بازرسان سازمان عفو بین الملل در پایان سفری که پس از ۱۵ سال به لیبی داشتند، با ابراز خرسندی از وعده‌های سران حکومت لیبی، اظهار امیدواری کردند که مسئولان لیبیایی به پیشنهادهای مطرح شده از سوی سازمان توجه کنند.
این سازمان از حکومت لیبی خواسته است تا با تدوین راهکارهای منطقی، در راستای اصلاحات در عرصه حقوق بشر گام بردارد و دغدغه‌های نگران کننده و طولانی مدتی را که نقض حقوق بشر را برای همگان به یک مساله مهم تبدیل کرده، از میان بردارد. در آخرین روز حضور ناظران سازمان عفو بین الملل در لیبی، سرهنگ معمر قذافی، رهبر انقلاب لیبی آنان را به حضور پذیرفت. وی در خصوص موضوعات مختلف با آنان به بحث و تبادل نظر پرداخت و از سازمان به خاطر پیشنهاد‌هایش، تشکر و تقدیر کرد. آقای «کلودیو کاردونه» رئیس هیأت اعزامی به لیبی در این دیدار تصریح کرد: «اینکه پس از ۱۵ سال بار دیگر به لیبی باز می‌گردیم، موجب خرسندی است. ما خوشحالیم از اینکه مسئولان لیبیایی، اجازه بازدید در کشور و به ویژه [دیداربا] زندانیان را برای ما فراهم کردند.
ما انتظار جدی داریم که دولت لیبی [برای همکاری با سازمان] تصمیم جدی بگیرد و این مستلزم بررسی موارد نقض [حقوق بشر] در گذشته و انجام اصلاحات در آینده است». لازم به ذکر است که چهار تن از ناظران سازمان عفو بین الملل در تاریخ ۱۴ لغایت ۲۹ فوریه ۲۰۰۴ به لیبی سفر کردند و به زودی گزارشی در خصوص نتایج این سفر و توضیحاتی که از سوی دولت لیبی ارائه گردیده، منتشر خواهد شد. «عبدالرحمن شلقم»، معاون روابط خارجی و ارتباطات بین المللی دولت لیبی در سخنانی خطاب به هیأت اعزامی به این کشور تصریح کرد: «اطمینان می‌دهم که رویکردهایی که برای تأمین و تحکیم حقوق بشر در لیبی آغاز شده، برگشت ناپذیر است». همچنین، هیات اعزامی به لیبی، با تنی چند از مقامات این کشور، از جمله «محمد المصراتی» وزیر دادگستری و امنیت ملی، خانم «کریمه المدنی» مسئول انور زنان در کنگره خلق لیبی، و «عمر شلبک» دادستان کل و نیز تنی چند از قضات، وکلا و افسران عالی رتبه امنیتی این کشور دیدار و گفتگو کردند.
در آغاز این سفر، نمایندگان سازمان عفو بین الملل ضمن ارائه بیانیه‌ای به سران دولت لیبی، آنان را به اتخاذ تدابیر و راهکارهای عملی برای رفع دغدغه‌های سالیان گذشته فراخواندند، و از آنان خواستند که قوانین و نظام حقوقی لیبی را به گونه‌ای به مورد اجرا گذارند که با قوانین بین المللی حقوق بشر کاملا هماهنگی داشته باشد. همچنین در مسائل مذکور در بیانیه و نیز گفتگوهای انجام شده با سران و مسئولان لیبیایی، مواردی همچون اصلاح قوانین حقوقی، [تجدید نظر] در دستگیری‌ها محاکماتی که با قوانین لیبی و قانون بین الملل تعارض دارد؛ و بررسی موارد پیشین نقض حقوق بشر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. مسائل مربوط به حقوق بشر:
از جمله مسائلی که نمایندگان سازمان درباره آن بحث و گفتگو کردند، محکومیت گروهی از اعضای اخوان المسلمین بود که به موجب قانون شماره ۷۱ مصوب سال ۱۹۷۲ – که تشکیل احزاب سیاسی را جرم به شمار آورده – به حبس محکوم شده‌اند. نمایندگان سازمان توانستند در این گفتگو‌ها اثبات کنند که نامبردگان به خاطر فعالیت‌های سیاسی خشونت آمیز محکوم نشده‌اند، از این رو آزادی آنان از زندان، ضرورت دارد. از سوی دیگر، نمایندگان سازمان بر این نکته تأکید کردند که مته‌مان به انجام فعالیت‌های سیاسی خشونت آمیز نیز باید عادلانه محاکمه شوند. آنان در این خصوص به مواردی از محاکمه‌های ناعادلانه در دادگاه‌های ویژه، به خصوص دادگاه ملی لیبی اشاره کردند.
اعضاء هیأت اعزامی از سازمان، ضمن استقبال از طرح تعیین وکیل برای متهمین نیازمند که توانایی پرداخت حق الوکاله را ندارند، به گزارش‌های واصله در خصوص تعیین وکیل تحمیلی و عدم توجه به خواسته مته‌مان در مورد انتخاب وکیل اشاره نموده و اعلام کردند که سازمان در خصوص بازداشت‌های انفرادی طویل المدت و بدون ارتباط با جهان خارج – که در سطح گسترده از سوی نیروهای امنیتی لیبی به اجرا درآمده و با قوانین ملی و بین المللی تعارض دارد – نگران است. این نوع بازداشت‌ها، انجام شکنجه را تشدید می‌کند و این همان موضوعی است که گواهی‌های متعدد شاهدان عینی بر آن تأکید دارد. در مرحله دیگری از این سفر، نمایندگان سازمان خواستار بازدید از زندان‌ها و دیدار با برخی از زندانیان شدند و با بسیاری از زندانیان دیدارهای طولانی به خصوص زندان «ابوسلیم» طرابلس، انجام دادند.
