دادستان قوۀ قضائیه لبنان در تاریخ ۲/۸/۲۰۰۴ (۱۱/۵/۱۳۸۳) با ارسال درخواستی به قاضی تحقیق پرونده، بازنگری در قرار منع پیگرد صادره در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۹۸۶ (۲۹/۹/۱۳۶۵)، و انجام تحقیقات گسترده‌تر در این باره را خواستار شده بود، چرا که شاکیان پرونده، آقایان سید صدرالدین صدر و خانم‌ها امتثال مصطفی سلیمان و زهرا موسی یزبک، از طریق وکلای خود، آقایان فایز حاج شاهین و شبلی ملّاط با ارائۀ مدارک و مستندات جدید، علیه هجده تن از مسئولان لیبیایی اقامۀ دعوای شخصی نموده‌اند. آن هجده نفر عبارتند از: معمر القذافی، محمود محمد بن کوره، احمد الاطرش، عبدالسلام جلود، عیسی بعباع، عاشور فرطاس، علی عبدالسلام التریکی، احمد الشحاتی، المرغانی التومی، احمد م. الحطاب، الهادی ابراهی الصداوی، عبدالرحمن عویلا، احمد مسعود صلاح، ابراهیم خلیفه صهبون، عیسی مسعود عبدالله المنصوری، محمد علی الرحیبی و محمود محمد ولد دادا.

در دادخواست شاکیان چنین آمده است که با توجه به رویداد‌ها، مدارک و مستندات موجود، امام موسی صدر و همراهانش در جریان سفری که به دعوت سرهنگ معمر قذافی به لیبی داشتند، در این کشور ناپدید شده‌اند. لازم به ذکر است که پیش از این، وزیر امور خارجۀ لبنان در یادداشتی به دادستان کل این کشور یادآور شده بود که سفیر لبنان در ایتالیا با ارسال یک «بستۀ دیپلماتیک»، گذرنامۀ سیاسی متعلق به امام موسی صدر را که در تاریخ ۱۴/۱/۱۹۷۸ در بیروت صادر گردیده و تا ۳/۱/۱۹۸۹ معتبر بوده است؛ به همراه گذرنامۀ عادی به نام شیخ محمد شحاده یعقوب که در تاریخ ۱۱/۳/۱۹۷۷ صادر گردیده و تا مدت سه سال معتبر بوده، به وزارت امور خارجۀ لبنان تحویل داده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که گذرنامۀ مذکور که در جریان محاکمۀ افراد مجهول الهویه به جرم جعل شخصیت و استفاده از مدارک جعلی در ایتالیا به دست آمده، در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۴ از سوی ریاست دادگاه رم، قاضی «لویجی اسکاتی» به سفارت لبنان در رم تحویل شده بود.

با توجه به روادید موجود در گذرنامه‌های امام و همراهانش چنین بر می‌آید که آنان در تاریخ ۲۵/۸/۱۹۷۸ (۳/۶/۱۳۵۷) وارد خاک لیبی شده‌اند، اما تاریخ خروج مندرج در گذرنامه‌ها ۳۱/۸/۱۹۷۸ (۹/۶/۱۳۵۷) است.

نکتۀ قابل توجه آن است که امام موسی صدر و همراهانش، روادید ورود از لیبی به ایتالیا و نیز روادید ورود به فرانسه را در‌‌ همان تاریخ، یعنی در ۳۱/۸/۱۹۷۸ دریافت کرده‌اند. اسناد و مدارک مذکور به «سهیل عبدالصمد»، قاضی تحقیق پرونده تحویل و توسط او به پرونده ضمیمه شده است. الشرق