به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، بیانیۀ کابینۀ دولت تمام سلام، نخست وزیر لبنان، سرانجام جمعه شب، چهاردهم مارس ۲۰۱۴ (۲۳ اسفند ۱۳۹۲) با حضور رئیس جمهور، میشل سلمیان به تصویب رسید.

در بخشی از این بیانیه، که به «بیانیۀ وزاری» معروف است، در مورد مسئلۀ ربودن امام موسی صدر و دو همراهش در لیبی، آمده است که دولت باید تلاش‌های خود را در همۀ زمینه‌ها بیشتر کند و از کمیتۀ رسمی پیگیری این مسئله، حمایت همه جانبه داشته باشد.

سابقۀ پیگیری قضیۀ ربودن امام صدر در بیانیه‌های وزاری

پیش از این کابینه‌های سعد حریری و نجیب میقاتی نیز در «بیانیه وزاری» کابینۀ خود، بر اهتمام خود نسبت به قضیۀ ربودن امام صدر و پیگیری این مسئله تأکید کرده بودند.

در بند چهاردهم بیانیۀ کابینۀ سعد حریری در سال ۱۳۸۸ آمده بود: «حکومت لبنان تلاش‌هایش را برای پیگیری قضیۀ ربودن امام موسی صدر و دو همراهش، شیخ محمد یعقوب و عباس بدر الدین را مضاعف خواهد کرد.» در این بیانیه، صراحتاً هدف از این تلاش، «آگاهی یافتن از سرنوشت این افراد»، «آزادی آنان» و «مجازات عاملان و دست‌اندکاران ربودن آنان» ذکر شده بود. هم‌چنین در این بیانیه به دو حکم قضایی لبنان استناد شده بود که شامل شکایت مدعی‌العموم در دوم آگوست ۲۰۰۴ میلادی و حکم قضایی در ۲۱ آگوست ۲۰۰۸ می‌شود. ضرورت سرعت عمل شورای عالی دادرسی لبنان بر انجام دادن کار و به کار گیری راهکارهای ملی و بین‌المللی از دیگر مواردی بود که در بیانیۀ کابینۀ حریری بر آن تأکید شده بود.

درخواستی که حسن یعقوب از بیانیۀ دولت داشت

روز جمعه، چهاردهم مارس ۲۰۱۴، پایگاه النشره نوشت که حسن یعقوب، فرزند شیخ محمد یعقوب و نمایندۀ پیشین پارلمان لبنان، در دیداری مردمی با مردم بابلیه در جنوب لبنان از کمیتۀ مسئول تهیه بیانیۀ کابینۀ دولت لبنان، خواسته بود که متنی اجرایی و الزام‌آور دربارۀ پیگیری قضیۀ ربودن امام موسی صدر و دو همراهش، شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین تهیه کنند.