دولت جدید لبنان دو هفته قبل فعالیت خود را آغاز کرد و به انتظار چند ماهه مردم این کشور و ناظران بین‌المللی خاتمه داد.
حمید قزوینی
دولت جدید لبنان دو هفته قبل فعالیت خود را آغاز کرد و به انتظار چند ماهه مردم این کشور و ناظران بین‌المللی خاتمه داد.
لبنان اگرچه به ظاهر کشوری کوچک است اما رقابت‌ها و کشمکش‌های سیاسی در آن، گستره‌ای به پهنای جهان دارد و بیراه نیست اگر گفته شود که از جهاتی پایتخت سیاسی دنیاست. اکنون با وجود همه پیچیدگی‌ها و مانع تراشی‌های غیر دوستانه و بعضا خارجی، «تمام سلام» که خود چهره‌ای با تجربه در صحنه سیاسی لبنان به شمار می‌آید و فرزند - صائب سلام - یکی از سیاستمداران سر‌شناس لبنانی است، موفق شده تا در تعامل با جناح‌ها و چهره‌های تاثیرگذار این کشور، دولت خود را تشکیل داده و رای اعتماد را از مجلس کسب کند.
در همین حال، یکی از روند‌های قانونی و نهادینه شده در لبنان، صدور بیانیه کاری از سوی دولت است. بر این اساس نخست وزیر، اصول و اهداف راهبردی خود در موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و بین‌المللی را جهت تشکیل دولت اعلام کرده و در صورت تصویب مجلس به عنوان میثاق دولت و مردم به رسمیت شناخته می‌شود. دولت جدید نیز از این قاعده مستثنی نبود و بیانیه آن پس از بررسی و اظهارنظر نمایندگان در تاریخ ۲۸ و ۲۹ اسفند به تایید پارلمان رسید.
یکی از مواد اصلی در بیانیه مذکور، تاکید بر تداوم وافزایش تلاش‌ها و حمایت سیاسی و حقوقی از هیات رسمی پیگیری پرونده ربوده شدن امام موسی صدر ودو همراه ایشان (شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین) با هدف آزادی و حفظ سلامت ایشان و بازگشت آنان به وطن و نزد خانواده‌هایشان است
البته دولت‌های پیشین نیز با تعابیردیگری همین خواسته را در بیانیه خود مورد تاکید قرار می‌دادند (از جمله در سال‌های ۲۰۱۱، ۲۰۰۹، ۲۰۰۸، ۲۰۰۵) اما تصریح دولت جدید در مقطع فعلی تفاوت‌هایی مهم با گذشته دارد که اشاره به برخی از آن‌ها خالی از فایده نیست:
۱) در گذشته، رژیم سابق لیبی حاکم بود و شخص قذافی به عنوان متهم ردیف اول در راس آن قرار داشت. موضع دولت جدید لبنان تاکیدی بر این هنجار بین‌المللی و عرف حقوقی است که با تغییر حکومت‌ها و حتی مرگ حاکمان قبلی، مسئولیت دولت جانشین در قبال رویدادهای گذشته ملغی نمی‌شود و دولت لیبی و سران آن قانونا مسئول پیگیری موضوع هستند و باید همکاری لازم و شایسته را در این زمینه به عمل آورند.
۲) تاکید دولت جدید بیانگر نگاه و باور جاری در ساختار سیاسی و قضایی لبنان است که منبعث از مطالبه عمومی است. درحقیقت دولت در بیانیه خود اصول و راهبردهای ملی و مورد تایید آحاد جامعه را خاطرنشان می‌سازد تا خود را نماینده مردم و پیگیر مطالبات آنان معرفی کند.
۳) این موضع نه تنها پیام روشنی به دولت لیبی درباره مسئولیت سیاسی و حقوقی آن است که به آن‌ها تفهیم می‌کند با وجود برخی کارشکنی‌ها و مانع تراشی‌ها و عدم همکاری‌ها، حقیقت دستخوش تغییر نخواهد شد و آن‌ها اگر خواستار رابطه‌ای عادی با لبنان و جهان هستند و مایلند لیبی را به نظام بین‌الملل بازگردانند باید در این موضوع همکاری شفاف و متعهدانه‌ای از خود نشان دهند و بدانندکه گذشت زمان و رفتارهای غیر حقوقی و پر ابهام مشکل آن‌ها را حل نمی‌کند.
