به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از موسسه فرهنگي امام موسي صدر عبدالصمد كه به ديدار شارل رزق، وزير دادگستري لبنان رفته بود اعلام كرد ماموريت خود را تا زمان تكميل تركيب شوراي عالي قضايي و تعيين يك قاضي جديد ادامه خواهد داد. عبدالصمد تا هفت ماه ديگر، ‌بازنشسته خواهد شد. از طرف ديگر حسن يعقوب، نماينده پارلمان لبنان، در مصاحبه‌اي با «خبرگزاري لبنان» گفت: «از آقاي عبدالصمد خواهش كرديم تا از تصميم استعفاي خود صرف نظر كند و او هم پذيرفت زيرا او اين مساله را درك مي‌كند كه تحقيق در اين پرونده مساله‌اي است ملي كه تاريخ گواه آن خواهد بود.» يعقوب تاكيد كرد: ما به آقاي عبدالصمد اطمينان مي‌دهيم كه ما در برابر هر تروريسم دولتي و يا شخصي با تمام توان و قدرت ايستادگي خواهيم كرد. يعقوب در پاسخ به سؤالي در مورد نقش دولت لبنان و لزوم تماس با مقامات ليبيائي گفت: دولت لبنان پيگيري قضيه ربودن امام صدر و دو همراه ايشان را در بيانيه خود ذكر كرده و ليكن تاكنون كاري انجام نداده است. البته ما از دولت نمي‌خواهيم كه با مقامات ليبيايي تماس بگيرد زيرا آنها مسئول اين جنايت هستند و ما حرفي با اين مقامات نداريم بلكه ما از دولت مي‌خواهيم كه اقدامات لازم قضايي، قانوني و ديپلماتيك را در اين زمينه انجام دهد و تصميم و موضع خود را اعلام كند زيرا بي‌توجهي به اين مساله ديگر جايز نيست و بدانيد كه بي‌توجهي به اين مساله گران تمام خواهد شد.