این پرونده دولت جدید لیبی است که گویا موضع مثبتی نسبت به این موضوع ندارد. من از نخست وزیر لیبی دربارۀ امام سؤال کردم و او پاسخ تندی داد. چه راهکاری برای انتقال اطلاعات پرونده در زمان قذافی به کمیته و جلب همکاری‌های لازم دولت جدید لیبی دارید؟ آن طور که در خبرها اعلام شد، زندان‌بان امام موسی صدر زنده است. آیا با این فرد صحبتی شده است؟ خبرهایی نیز در مورد جسدی که گمان می‌شد متعلق به امام موسی صدر است و بعد، معلوم شد که نیست، منتشر شد. توضیحات دقیق‌تری در این مورد ارائه می‌دهید؟
قاضی حسن الشامی: حدس می‌زنم منظور شما علی زیدان، نخست وزیر دولت موقت لیبی باشد. او نمایندۀ دولت لیبی نیست. او کاردار لیبی در هند بود و با سفیر وقت از دولت قذافی جدا شد. زمانی که دولت وی در حال انتخاب بود، حدس می‌زدیم که مواضعش در مورد پروندۀ امام موسی صدر مثبت نباشد. بعد از روی کار آمدن نیز مواضع تندی از وی شنیدیم. داییِ زیدان، علی الریفیعی، رئیس سازمان اطلاعات لیبی در سال 1978 است، یعنی سال ربوده شدن امام. سال گذشته نبیه بری به طور ضمنی به زیدان گفت در مورد پروندۀ امام صدر و همراهانش تقوا پیشه کند. اما او منافع شخصی‌اش را دنبال می‌کرد و باعث تأخیری یک سال و نیمه در پرونده شد. آن هم در زمانی که اوضاع لیبی آرام‌تر و مناسب‌تر از امروز بود. با برکناری زیدان مشخص شد موضع سایر مقامات لیبی مانند او نیست.
با بیش از یک زندان‌بان ملاقات کردیم / خبرهایی که ادعا می‌کنند امام بلافاصله بعد از ربودن ترور شدند، صحت ندارد
قاضی حسن الشامی در پاسخ به بخش دوم سؤال این خبرنگار گفت: ما با بیش از یک زندان‌بان امام موسی صدر دیدار کردیم و این نشان می‌دهد امام از لحظۀ ربودن در چندین زندان به سر برده‌اند. در حال حاضر می‌توانم به‌صراحت اعلام کنم که خبرهایی که ادعا می‌کنند ایشان بلافاصله بعد از ربودن ترور شدند، صحت ندارد.
مردی که در دهۀ نود در زندان قذافی بر اثر دیابت درگذشته، امام موسی صدر نیست / جسد کشف شدۀ منتسب به امام، متعلق به وزیر خارجۀ سابق لیبی بود
قاضی پروندۀ امام موسی صدر در مورد جسد کشف شده در منطقۀ تاجورا گفت: برادران لیبیایی در مورد این جسد اطلاعاتی در آوریل 2012 به دست آوردند که گمان کرده بودند، خدای نکرده، متعلق به امام موسی صدر است. از ما خواستند به لیبی برویم. در آن زمان ما مقامات لیبی را درک می‌کردیم و با خانوادۀ امام توافق کرده بودیم که همکاری خوبی با لیبی داشته باشیم و هر دعوتشان را اجابت کنیم تا راه همکاری باز بماند. از من دعوت شد به همراه متخصصانی در روند بررسی مسئله حضور داشته باشم. لیبیایی‌ها گفتند شخصی را در سال 1993 از زندانی ویژه به زندانی دیگر منتقل کردند. او مردی بلندقامت و سفیدرو بود و عربی را به زبان فصیح صحبت می‌کرد. لیبیایی‌ها گمان کرده بودند این فرد امام موسی صدر باشد. او در سال 97 به سبب ابتلا به دیابت در زندان درگذشت و قذافی دستور داده بود یخچالی در سلول او قرار دهند و جسد در آن نگهداری شود. از سال 1993 تا 2011 این جسد در یخچال نگهداری می‌شد تا اینکه دستور داده شد به گوری دسته جمعی منتقل شود.