۴) تصریح دولت لبنان به ضرورت تلاش جهت آزادی و حفظ سلامتی و بازگرداندن امام موسی صدر و همراهانش، مهر تاییدی بر نشانه‌های محکم و مستند در این زمینه است که باید مورد توجه مسئولین مربوطه در لیبی و مراکز مرتبط قرار گیرد و هرگونه تاخیر یا مماشات دراین زمینه تبعات سنگینی برای همگان به همراه خواهد داشت.
۵) اظهارات نمایندگان دو طیف اصلی مجلس لبنان (۸ مارس و ۱۴ مارس) پیرامون همین ماده نشان می‌دهد که همگی آنان با وجود اختلافات جدی که در بسیاری از موضوعات بایکدیگر دارند اما موافق افزایش تلاش‌ها برای آزادی امام و همراهانش هستند وآن را نه یک مساله طایفه‌ای که موضوعی ملی و فرا طایفه‌ای می‌دانند. البته در جلسه بررسی بیانیه، افرادی تلاش داشتند از رهگذر موضوع آزادی امام صدر و همراهانش که مطالبه همه مردم لبنان - با سلایق و مذاهب و گرایش‌های مختلف سیاسی - است، برای ورود به مباحثی اختلافی و مناقشه برانگیز هم استفاده کنند که با استقبال سایر نمایندگان مواجه نشد.
۶) موضع اخیر دولت لبنان، پرسشی جدی نیز مقابل دولت ایران مطرح می‌کند. به راستی جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه به وظیفه خود در قبال این پرونده عمل کرده است؟ آیا از همه ابزار‌ها بهره لازم را برده است؟ آیا آنگونه که مسئولان همواره اذعان می‌کنند پیگیر موضوع هستند؟ سرنوشت کمیته ایرانی جهت همکاری با هیات رسمی لبنانی به کجا انجامید؟
این پرسش‌ها و موارد دیگری ازاین دست، نکاتی است که تاکنون پاسخ روشنی به آن‌ها داده نشده و ضروری است هر چه زود‌تر نسبت به اصلاح روند گذشته و همکاری با هیات رسمی لبنانی تصمیمات لازم اتخاذ شود. در پایان یاد آوری چند فراز از سخنان امام موسی صدر که جلوه‌ای هرچند محدود از اندیشه بلند اوست را برای طرح پرسشی دیگر ضروری می‌دانم.
امام صدر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خود را نجات انسان و تربیت افراد بر اساس فطرت پاک انسانی و به حرکت در آوردن نیروهای نهفته در وجود بشر برای خدمت به جامعه وانسان بیان می‌کند. از نظر او انسان صرف نظر از جغرافیا، مذهب و‌نژاد، محترم است. او طایفه را نعمت و طایفه گرایی را نقمت می‌خواند و از همین منظر است که می‌گوید: «زمانی که درگیری‌های داخلی به اوج رسید هرگز راضی نشدیم حتی یک مسیحی بی‌گناه کشته شود. و از کسی که چنین می‌کرد بیزاری جستیم. همه تلاش خود را برای جلو‌گیری از این امر به کار بستیم... ما حتی یک لحظه هم به جنوب و بقاع و ساحل به مثابه یک منطقه توجه نمی‌کنیم. دوره این افکار سطحی به سر آمده است و ما آن‌ها را فراموش کرده‌ایم و از آن گذشته‌ایم... دغدغه ما آن است که انسان را از ستم رهایی بخشیم اینکه من اهل فلان روستا و فلان منطقه هستم این‌ها به درد پیرمردان و ناتوانان و بی‌سوادان می‌خورد. کسی به این مسائل فکر نمی‌کند. کسی که به این‌ها فکر کند سطحی نگر است. ما نهضتی آگاهانه و مسئولانه را عهده‌دار هستیم...»
اکنون پرسش این است که آیا دولت‌ها و سیاستمداران و نخبگان در لبنان و سایر کشور‌ها به مسئولیت انسانی خود عمل کرده‌اند؟ آیا برای رهایی مردی که خود را متعلق و متعهد به منطقه‌ای خاص نمی‌داند و همه توانش را وقف انسان و حیات انسانی کرد، تنها یک دولت باید احساس مسئولیت کند؟ آیا دیگران هیچ مسئولیتی ندارند؟ به راستی سهم ما در روزگاری که سرنوشت انسان‌ها به هم گره خورده، در برابر آنچه در چهار دهه گذشته بر امام صدر رفته چیست؟ امروز اگرچه زمان زیادی را از دست داده‌ایم اما باید فرصت باقیمانده را غنیمت بشماریم. شاید روزگار، فرصتی برای جبران به ما داده باشد!