آقاي سهيل عبدالصمد، قاضي تحقيق در پرونده ربودن امام موسي صدر و دو همراه ايشان آمادگي خود را براي ادامه مأموريت تحقيق در پرونده مذكور اعلام كرد. وي كه به ديدار آقاي شارل رزق، وزير دادگستري لبنان رفته بود اعلام كرد كه مأموريت خود را تا زمان تكميل تركيب شواري عالي قضايي و تعيين يك قاضي جديد ادامه خواهد داد. گفتني است كه آقاي عبدالصمد پس از هفت ماه در تاريخ 10 دسامبر 2006 (19 آذر 1385)، بازنشسته خواهد شد. از طرف ديگر آقاي حسن يعقوب، نماينده پارلمان لبنان، در مصاحبه اي با «خبرگزاري لبنان» اظهار كرد : «از آقاي عبدالصمد خواهش كرديم تا از تصميم استعفاي خود صرف نظر كند و او هم پذيرفت زيرا او اين مسأله را درك مي كند كه تحقيق در اين پرونده مسأله اي است ملي كه تاريخ گواه آن خواهد بود.آقاي يعقوب تأكيد كرد كه ما به آقاي عبدالصمد اطمينان مي دهيم كه ما در برابر هر تروريسم دولتي و يا شخصي با تمام توان و قدرت ايستادگي خواهيم كرد. آقاي يعقوب در پاسخ به سؤالي در مورد نقش دولت لبنان و لزوم تماس با مقامات ليبيائي گفت: دولت لبنان پيگيري قضيه ربودن امام صدر و دو همراه ايشان را در بيانيه خود ذكر كرده وليكن تاكنون كاري انجام نداده است. البته ما از دولت نمي خواهيم كه با مقامات ليبيايي تماس بگيرد زيرا آنها مسؤول اين جنايت هستند و ما حرفي با اين مقامات نداريم بلكه ما از دولت مي خواهيم كه اقدامات لازم قضايي، قانوني و ديپلماتيك را در اين زمينه انجام دهد و تصميم و موضع خود را اعلام كند زيرا بي توجهي به اين مسأله ديگر جايز نيست و بدانيد كه بي توجهي به اين مسأله گران تمام خواهد شد.»