وی روز چهارشنبه سیزدهم اردیبشهت ماه جاری از منصب خود کناره‌گیری کرد اما «شارل رزق» وزیر دادگستری لبنان با این کناره‌گیری موافقت نکرد. هر چند عبدالصمد مسایل شخصی را علت کناره‌گیری خود اعلام کرده بود اما برخی منابع در بیروت اعلام کردند که فشارهای شماری از شخصیت‌ها و احزاب لبنان دلیل اصلی تقاضای کناره‌گیری قاضی یاد شده بوده است.

موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر روز دوشنبه به نقل از مطبوعات لبنان و خبرگزاری این کشور اعلام کرد عبدالصمد در دیدار اخیرش با وزیر دادگستری لبنان گفته است که ماموریت خود را در خصوص پرونده ربوده شدن امام صدر تا زمان تکمیل ترکیب شورای عالی قضایی و تعیین یک قاضی جدید ادامه خواهد داد.

در اطلاعیه موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر همچنین به نقل از «حسن یعقوب» نماینده مجلس لبنان آمده است که عبدالصمد با تقاضای انصراف از کناره‌گیری خود از پیگیری پرونده ربوده شدن امام صدر به دلیل مهم و ملی بودن این پرونده موافقت کرده است.

یعقوب به قاضی این پرونده اطمینان داده است که در برابر هر نوع مانعی در برابر رسیدگی به این پرونده ایستادگی خواهد کرد. این نماینده مجلس لبنان دولت لیبی را مسوول ربوده شدن امام موسی صدر و همراهان وی را دانسته و افزوده است: دولت لبنان با آنکه پیگیری این پرونده بوده اما تاکنون اقدام موثری برای آن انجام نداده است.

وی در همین زمینه از دولت لبنان خواست تا اقدامات لازم قضایی، قانونی ودیپلماتیک را انجام دهد زیرا بی‌توجهی به‌این موضوع تبعاتی به‌دنبال خواهد داشت. ماه گذشته یک دادگاه ایتالیا بدون ارایه مستندات قضایی و دلایل حقوقی پرونده پیگیری سرنوشت امام موسی صدر را به سود مقام‌های لیبی مختومه اعلام کرد.

رهبر شیعیان لبنان سیزدهم ماه اوت سال ‪ ۱۹۷۸‬در جریان سفر رسمی به لیبی در این کشور ربوده شد و «معمر قذافی» رهبر لیبی ادعا کرده که امام موسی صدر به ایتالیا رفته است. شیعیان و بیشتر احزاب و گروه‌های لبنان رهبر لیبی را مسوول جان و ربوده شدن امام صدر می‌دانند و خواهان آزادی و بازگشت او به وطن هستند.