زمانی که در آوریل 2011 با حضور من نبش قبر صورت گرفت، صورت جسد قابل تشخیص نبود. قد جسد اندازه گرفته شد و مشخص شد او کسی که لیبیایی که مدعی بودند، نیست. جسد 180 سانتیمتر طول داشت و در حدود چهل تا پنجاه سالگی درگذشته بود، در حالی که قد امام موسی صدر 192 سانتیمتر است و در سال 1996، 69 ساله بوده‌اند. در ژوئیۀ 2012 نتیجۀ آزمایش‌ها در سارایوو که در حضور نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی آزمایش دی.ان.ای صورت گرفت، مشخص شد جسد به امام تعلق ندارد.
تا کنون هیچ دلیل یا سند یا شاهدی که ثابت کند امام درگذشته یا ترور شده است، وجود ندارد
در این مورد ما، خانوادۀ امام و طرف لبنانی توافق کرده بودیم که این ریسمان شک، از تاجورا تا سارایوو را قطع کنیم. ما می‌خواستیم شک را به یقین برسانیم. در نهایت مشخص شد که جسد متعلق به منصور الکیخیا، وزیر امور خارجۀ اسبق لیبی است. او در سال 1993 به دستور قذافی از مصر ربوده شد و قذافی همواره منکر این بود که از او اطلاعی دارد. بنابراین، قذافی می‌توانسته است افرادی را برباید و برای مدت طولانی در زندان نگاه دارد و در همان حال از سرنوشت آنان اظهار بی‌اطلاعی کند.
در اینجا من به همۀ حاضران و همۀ کسانی که این سخنان را می شنوند اعلام می‌کنم که من با قبول تمام مسئولیت اعلام می‌کنم تا کنون هیچ دلیل یا سند یا شاهد عینی که ثابت کند امام و همراهانش درگذشته‌اند یا ترور شده‌اند وجود ندارد.
با تعطیلی سفارت ایران در طرابلس، همکاری دولت ایران با کمیتۀ پیگیری قطع شده است
خبرنگار خبرگزاری ایسنا: مسئولان ایرانی در این مدت چه همکاری‌ای داشتند و چه کمکی می‌توانند داشته باشند؟
قاضی حسن الشامی: حقیقت این است که ما در کمیتۀ پیگیری تنها از طریق سفرای ایران در لیبی با دولت ایران همکاری داشتیم. اما در حال حاضر سفارت ایران در لیبی بسته شده است. من لازم می دانم از دولت ایران بخواهم در این امر به ما کمک کنند.
در تفاهم‌نامۀ اخیر، لیبی مسئولیت رسمی ربودن امام را به عهده گرفته است / بحران سیاسی لیبی اجازۀ اجرای تفاهمنامه را نمی‌دهد
خبرنگار آزاد: اخیراً تفاهم‌نامه‌ای بین لبنان و لیبی امضا شده است. این تفاهمنامه چگونه به امضا رسید؟ تا کنون چه روندی را طی کرده است و ضمانت اجرایی آن چیست؟
قاضی حسن الشامی: بعد از دوسال تلاش، نبیه بری، نمایندۀ ویژه‌ای را در رأس هیئتی به لیبی فرستاد. در ابتدای سال جاری میلادی بود که وی خواستار امضای یادداشت تفاهمی در مورد پروندۀ امام شد. این تفاهمنامه با همکاری مسئولان لیبیایی که در رأس آنان وزیر دادگستری لیبی بود، به امضا رسید.
مهم‌ترین دستاوردهای این تفاهمنامه، اولاً این بود که طرف لیبیایی مسئولیت رسمی ربوده شدن امام موسی صدر و دو همراهش در دوران قذافی را به عهده گرفت. دومین دستاورد تفاهمنامه این است که به هماهنگ‌کنندۀ قضایی لبنان، یعنی شخص من، اجازه می‌دهند در تمام مراحل تحقیق و بازجویی‌ها حضور داشته باشد. سومین دستاورد این سند این بود که ما به عنوان طرف لبنانی می‌توانیم از تمام مستنداتی که در جریان پیگیری به دست می‌آید، مطلع شویم و برای پیشبرد امورد پیشنهادهایی نیز ارائه دهیم.