اما به علل نامعلومی، اعضاء هیأت اعزامی اجازه دیدار با برخی دیگر از زندانیان را نیافتند که از جمله آنان می‌توان به «احمد عبدالقادر الثلثی» اشاره کرد که در سال ۱۹۸۶ دستگیر شد و نمایندگان سازمان عفو بین الملل در سال ۱۹۸۸ با وی دیدار کردند، اما خانواده او از سال ۱۹۹۶ از سرنوشت وی اطلاعی در دست ندارند. در روز ۱۶ فوریه ۲۰۰۴، اعضای هیأت اعزامی در یکی از جلسات دادگاه جنایی بنغازی شرکت کردند. این جلسه برای بررسی پرونده شکایت ۴۲۶ کودک که در بیمارستان «فاتح» بن غازی به ایدز مبتلا شده‌اند، تشکیل شده بود و اعضای هیأت با وکلای طرفین دیدار و گفتگو کردند. همچنین آنان پس از اتمام جلسه دادگاه، با خانواده‌های قربانیان این فاجعه دیدار نمودند. آنان در ادامه، اظهارات چند تن از مته‌مان بلغاری و فلسطینی مبنی بر قرار گرفتن در معرض شکنجه - از جمله شوک الکتریکی- در دوره طولانی حضور در زندان‌های انفرادی را استماع کردند. همچنین با افسرانی که اکنون به اتهام شکنجه نامبردگان محاکمه می‌شوند، دیدار و گفتگو کردند. همچنین اعضای هیأت اعزامی، بر ضرورت کشف حقایق مربوط به «ناپدید شدگی»های طویل المدت که در شرایط گوناگون در داخل و خارج لیبی رخ داده، تأکید کردند.
ربوده شدگان مورد نظر عبارتند از سه لیبیایی به نام‌های «جاب الله مطر»، «غرات یوسف المقریف» و «منصور کیخیا» و نیز رهبر شیعیان لبنان، امام موسی صدر و دو همراه وی. از سوی دیگر، در حالی که سازمان اعمال فشار بر دولت لیبی برای لغو مجازات اعدام ادامه می‌دهد و سرهنگ قذافی نیز همکاری در این زمینه را مورد تأکید قرار داده، گزارش‌های موجود حاکی از آن است که اجرای مجازات اعدام هنوز نیز در پیش نویس قانون کیفری لیبی که هما کنون مورد بحث است در سطح گسترده اعمال می‌گردد. به عنوان مثال، مجازات مرگ هنوز هم در پیش‌نویس قانون فعالیت‌های مربوط به آزادی بیان و گردهمایی [های سیاسی]، مورد توجه قرار دارد. سران حکومت لیبی، از ناظران سازمان خواسته‌اند که پیشنهاد‌ها و تذکرات دقیق تری پیرامون پیش نویس مذکور ارائه کنند.
از جمله دیدارهایی که در مدت حضور ناظران سازمان در لیبی انجام شد، می‌توان به دیدار با مسئولان سازمان‌های خیریه و گروه‌های فعال در زمینه حقوق بشر، از جمله «انجمن حقوق بشر» وابسته به موسسه خیریه بین المللی قذافی، و ملاقات با تنی چند از اعضای کانون وکلای طرابلس اشاره کرد. وکلای این کانون که به تازگی «کمیته آزادی‌ها» تشکیل داده‌اند، مشکلات حقوقی موجود پیش روی فعالان عرصه حقوق بشر را برای اعضای هیأت اعزامی تشریح کردند. همچنین ناظران سازمان، با استقبال از پیوستن لیبی به پروتکل اتحادیه حقوق بشر ملتهای افریقا – که ایجاد دادگاه حقوق بشر ملتهای افریقا را در دستور کار دارد -، پیوستن لیبی به قانون کیفری بین المللی دادگاه رم را خواستار شدند. پیشنهادهای سازمان به دولت لیبی: گزارش بعدی سازمان عفو بین الملل چون یادداشت ارائه شده به دولت لیبی، وهمچنین نتایج سفر به لیبی خواهد بود.
همچنین نکاتی چند را در بر خواهد داشت. چون که هدف از آن حمایت مستمر و پایدار از حقوق بشر در لیبی، است در همین حال ناظران اعزامی به لیبی از دولت این کشور خواستند تا برای اثبات پایبندی خود به حقوق بشر، پیشنهادهای ذیل را عملی سازند:
- آزادی افرادی که تنها به اتهام شرکت در فعالیت‌های سیاسی مسالمت آمیز بازداشت شده‌اند، از جمله اعضای جنبش اخوان المسلمین که به موجب قانون شماره ۷۱ مصوب ۱۹۷۲ م. محکوم گردیده‌اند.
- تعلیق فعالیت دادگاه‌های ملی و تفویض اختیارات و کارکردهای آن به محاکم جنائی عادی.
- ایجاد راهکاری برای تحقیق منصفانه به منظور تعیین سرنوشت زندانیانی که در داخل یا خارج لیبی ناپدید شده‌اند و سالیان متمادی خبری از آن‌ها در دست نیست.
- دادن تضمین در خصوص امکان انجام فعالیت در حوزه حقوق بشر برای شهروندان لیبیایی و تشکیل انجمن‌های تخصصی در این زمینه به منظور ارائه نتیجه تحقیقات به دولت و به مراجع بین المللی، بدون هراس از پیگرد و تعقیب.
- جلوگیری از اجرای حکم اعدام افراد محکوم، برای بازنگری در احکام مذکور.
- اعطای اجازه دائم سفر به لیبی برای کار‌شناسان حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد در دوره آینده فعالیت کمیته حقوق بشر سازمان ملل.