به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، کمیته رسمی پیگیری پرونده ربودن امام موسی صدر به ادعاهای تازه مصطفی عبدالجلیل، رییس شورای انتقالی لیبی، را که روز یکشنبه ۲۴ نوامبر (۳ آذر) در روزنامه المستقل لبنان منتشر شد، تکذیب کرد.

این کمیته که زیر نظر دولت لبنان فعالیت می‌کند اعلام کرد: همه سخنان عبدالجلیل از ابتدا تا انتها نادرست است و عبدالله السنوسی (رییس سازمان امنیت قذافی) تا کنون اطلاعاتی به این کمیته نداده و از سه جسد ادعایی نمونه‌ای گرفته نشده است.

 

کمیته پیگیری پرونده تصریح کرد: این لیبییایی‌ها بودند که از یک جسد نمونه برداری کردند و مدعی شدند متعلق به امام موسی صدر است. این اشتباهی بود که برخی با سوء نیت و یا کم اطلاعی مرتکب آن شدند. نادرستی این ادعا با آزمایش DNA که در کشور بوسنی در تیر ماه ۱۳۹۱ صورت گرفت، ثابت شد. این آزمایش را کمیته بین المللی ICNP انجام داد که خود لیبییایی‌ها آن را انتخاب کردند.

کمیته لبنانی ضمن رد ادعای عبدالجلیل مبنی بر تعلل لبنانی‌ها تأکید کرد: این طرف لبنانی است که دائماً از کندی و سستی ناموجه لیبیایی‌ها شکایت دارد و این موضوع در نامه‌ای به دست خط یکی از مقامات بلند پایه لبنانی و مسئول در پیگیری پرونده به عبدالجلیل ابلاغ شد و کاردار وقت لبنان این نامه را به وی تقدیم کرد.

پس از دریافت این نامه عبدالجلیل برای پاسخ به درخواست‌های ما و پایان دادن به کم کاری‌ها دستورات جدیدی به قضات لیبیایی داد و از آن‌ها خواست در بوسنی با هیئت لبنانی دیدار کند. سپس نتایج آزمایش DNA نشان داد که جسد مورد نظر، جسد مرحوم منصور کیخیا، وزیر خارجه سابق لیبی است.

کمیته رسمی پیگیری ضمن اظهار تعجب از اظهارات متناقض عبدالجلیل خاطر نشان کرد: در گذشته سابقه داشته است که عبدالجلیل حرف‌هایی زده است و بعد سخنان خود را تکذیب کرده است. تعجب این است که چرا دوباره خود را به اشتباه انداخته است. تنها کافی است به بایگانی اظهارات عبدالجلیل مراجعه شود تا حجم تناقضات آن‌ها روشن شود.

این کمیته می‌افزاید: ما قویاً خواستار آن هستیم که دولت کنونی لیبی در اسرع وقت همکاری مؤثری با کمیته رسمی لبنانی داشته باشد تا همه مسائل روشن و بی‌اعتباری دروغ‌ها و شایعات مغرضانه ثابت شود.

کمیته رسمی پیگیری پرونده امام موسی صدر در پایان به همه مقامات مسئول لبنانی و بین المللی تأکید کرد: مقامات مسئول لبنان بر اساس مسلمات پرونده به مطلوب نهایی خود که‌‌ همان آزاد سازی امام و دو همراهش است، خواهد رسید و با همه کارشکنی‌ها و ایجاد انحراف در مسیر پرونده مقابله خواهد کرد.

 

ترجمه از: پایگاه النشرة، ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ (سوم آذر ۱۳۹۲)

 

پی نوشت: کمیتۀ رسمی پیگیری قضیۀ امام موسی صدر پس از سقوط نظام قذافی در لیبی، به تصویب هیئت وزیران لبنان، برای پیگیری دقیق و سریع ماجرای ربودن امام موسی صدر به ریاست عدنان منصور، وزیر امور خارجه لبنان ریاست و دبیرکلی قاضی حسن الشامی و با عضویت هیثم جمعه مدیرکل وزرات امور خارجه و برخی مقامات امنیتی و حقوقی لبنان تشکیل شد و از‌‌‌ همان موقع سفرهای متعددی به لیبی داشت و مرجع رسمی اخبار و گزارش‌ها در این باره به شمار می‌آید.