آقاي حسن يعقوب، نماينده پارلمان لبنان در گفتگو با خبرگزاري لبنان اعلام كرد: «آقاي عبدالصمد، قاضي تحقيق در پرونده ربودن امام موسي صدر و دو همراه ايشان، از استعفاي خود صرف نظر كرده، و وزير دادگستري لبنان اين خبر را رسماً اعلام خواهد كرد. وي در پاسخ به سؤالي در مورد علل استعفاي قاضي عبدالصمد و قاضي تحقيق قبلي پرونده اظهار كرد: هر دو قاضي مي بايست يك حكم اتهامي «قرارظني» صادر مي كردند ولي نكردند. و اما در مورد استعفاي آقاي عبدالصمد، با توجه به عدم تكميل تشكيل شوراي عالي قضايي، كه صلاحيت پذيرش يا عدم پذيرش استعفاي آقاي عبدالصمد را دارد، ايشان مي بايست مأموريت خود را ادامه دهد و ما از او خواهش كرديم تا از استعفاي خود صرف نظر كند و او هم پذيرفت زيرا اهميت تحقيق در اين پرونده را درك مي كند و مي داند كه اين مأموريتي است ملي و تاريخ آن را نقل خواهد كرد. وي افزود: آنچه در وسايل ارتباطي جمعي در مورد دادگاه ايتاليا ذكر شده براي ما اهميتي ندارد، و به اقداماتي كه در ايتاليا انجام مي شود توجهي نداريم بلكه آنچه در دادگاه لبنان اتفاق مي افتد براي ما مهم و اساسي است. آقاي يعقوب در پاسخ به سؤال در مورد نقش دولت لبنان و لزوم تماس با مقامات ليبيائي گفت: دولت لبنان پيگيري قضيه ربودن امام صدر و دو همراه ايشان را در بيانيه خود ذكر كرده وليكن تاكنون كاري انجام نداده است. البته ما از دولت نمي خواهيم كه با مقامات ليبيايي تماس بگيرد زيرا آنها مسؤول اين جنايت هستند و ما حرفي با اين مقامات نداريم بلكه ما از دولت مي خواهيم كه اقدامات لازم قضايي، قانوني و ديپلماتيك را در اين زمينه انجام دهد و تصميم و موضع خود را اعلام كند زيرا بي توجهي به اين مسأله ديگر جايز نيست و بدانيد كه بي توجهي به اين مسأله گران تمام خواهد شد.»