شورای نشست سران اتحادیۀ عرب در بیانیۀ خود تأکید کرده است از تلاش‌های دولت لبنان در پیگیری قضیۀ ربودن امام موسی صدر و دو همراهش برای تحقق آزادی آنان و پیگرد و بازجویی مسئولان نظام سابق لیبی حمایت می‌کند.
به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، در بخشی از بیانیۀ بیست و چهارمین نشست سران اتحادیه عرب که در دوحۀ قطر برگزار شد، آمده است:
«حمایت از تلاش‌های دولت لبنان در پیگیری قضیه ربودن حضرت امام موسی صدر و همراهانش شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین (روزنامه نگار)، به منظور تحقق آزادی آنان و پیگرد و بازجویی مسئولان نظام سابق [لیبی] برای پایان دادن به این جنایت؛ و استقبال از تلاش‌های دولت لیبی در این زمینه و دعوت از مسئولان لیبیایی برای ادامه تحقیقات و همکاری همه جانبه با مقامات لبنانی ذی ربط به منظور ایجاد زمینه برای کشف زوایای پنهان این قضیه ملی و آزادی حضرت امام و همراهان ایشان.»
بنا بر این گزارش، برخی از بندهای این بیانیه که مربوط به لبنان و قضیۀ فلسطین است به نقل از خبرگزاری امارات (وام) به این شرح است:
۱- همبستگی کامل کشورهای عربی با لبنان و حمایت سیاسی و اقتصادی از این کشور و دولت آن در راستای حفظ وحدت ملی و امنیت و ثبات و تمامیت ارضی آن، بار دیگر مورد تاکید قرار می‌گیرد.
۲- ضمن تمجید از ایستادگی و پایداری ارتش، مردم و مقاومت لبنان در برابر دشمنی‌های مستمر اسرائیل و به ویژه جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) و با نثار درود و رحمت بر ارواح شهدای لبنان، تاکید می‌کنیم که همبستگی و وحدت ملت این کشور در برابر رژیم اسرائیل، ضامن حفظ امنیت و ثبات و آیندۀ لبنان خواهد بود.
۳- نقش مؤثر ارتش لبنان در جنوب و دیگر مناطق این کشور؛ و تلاش ارتش برای تثبیت حاکمیت دولت بر سراسر خاک لبنان بر اساس مرزهای شناخته شده بین المللی و صیانت از صلح و ثبات داخلی را می‌ستاییم و ضرورت تقویت توان ارتش و نیروهای امنیتی لبنان و توانمند سازی آن‌ها در جهت انجام مأموریت‌های محوله در سطح ملی را مورد تاکید قرار می‌دهیم.
۴- نقض مکرر حاکمیت دولت لبنان از سوی اسرائیل در زمین و هوا و دریا – که تعداد موارد ثبت شدۀ آن از زمان تصویب قطعنامه ۱۷۰۱ تاکنون به بیش از ۱۰۰۰۰ مورد رسیده- محکوم است و باید متوقف شود، چرا که این اقدامات، نقض آشکار قطعنامه ۱۷۰۱ به شمار می‌رود. همچنین نفوذ شبکه‌های جاسوسی اسرائیل و انجام اقدامات تروریستی را که نقض صریح قطعنامه مذکور و مخالفت با قوانین و عرف بین المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل – به ویژه قطعنامه ۱۷۰۱- به شمار می‌رود، محکوم می‌کنیم و ایجاد شبکه‌های جاسوسی را تهدیدی برای امنیت ملی لبنان و سلامت شهروندان آن می‌دانیم.
همچنین نفوذ اسرائیل به درون جامعه لبنان - از طریق مزدورانی که تعداد آنان به بیش از ۱۵۰ نفر می‌رسد- را به شدت محکوم می‌کنیم و درخواست دولت لبنان از جامعه بین الملل درخصوص اجرایی شدن قطعنامه ۱۷۰۱ بر مبنای دو قطعنامه ۴۲۵ و ۴۲۶؛ و پایان دادن به تجاوزات و تهدیدهای مستمر اسرائیل علیه لبنان و ساختارهای شهری و زیرساخت‌های آن را مورد حمایت قرار می‌دهیم.
۵- شورای اتحادیه همچنین بر موارد ذیل تأکید می‌کند:
- ضرورت عقب نشینی اسرائیل از سراسر خاک لبنان از جمله مزارع شبعا و بلندی‌های کفر و شوبا و عقب نشینی از بخش لبنانی روستای الغجر بر مبنای قطعنامه‌های بین المللی ذی ربط، به ویژه قطعنامه ۱۷۰۱.
- برخورداری ملت، ارتش و مقاومت لبنان از حق آزادسازی و بازگرداندن مزارع شبعا و بلندی‌های کفر و شوبا و بخش لبنانی روستای الغجر و دفاع از لبنان با استفاده از تمامی امکانات و ابزارهای قانونی موجود و تاکید بر پایبندی دولت لبنان به تمامی مندرجات قطعنامه ۱۷۰۱شورای امنیت.