حسن الشامی افزود: اما متأسفانه باید بگویم بعد از امضای این تفاهمنامه اوضاع سیاسی لیبی به هم ریخته است و نمی‌توانیم این توافق را پیگیری کنیم.
عبارت «تعیین سرنوشت» به رباینده امکان می‌دهد که زندانی را بکشد یا آزاد کند؛ ما تنها از آزادی می‌گوییم
خبرنگار المنار: این تصور که ربودن امام موسی صدر به دلیل خصومت شخصی قذافی اتفاق افتاده، بسیار اشتباه است. ربودن امام پرونده‌ای ملی و بین‌المللی است. آیا کمیته می‌تواند از نهادهای دیگر یا حتی سایر کشورهای عربی برای تعیین سرنوشت امام کمک بگیرد؟
قاضی حسن الشامی: ابتدا باید نکته‌ای را تذکر دهم. ما به عنوان کمیتۀ پیگیری، در ادبیاتمان از عبارت «تعیین سرنوشت» صحبت نمی‌کنیم. ما از «آزادی» می‌گوییم. تعیین سرنوشت به این معناست که ممکن است فرد درگذشته باشد. «تعیین سرنوشت» یعنی به ربایندگان اعلام می‌کنیم که می‌توانید ایشان را بکشید یا آزاد کنید.
در مورد توطئۀ بین‌المللی برای ربودن امام باید بگویم بی‌شک بسیاری از غیبت ایشان بهره بردند، از جمله و مهم‌تر از همه، اسرائیل. کسانی که نمی‌خواستند بین امت اسلام وحدت شکل بگیرد، بی‌شک از ربوده شدن امام خوشحال شدند. هم‌اکنون که افراط‌گرایی در جهان شکل گرفته است، به‌خوبی به نقش امام صدر پی می‌بریم که اگر امروز حضور داشتند، به شدت با این حرکت‌ها مبارزه می‌کردند. اما هرگز نمی‌گویم اسرائیل ربایندۀ امام صدر است. آنچه مسلم است این است که قذافی ربایندۀ ایشان است. محکوم کردن دیگران به معنای تبرئۀ قذافی است. افراد بسیاری در این ربودن محرک و مشوق بودند که باید به آن رسیدگی شود، اما ممکن است هرگز نتوانیم تمام حامیان این جنایت را شناسایی کنیم.
در مورد تلاش‌های بین‌المللی نیز باید بگویم ما به ده‌ها کشور سفر کردیم، اما از ایران و نهادهای بشردوستانۀ ایرانی می‌خواهیم در این خصوص نقش مؤثرتری داشته باشند. چراکه این مسئله به آنان نیز مرتبط است.
از همۀ نهادهای بین‌المللی، به جز اسرائیل، کمک خواهیم گرفت
خبرنگار خبرآنلاین: چرا از جایگاهی که امام موسی صدر در بین اندیشمندان دارند، برای پیگیری پرونده و حمایت از آن استفاده نمی‌شود؟
قاضی حسن الشامی: در این خصوص ما از هیچ تلاشی برای جلب کمک نهادهای بین‌المللی، به جز اسرائیل، کوتاهی نکرده‌ایم. اعلام آمادگی برای کمک از طرف بسیاری از لبنانی‌ها و غیرلبنانی‌ها دریافت شده است و سعی داریم از این کمک‌ها استفاده کنیم. اما باید این نکته را نیز در نظر داشت که ما درخواست می‌کنیم اما نمی‌توانیم کسی را به کاری وادار کنیم.
توان کمیتۀ پیگیری محدود است، دولت ایران کمک کند
خبرنگار آزاد: چرا کمیتۀ پیگیری اطلاع‌رسانی منظمی ندارد تا افکار عمومی در جریان باشند که این کمیته دائماً در حال فعالیت است؟
قاضی حسن الشامی: کمیته ترجیح می‌دهد به سبب مسائل امنیتی فعالیت‌هایش را دور از رسانه‌ها پیگیری کند. اما این پرسش ما را آگاه کرد که همکاری رسانه‌ها را جلب کنیم. در عین حال، باید بگویم که دولت لبنان و کمیتۀ پیگیری توانایی‌های محدودی دارند. انتظار داریم دولت ایران که توانایی‌های بیشتری دارد، راهنمایی‌ها و کمک‌های مناسبی را در این خصوص صورت دهد.
