این جلسه با حضور وزیر نیرو، محمد فنیش، و نمایندگان پارلمان، ایوب حمید، روبیر غانم، هنری حلو و حسن یعقوب، و رئیس حزب کتایب و وزیر سابق، کریم بقرادونی، و نمایندگان سابق، اغوب جاک جوخداریان و عبدالرحمن عبدالرحمن، و محمد شعیتو، دبیر کل مجلس اعلای شیعیان، سید صدرالدین صدر و شخصیتهای دیگر برپا شد.

شرکت کنندگان در ابتدای جلسه کوتاهی‌های حکومت‌ها ودولت‌های پیشین را در امر پیگیری قضیه امام موسی صدر از سال ۱۹۷۸ تا کنون یادآور شدند. این در حالیست که همه اقشار، دولتی وغیر دولتی، آشکار ونهان وهمچنین افکار عمومی بر مسوولیت حکومت لیبی وخصوصاً قذافی اتفاق نظر دارند.

اجتماع کنندگان اشاره کردند که تلاشهای مثبت دولت رفیق حریری، در برخورد با این قضیه، به سبب عناد‌ها و سرسختیهای لیبی نتیجه بخش نبوده است، و اقدامات جدید دولت سینیوره توجهی مثبت است که در مسیر رسیدن به همه حقایق وتعیین مسوولین است.

از همین رو اجتماع کنندگان از دولت خواستند تا به صورت رسمی و روشن عهده دار این قضیه شود و ابزارهای لازم برای پیگیری را فراهم سازد. همچنین آنان از دولت خواستند که به حکم مسئولیت سیاسیش از دستگاه قضایی بخواهد تا این پرونده را هرچه سریع‌تر رسیدگی کند و به پایان برساند، پرونده‌ای که هنوز دستگاه قضایی از پیگیری جدی و مسئولانه آن دوری می‌کند.

همچنین حاضرین در جلسه درباره جلسه بعدی به توافق رسیدند تا در آن درباره ابزارهای تحرکات سیاسی و تبلیغاتی و مردمی کمیته عالی پیگیری قضیه امام صدر، بحث و تبادل نظر کند.

پس از جلسه کریم بقرادونی، رئیس حزب کتائب، گفت: با دعوت شیخ عبدالامیر قبلان و درخواست سید صدرالدین صدر جلسه‌ای اضطراری برگزار کردیم. هدف از این جلسه پرداختن به دیداری بود که فردا میان خانواده امام صدر و نخست وزیر، فواد سینیوره، انجام خواهد شد. شیخ قبلان و صدرالدین صدر اصرار داشتند تا پیش از این دیدار به عنوان کمیته ملی پیگیری قضیه جلسه‌ای داشته باشیم تا ثابت کنیم که قضیه امام صدر قضیه‌ای ملی برای همه لبنانیهاست. در نتیجه دیدار با نخست وزیر با زمینه سازی کمیته عالی پیگیری پیش از دیدار به انجام خواهد رسید. در این باره شیخ قبلان از ما خواست تا پیشنهادات خود را در این باره بدهیم و درباره موضوعات زیر توافق شد.

اولاً برای نخستین بار پس از ربودن امام صدر بیانیه هیئت وزرا به صراحت و مستقیما به التزام دولت برای پیگیری این قضیه اشاره می‌کند. بنابراین اولین نکته یادآوری به دولت برای عهده داری این قضیه و اینکه هیئت دولت رای اعتماد خودرا با توجه به این بیانیه از پارلمان گرفته است.

مساله دوم این است که این قضیه بعدی قضایی دارد که باید پیگیری شود و بعدی سیاسی نیز دارد که باید دنبال شود. در این جلسه پشنهاداتی برای طرح با نخست وزیر در امر پیگیری قضایی در سطح دادگاه لبنان وهمچنین اقدامات خارج از لبنان مطرح و بررسی شد.

برای همه روشن است که این مساله، مساله تمامی ملت لبنان است ودر عین حال هماکنون در عهده دولت است.

امیدوارم که پس از دیدار با نخست وزیر این کمیته جلسه دیگری داشته باشد.

لازم به ذکر است که اخبار این جلسه را روزنامه‌های لبنان از جمله النهار و الانوار انعکاس داده‌اند.