- شورا از اسرائیل می‌خواهد که اطلاعات دقیق و نقشه‌های مربوط به محل اصابت مهمات منفجرنشده، (از جمله بمب‌های خوشه‌ای، که در جریان حملات جنگ ۳۳ روزه تابستان ۲۰۰۶ به طور پراکنده و نامنظم علیه مناطق مسکونی لبنان به کار گرفته شد و به کشته و زخمی شدن بیش از ۴۰۰ نفر – شامل ۴۷ شهید و ۳۵۳ مجروح و معلول- انجامید)، اعم از تاریخ، محل اصابت و مقدار مورد استفاده توسط نیروهای اسرائیلی را به لبنان ارائه کند. همچنین از جامعه جهانی و سازمان ملل می‌خواهیم که به منظور خنثی سازی می‌ن‌های کاشته شده توسط اسرائیل در خاک لبنان و برچیدن بمب‌های خوشه‌ای عمل نکرده در لبنان، کمک‌های مالی و فنی لازم را به این کشور ارائه کنند.
- ضرورت ثبت و ضبط تحولات اخیر روابط لبنان و سوریه در سطح روابط دیپلماتیک میان دو کشور و حمایت از تلاش دولت لبنان برای رساندن این روابط به سطحی متناسب با عمق روابط متمایز و تاریخی و منافع مشترک دو کشور برادر، بر اساس احترام و اعتماد متقابل میان دو طرف.
- اسرائیل، مسئولیت کامل تمامی تجاوزات، قانون شکنی‌ها و تهدیدهایی که علیه لبنان صورت می‌گیرد، به ویژه تجاوز تابستان ۲۰۰۶ و پیامدهای آن تا به امروز، شامل حملات عمدی به شهروندان و زیرساخت‌های لبنان را بر عهده دارد. این تجاوزات، نقض آشکار و خطرناک قوانین بین المللی و از جمله قانون جهانی حقوق بشر و توافقات ۱۹۴۹ ژنو به شمار می‌آید.
اسرائیل همچنین در مورد پرداخت غرامت به دولت و ملت لبنان در ازای خسارت‌های هنگفت مستقیم و غیرمستقیم وارد شده بر لبنانیان و اقتصاد این کشور بر اثر حملات مذکور، مسئول است. آنچه اسرائیل در تجاوز به لبنان انجام داده، جنایت جنگی به شمار می‌آید و مرتکبان آن باید در برابر دادگاه‌های بین المللی ذی ربط، مورد پیگرد قرار گیرند.
همچنین بر اساس مصوبات مجمع [عمومی سازمان ملل] به شماره‌های ۶۲ / ۱۸۸ و ۶۱ / ۱۸۸ در سال ۲۰۰۶ و نیز مصوبه شماره ۱۹۴ در سال ۲۰۰۸ با موضوع آلودگی محیط زیست، اسرائیل باید مسئولیت خسارات زیست محیطی ناشی از تجاوز خود را بپذیرد و به لبنان و دیگر کشورهایی که از این آلودگی‌ها متضرر شده‌اند، غرامت‌های فوری و کافی بپردازد.
۶- حق بهره برداری لبنان از منابع نفت و گاز موجود در دریاهای سرزمینی لبنان و منطقه ویژۀ اقتصادی مربوط به خود که بر اساس نقشه‌های ارائه شده از سوی دولت لبنان در سال ۲۰۱۰ با موضوع «تعیین دریاهای سرزمینی جمهوری لبنان» مشخص گردیده بود، مورد تاکید قرار می‌گیرد.
۷- تأکید بر مخالفت لبنان با تغییرات جغرافیایی مطرح شده از سوی هیأت اسرائیل در سازمان ملل، مربوط به بخش‌های شمالی آب‌های سرزمینی و منطقه ویژه اقتصادی، که اسرائیل مدعی مالکیت بر آنهاست و آشکارا حقوق سیاسی و اقتصادی لبنان را در آب‌های سرزمینی و منطقه تجاری ویژه مورد تعدی قرار می‌دهد و بیش از ۸۶۰ کیلومتر مربع از مساحت آن را به اراضی خود ملحق کرده است.
۸- حمایت از تلاش‌های دولت لبنان در راستای تقویت نقش این کشور در سطوح عربی و بین المللی، از طریق حضور فعال در سازمان ملل متحد برای دفاع از حقوق ملی و قومی خود و عدالت و صلح در جهان، ودر رأس آن‌ها قضیه فلسطین و حقوق ملی و مشروع ملت فلسطین در مقابله با اسرائیل و اقدامات تجاوزکارانۀ آن، از جمله ادامه اشغال فلسطین و بخش‌هایی از لبنان و سوریه؛ و نقض قوانین بین المللی از جمله قانون جهانی حقوق بشر.
