منبع: روزنامۀ الاخبار
شنبه ۱۲ اکتبر ۲۰۱۳ (۲۰ مهر ۱۳۹۲)
علی الموسوی
ترجمه: مهدی سرحدی
به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، سید صدر الدین صدر، فرزند امام موسی صدر از طریق دادستان ویژه، دادخواست جدیدی را به بازپرس پرونده، قاضی سمیح الحاج ارائه کرده و به همراه آن اطلاعات کاملی دربارۀ هویت شماری از مسئولان سابق لیبی ارائه داده که پیش‌تر، قاضی سمیح الحاج نیز در کیفرخواست صادرشده در سال ۲۰۰۸، برای تعیین هویت آنان، «قرار پیگرد دائم» ضمیمه کرده بود.
[به نوشته روزنامه الاخبار لبنان]، در پی تحول پدید آمده در روند پیگیری قضایی قضیه، شورای عالی دادرسی، پرونده را برای انجام تحقیقات لازم بر اساس اطلاعات مطرح شده در دادخواست جدید، به قاضی سمیح الحاج بازگرداند.
با وجود محرمانه بودن تحقیقات، روزنامه الاخبار از طریق منابع موثق اطلاع یافت، افرادی که خانواده امام صدر هویت کامل آنان را به دست آورده‌اند و اشخاصی که برای نخستین بار نام آنان در دادخواست جدید ذکر شده، از متهمان اصلی جنایت ربایش امام و همراهانش هستند و به سبب نقش مهمی که در این زمینه داشته‌اند، «بسیار مهم» توصیف شده‌اند و این بدان معناست که با توجه به اطلاعات جدید، اسامی این افراد نیز به لیست هفت متهمی، افزوده خواهد شد که در رأس آنان معمر قذافی رئیس جمهور معدوم لیبی بود.
گفتنی است در دادخواست جدید تنها به ذکر اسامی بسنده نشده، بلکه ادلّه متعدد و متفاوتی هم برای اثبات اتهام یا حداقل ارتباط آنان با مراحل مختلف این جنایت، ارائه شده است.
در همین حال شورای قضایی روز جمعه، نوزده مهر ماه ۹۲، به ریاست قاضی، ژان فهد و با مشارکت رؤسای شعب ویژه آقایان سامی منصور، آنتونی عیسی الخوری، ژوزف سماحه و مشاور ویژه خانم ناهده خدّاج؛ و با حضور قاضی بلال وزنه نماینده دادستان، برای ادامه بررسی موضوع ربایش امام صدر و همراهانش تشکیل جلسه داد.
رمزی جریح رئیس پیشین کانون وکلای لبنان به نمایندگی از سید صدرالدین صدر اعلام کرد که موکلش با ارائه دادخواست جدید علیه برخی از متهمان، در راستای اجرایی شدن قرار پیگرد دائم که پیش از این برای نامبردگان صادر شده، هویت و مشخصات کامل آنان را تشریح کرده و دادستانی کل نیز با توجه به ارتباط موجود میان این دادخواست و دادخواست موجود در نزد شورای عالی دادرسی، بررسی دعوای جدید را به بازپرس پرونده ارائه داده است. بنا بر این جلسه، شورا باید تا زمان تکمیل تحقیقات قاضی سمیح الحاج در خصوص دادخواست جدید، به تعویق بیفتد.
همچنین قاضی بلال وزنه نماینده دادستان، ارسال پرونده به بازپرس از طریق دادستانی ویژه را خواستار شد. پرونده پس از پایان تحقیق، به شورای عالی دادرسی بازگردانده خواهد شد.
در همین حال، سلیمان تقی الدین، وکیل خانواده صدر نیز بار دیگر بر لزوم صدور گواهی رسمی مرگ قذافی از سوی مقامات لیبی تأکید کرد و در پاسخ به درخواست آنتوان عقل، وکیل خانواده شیخ محمد یعقوب در خصوص دریافت نسخه‌ای از دادخواست جدید، گفت: تحقیقات تا زمان صدور قرار اتهام، محرمانه باقی خواهد ماند.
جریج، حقوقدان و وکیل لبنانی هم گفتۀ سلیمان تقی الدین مبنی بر محرمانه بودن دادخواست جدید را تأیید کرد و گفت: محرمانه بودن دادخواست، بر اساس قرار اتهام نهایی است و این دادخواست برای همه ـ‌به جز دادستان ویژه‌ـ محرمانه خواهد بود.
قاضی بلال وزنه نیز از دادگاه خواست که برای اظهارنظر و اعلام موضع در خصوص صدور اجازه به خانم وکیل، می الخنساء، برای درخواست گواهی مرگ قذافی از دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه منتظر صدور رأی نهایی درباره دادخواست جدید پرونده بمانند.
وی در همین حال، حق پاسخگویی به درخواست آنتوان عقل، وکیل خانواده شیخ محمد یعقوب در خصوص گواهی مرگ قذافی را محفوظ دانست و آن را تا زمان بازگشت پرونده از سوی بازپرس به تعویق انداخت.
از سوی دیگر پروفسور فایز حاج شاهین هم درخواست قاضی بلال وزنه را تایید کرد و خالد الخیر هم به نمایندگی از فرزند امام صدر، بار دیگر صدور گواهی مرگ قذافی را تنها از سوی مقامات دولت لیبی پذیرفتنی دانست و قاضی «وزنه» نیز بازنگری در اجازه به خانم می‌الخنساء برای درخواست گواهی مرگ قذافی از دادگاه کیفری بین المللی لاهه را خواستار شد.
شورای عالی دادرسی همچنین زمان برگزاری جلسه بعدی برای بررسی نتایج تحقیقات بازپرس پرونده را روز ۳۰ می ۲۰۱۴ تعیین کرد.