آخرین اخبار، تمام شایعات درگذشت امام و دو همراهش را رد می‌کند
خبرنگار آزاد: آخرین و موثق‌ترین خبر در مورد وضعیت امام موسی صدر چیست؟ غیر از همکاری‌های داوطلبانۀ نهادهای بین‌المللی که اشاره کردید، آیا کمیته اساساً پرونده را از طریق مراجع رسمی بین‌المللی مانند دادگاه لاهه پیگیری می‌کند یا خیر؟
قاضی حسن الشامی: آخرین اخبار رد تمام شایعات ترور یا درگذشت امام و دو همراهش است. تا کنون ثابت نشده است که ایشان درگذشته‌اند. ما معتقدیم ایشان ربوده شده‌اند و باید برای آزادی‌شان تلاش شود.
ما قلم ها و صداهایی را می‌شنویم که می‌گویند کمیته به اطلاعاتی دست یافته است ولی آن را اعلام نمی‌کند، در اینجا به‌صراحت می‌گویم که تا این ساعت هیچ اطلاعی از وضعیت امام موسی صدر و همراهانش نداریم که اعلام نکرده باشیم. اینکه هنوز اطلاعی از ایشان نداریم، مایۀ خرسندی نیست. پیشرفت نداشتن در پرونده ما را راضی نمی‌کند. من از عملکرد شخص خودم و همکاران تهران و بیروت راضی نیستم.
ما تا کنون از دادگاه لاهه کمک نخواسته‌ایم. نمی‌گوییم که نمی‌خواهیم به این نهادها رجوع کنیم. مشکل اصلی لیبی است، نه نهادهای دیگر. لیبی هنوز آمادگی همکاری ندارد که به بتوانیم تلاش‌هایمان را به نهادهای بین‌المللی ارجاع دهیم.
خبرنگار آزاد: طبیعی است لیبی تمایل به همکاری ندارد. آیا نمی‌شود از طریق نهادهای رسمی بین‌المللی لیبی را وادار به همکاری کرد؟
قاضی حسن الشامی: مشکل همین فشار است. متأسفانه به علت مشکلات سیاسی و امنیتی لبنان نمی‌توانیم از طریق دولت چنین فشارهایی را اعمال کنیم.
تا مسئله‌ای برای ما ثابت نشود از اعلام آن خودداری می‌کنیم
خبرنگار خبرگزاری نسیم: جناب قاضی، در صحبت‌هایتان گفتید اطلاعات ما در حد ربودن امام است اما اشاره کردید که با زندان‌بان‌های امام صحبت کرده‌اید، این افراد اطلاعات بیشتری در اختیار کمیته قرار نداده‌اند؟ با چند زندان‌بان صحبت کرده‌اید و تا چه تاریخی از سرنوشت امام اطلاع دارید؟
قاضی حسن الشامی: من در صحبت‌هایم گفتم تا الان دلیلی برای ما وجود ندارد که امام ترور فوت شده باشد. اما اطلاع دقیق‌تری از ایشان نداریم. در صحبت با زندان‌بان‌ها به سرنخ‌هایی دست یافتیم، اما تا به یقین کامل نرسیده‌ایم و تا موضوع برای ما ثابت نشده باشد، از بیان آن معذورم.
در پایان این نشست، حسن الشامی با تشکر از مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر و خبرنگاران حاضر در برنامه، سخن خود را با این جمله از امام موسی صدر به پایان برد که صیانت از آزادی ممکن نیست، مگر با آزادی.
وی از مردم و رسانه‌های ایران خواست تا از مقامات ایران بخواهند برای پیشبرد فعالیت‌های کمیته همکاری کند. الشامی در پایان آرزو کرد سال آینده و یا زودتر از آن، همراه امام موسی صدر در تهران باشد و یا اصحاب رسانۀ ایران دیدار کند.