مير محمد صادقي گفت : به خانواده امام موسي صدر، به شيعيان و دولت لبنان و دولت ايران اطلاع دهند تا اينها شواهد و مدارك خود را ارائه كنند. وي با بيان اين كه قبل از اين مراحل مختومه اعلام كردن پرونده خلاف موازين حقوقي است ، گفت : اين كه اعلام كنند امام موسي صدر در ايتاليا ربوده شده و بعد پرونده را مختومه كنند، اقدامي شتابزده بوده و اساسا با توجه به اصل "سرزميني بودن حقوق جزا" كه دادگاه قبلي ايتاليا هم به آن اشاره كرده بود، در تعارض است. اين حقوقدان گفت : اساسا اين وظيفه دستگاه قضايي ايتاليا نيست كه برائتي براي مسئولان ليبي صادر كند و اعلام كند كه آنان در اين قضيه دست نداشته اند. "مسئولان قضايي ايتاليا وظيفه شان اين است كه ببينند آيا جرمي در ايتاليا اتفاق افتاده يا نه؟ اين مسئله مداخلات سياسي را در اين پرونده بسيار قوي مي‌كند". وي افزود: ليبي در قضيه امام موسي صدر با صحنه‌سازي هايي كه از همان ‪ ۲۷‬سال پيش انجام داده اند، تلاش كرده‌اند كه وانمود كنند امام موسي و همراهانش به ايتاليا رفته اند. ولي آن زمان كه نزديك به واقعه هم بود، به خوبي و به زودي و سريعا دادگاه ايتاليا وارد بررسي شد و اعلام كرد كه قطعا ايشان به ايتاليا وارد نشده است . "اظهارات اخير دادگاه كنوني تاثيري بر اقدامات قضايي در لبنان و ساير كشورها ندارد" . مير محمد صادقي در برابر اين سئوال آيا اظهارات اخير عواقب سياسي هم براي دولت ايتاليا دارد؟، گفت : در حكم قبلي ايتاليا حتي شهودي را كه خود رژيم ليبي ساخته و پرداخته بود مورد بازجويي قرار دادند و دادگاه رم اظهارات آنها را رد كرده است. وي افزود: مثلا افرادي را كه گفته بودند ايشان را در هواپيما ديده ايم، بازجويي كردند و معلوم شد كه اصلا در هواپيما نبوده اند. اين كاملا نشان مي‌دهد كه جز ملاحظات سياسي و اقتصادي علت ديگري ندارد. اين استاد دانشگاه گفت : دولت ايتاليا بايد به دقت سلامت فرآيند اقدامات اخير دادستان رم را بررسي كند و عوامل شكل‌دهنده اين تعارضات حقوقي را شناسائي كند و اتهامي براي خود نسازد. " طبعا اعمال نفوذ در دستگاه قضايي و مقامات قضايي مي‌تواند هم براي نفوذكننده و هم براي كسي كه تحت نفوذ قرار گرفته جرم سنگيني باشد. خصوصا در قوانين كشورهاي اروپايي اگر بحث رشوه و ارتشا هم مطرح شود كه خيلي سنگين تر است". ميرمحمد صادقي با بيان اين كه "اعمال نفوذ" ميتواند جرم بزرگي باشد، گفت : اگر به فرض، اصل محاكمه مجدد را هم كنار بگذاريم و بگوييم پروندهاي كه ‪ ۲۵‬سال پيش مختومه شده اكنون ادله جديدي پيدا شده و بايد دوباره رسيدگي شود، خوب پس دوباره مختومه شدن منطقي نيست و با اظهارات اخير هم تعارض دارد. وي خطاب به دادگاه گفت : معني ندارد پرونده‌اي را كه سالها پيش مختومه كرده بوديد باز كنيد تا فقط همين جمله تبرئه قذافي را اضافه و دوباره مختومه كنيد؟ "نه تنها مقصر را پيدا نكرده ايد، بلكه بر خلاف حكم پيشين خود عمل كرده ايد. اين نشان‌دهنده اين است كه اين كار از لحاظ قضايي به هيچ وجه قابل توجيه نيست و ردپاي اعمال نفوذ سياسي به شدت ديده مي‌شود". مير محمد صادقي افزود: در ضمن اظهارات جديد دادگاه رم دو مشكل بزرگ پيش روي دولت ايتاليا قرار مي‌دهد. اول آنكه حالا دولت ايتاليا و كساني با مليت ايتاليايي توسط دادگاه رم متهم به آدم ربايي شده‌اند و ثانيا چرا ‪ ۲۷‬سال بر اين جرم سر پوش گذاشته اند؟ اين استاد دانشگاه گفت : به علاوه دادگاه رم چرا از طرفهاي ديگر پرونده مثل دولت ايران، خانواده امام موسي صدر، دولت لبنان دعوت نكرده تا دلايل آنها را نيز بررسي كند و بعد حكم بدهد. واقعا عجيب است.