به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، پایگاه خبری العهد در گزارشی به قلم علی الموسوی نوشت: قاضی حسن الشامی دبیر کمیتۀ رسمی پیگیری قضیۀ ربودن امام موسی صدر و دو همراهش با اشاره به امضای تفاهم‌نامه میان لبنان و لیبی دربارۀ این قضیه که پس از تلاش‌ها و مذاکرات و فشارهای بسیار از طرف لبنان صورت گفت، گفت: امضای این تفاهم‌نامه به سرعت بخشیدن به جست‌وجوها برای آزادی امام صدر و دو همراهش کمک می‌کند.

رابط قضایی لبنان با طرف لیبیایی، تأکید کرد: کوچک‌ترین دلیلی بر به شهادت رسیدن امام موسی صد و دو همراهش وجود ندارد؛ علاوه بر اینکه بخش بزرگی از کسانی که به دست داشتن در ربودن امام صدر متهم هستند، و از ارکان نظام سابق لیبی و از نظامایان بلندپایۀ این کشور بوده‌اند، در زندان‌های لیبی به سر می‌برند و بازجویی از آنان آسان است. هرچند در بعضی شهرهای لیبی، برخی محدودیت‌های امنیتی و سیاسی وجود دارد و ممکن است مزاحم بازجویی از آن‌ها باشد. خواسته ما این است که تحقیقات جدیت بیشتری بیابد.

الشامی که با شبکۀ تلویزیونی ان.بی.ای گفت‌وگو می‌کرد، گفت: این تفاهم‌نامه افق‌های وسیعی را گشوده است و درهای همکاری دو کشور را بعد از 35 سال باز کرده است و این به سود قضیۀ امام صدر و دو همراه اوست. در این تفاهم‌نامه به مکان رخ دادن این جنایت و عامل مستقیم آن تصریح شده است و این مسئله اهمیت بسیاری دارد.

وی اشاره کرد: در این یادداشت تفاهم تأکید شده است که جنایت ربودن امام صدر در لیبی رخ داده است و در نتیجه، قطعاً همۀ روایت‌های بی‌اساس و دروغ را دربارۀ اینکه امام صدر و دو همراهش به ایتالیا رفته‌اند، نفی می‌کند. این امری است قطعی که هرچند ممکن است عده‌ای آن را بدیهی بدانند، اما تأکید بر آن در این تفاهم‌نامه اقدام مهمی به شمار می‌رود.

الشامی گفت: همچنین این تفاهم‌نامه متضمن اعتراف صریح به این مسئله است که ربودن از جانب نظام معمر قذافی و با مسئولیت شخص او صورت گرفته است.

قاضی الشامی افزود: طرف لیبیایی در این تفاهم‌نامه به اهمیت عامل زمان اشاره کرده است و این نیز مسئله‌ای بسیار با اهمیت است. قرار بر این شده است که در تحقیقات، ضمن حفظ حق حاکمیت لیبی، مشارکت واقعی با طرف لبنانی وجود داشته باشد؛ هرچند این مسئله‌ای ساده نیست. طرف لیبیایی ملزم است که اختیارات لازم را بدهد و نیز داده‌ها و اطلاعاتی را که به آن‌ها نیازمندیم، در اختیار ما بگذارد؛ مسائلی از قبیل اختیارات برای پیگرد متهمان و کسانی که گریخته‌اند. ما نیز در این باره به طور جدی کار خواهیم کرد و پیوسته خواهیم کوشید.

وی ادامه داد: طرف لبنانی در خارج از لیبی و در داخل لبنان نیز با همکاری مقامات لبنانی فعالیت خواهد داشت که این امر به علت منافع مردم لیبی است که زیر بار ظلم نظام قذافی بوده‌اند. او توضیح داد که تمام این فعالیت‌ها به طور سری انجام می‌شود زیرا مصلحت قضیه و تحقیقات، در سری بودن آن است.

حسن الشامی با اشاره به اینکه این جانب لیبیایی بود که پیشنهاد تنظیم تفاهم‌نامه را مطرح کرد، گفت: این تفاهم‌نامه به رابط لبنانی اجازه می‌دهد که در لیبی حضور یابد و در تحقیقات مشارکت کند و به طرف لیبیایی پیشنهادهایش را بدهد و مبادله اطلاعت شود.

وی توضیح داد: به زودی سفری به لیبی خواهم داشت تا اجرای تفاهم‌نامه را آغاز کنیم و از لیبی درخواست اطلاعات کنیم و یافته‌های خود را با آن‌ها در میان بگذاریم و این چیزی است که قضیه را در مسیر طبیعی‌اش قرار می‌دهد.
الشامی بر لزوم جست‌وجو در بازداشتگاه‌های نامکشوف احتمالی تأکید کرد و گفت: قذافی حلقۀ نزدیکی داشته است که از قضیۀ امام صدر و دو همراهش باخبرند و ما باید همۀ ارکان نظام قذافی را که کشور به کشور گریخته‌اند، تحت تعقیب قرار دهیم.

وی تأکید کرد: پروندۀ امام صدر از کوچک‌ترین دلیل و نشانه‌ای مبنی بر به شهادت رسیدن امام صدر و دو همراهش خالی است و علی‌رغم سخت بودن شرایط زندان‌ها و مدت زمان طولانی، احتمالاً هنوز زندان‌های نامکشوفی وجود دارد.

الشامی دربارۀ درخواست از محافل قضایی بین‌المللی برای کشف ماجرای ربودن امام صدر و دو همراهش، گفت: ما در حال بررسی این گزینه هستیم و با برخی مراجع قانونی مشورت می‌کنیم. البته این موضوع مشکلات و آسیب‌های خاص خودش را دارد و باید آن را با تأمل بررسی کنیم. وی افزود: پیش از این دستگاه قضایی لبنان، از پلیس بین‌الملل خواسته بود که برای معمر قذافی و برخی معاونانش احضاریه صادر کند.