۹- حمایت از مواضع دولت لبنان در پایبندی به مفاد قانون اساسی این کشور، شامل مخالفت با اسکان دائم فلسطینیان و تاکید بر حق بازگشت آنان به وطن خود؛ و نیز قدردانی از حمایت آشکار و مستمر لبنان از ملت و رهبران فلسطین و مخالفت با اسکان دائم پناهندگان فلسطینی در کشورهای پناه دهنده – به ویژه لبنان – بر اساس بند چهارم از طرح عربی سازش، مبنی برمخالفت با اسکان دائم فلسطینیان که با شرایط خاص کشورهای پذیرنده نیز مغایرت دارد؛ و نیز هشدار در مورد اینکه حل نشدن مسأله پناهندگان فلسطینی بر مبنای قطعنامه‌های مشروع بین المللی و اصول قانون بین الملل، یا هرگونه تلاش برای اسکان آن‌ها در خارج از فلسطین، همگی موجب سلب امنیت و بروز بی‌ثباتی در منطقه می‌شود و مانع از تحقق صلح عادلانه خواهد بود.
همچنین از تلاش‌های دولت لبنان به منظور انجام گفت‌و‌گو میان دو طرف لبنانی و فلسطینی با هدف حل و فصل تمامی مسائل معیشتی، اجتماعی و اقتصادی پناهندگان فلسطینی در داخل اردوگاه‌ها با همکاری آژانس امدادرسانی و اشتغال پناهندگان فلسطینی (اونروا)؛ و حل و فصل مسائل امنیتی موجود در خصوص سلاح‌های فلسطینیان حاضر در لبنان بر اساس مصوبات مجمع هم‌اندیشی ملی لبنان، تشکر و قدردانی می‌شود. از سوی دیگر، ضمن تمجید از تلاش دولت لبنان برای بازسازی اردوگاه نهر البارد، از کشور‌ها و سازمان‌ها می‌خواهیم به اجرای مصوبات نشست وین در مورد بازسازی اردوگاه نهرالبارد و کمک در جهت تحقق آن، پایبند باشند.
۱۰- تأکید بر پایبندی دولت لبنان به مصوبات مشروع بین المللی در خصوص کشف و تبیین حقایق مربوط به جنایت ترور شهید رفیق الحریری و همراهانش، به دور از سیاسی‌کاری یا انتقام‌جویی؛ که بر ثبات و صلح و وحدت ملی لبنان تأثیر منفی خواهد داشت.
۱۱- حمایت از تلاش‌های دولت لبنان در پیگیری قضیه ربودن حضرت امام موسی صدر و همراهانش شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین (روزنامه نگار)، به منظور تحقق آزادی آنان و پیگرد و بازجویی مسئولان نظام سابق [لیبی] برای پایان دادن به این جنایت؛ و استقبال از تلاش‌های دولت لیبی در این زمینه و دعوت از مسئولان لیبیایی برای ادامه تحقیقات و همکاری همه جانبه با مقامات لبنانی ذی ربط به منظور ایجاد زمینه برای کشف زوایای پنهان این قضیه ملی و آزادی حضرت امام و همراهان ایشان.
۱۲- حمایت از تلاش‌های دولت و ملت لبنان در خصوص موضوع آوارگان سوری و پناهندگان فلسطینی مقیم سوریه به منظور استقبال و پذیرایی و ارائه کمک‌های انسانی ممکن به آنان، با وجود امکانات محدود.
در این زمینه لازم است دولت لبنان را مورد حمایت قرار دهیم و بخشی از این بار را به دوش کشیم تا لبنان بتواند احتیاجات و نیازهای ضروری آنان را که پیوسته بر تعدادشان افزوده می‌شود، تأمین کند.
۱۳- حمایت از تلاش‌های دولت لبنان در راستای تحقق و اجرای سیاست اصلاحات اقتصادی که از سوی دولت لبنان به کنفرانس پاریس-۳ ارائه شد و هدف از آن، نوسازی ساختار اقتصاد ملی و تثبیت و تقویت آن و ایجاد فرصت‌های مناسب برای رشد اقتصادی است که به ارائۀ وام‌ها و کمک‌های بلاعوض کشور‌ها و سازمان‌های جهانی به لبنان و اجرای طرح‌های عمرانی اساسی منجر خواهد شد.
۱۴- تأکید بر محکومیت تروریسم بین المللی که کشورهای عربی با جدیت در مبارزه با آن مشارکت دارند و در عین حال، بر اهمیت و ضرورت جداسازی دو مفهوم تروریسم و مقاومت مشروع بر ضد اشغال‌گری اسرائیل تأکید می‌کنند. این حق بر اساس پیمان‌های بین المللی و اصول قانون بین الملل مورد تأکید قرار گرفته و مقاومت را اقدام تروریستی نمی‌دانند. در نتیجه مخالفت خود را با درج نام مجاهدان مقاومت در فهرست تروریسم اعلام می‌کنیم.
۱۵- تجلیل و حمایت از تلاش‌های دبیرکل و دبیرخانه اتحادیه عرب با همفکری کشورهای عربی و نهادهای قانونی و نیروهای سیاسی لبنان به منظور استمرار و افزایش رشد اقتصادی این کشور در راستای حفظ وحدت، امنیت و ثبات لبنان. همچنین مفاد مندرج در اعلامیه بعبدا و اصول ملی مذکور در آنکه در تاریخ ۱۱/۶/۲۰۱۲ توسط شورای ملی گفتگو صادر گردید، مورد حمایت قرار می‌گیرد.