مقامات قضايي بلند پايه اعلام كردند كه سهيل عبدالصمد، قاضي تحقيق در پرونده ربودن امام موسي و دو همراه وي، طي نامه اي به وزير دادگستري درخواست كناره گيري از تحقيق در اين پرونده كرده است. وزير دادگستري هنوز نظر خود را در مورد پذيرش يا عدم آن اعلام ننموده است. گفتني است كه رويه معمول بر اين است كه وزير دادگستري قاضي مستعفي را فرا مي خواند و پس از شنيدن دلايل استعفا از او مي خواهد تا از تصميم خود برگردد. مقامات مذكور توضيحي در مورد علل استعفاي عبدالصمد، نداده اند. از طرف ديگر، منابع آگاه اشاره كردند كه آقاي عبدالصمد به دليل تبعات اين پرونده به فكر استعفا بوده ولي اقدام او پس از اين صورت گرفت كه هيئت وزيران مأموريت پيگيري پرونده را در ايتاليا به آقاي سميح الحاج محول نموده است. تصميم هيأت وزيران در اثر اطلاعاتي است كه در ايتاليا مطرح شده و حاكي از اين است كه امام موسي صدر وارد ايتاليا شده و در آنجا ناپديده شده است. لازم به ذكر است كه تحقيقات پيشين ثابت كرده است كه افراد ناشناس با استفاده گذرنامه ها و لباسهاي امام صدر و دو همراه وي وارد ايتاليا شده اند. از سوي ديگر قاضي سميح الحاج در انتظار تشكيل دولت جديد ايتاليا است تا پس از سفر به آن كشور و ديدار با مسؤولين آن گزارشي به هيئت وزيران ارائه كند. لازم به ذكر است كه قاضي عبدالصمد خود عضو اصلي شوراي عالي قضايي است ولي اين شورا به دليل عدم تكميل تشكيل آن تعطيل است و در انتظار تعيين 5 عضو توسط هيئت وزيران مي باشد.