بنا بر اطلاعات موجود و اسناد و مدارک مستند و احکام دادستانی ایتالیا و
دادگاههای لبنان که همگی دال بر ربوده شدن امام موسی صدر طی یک سفر رسمی
در لیبی است و با توجه به اعترافات قذافی و سیفالاسلام مبنی بر مسئولیت
لیبی در این قضیه، کمیته پیگیری قضیه ربودن امام موسی صدر در مجلس هفتم بنا
دارد با اجرای راهکارهای ثمربخش، به کشف حقیقت ماجرا از هنگام وقوع جرم تا
امروز، مسئله را تا آزادی امام موسی صدر و مجازات آمران و عاملان و
دستاندرکاران این توطئه علیه اسلام و ایران و آرمان فلسطین، دنبال کند.
توطئهای که نه تنها امام موسی صدر را از آزادی و حقوق طبیعی خود محروم کرده است بلکه جوامع اسلامی را از آرا و منظومه فکری و عملی و مدیریتی امام، محروم کرده است. سعید ابوطالب، نماینده مجلس هفتم، در گفتوگو با سایت خبری امام صدر با بیان این مطلب گفت: مجموعه اطلاعات آشکار و پنهان ما و نیز اطلاعات دستگاههای اطلاعاتی کشورهای دوست، ثابت میکند که امام، در قید حیات هستند.
همچنین اظهارات زندانیان سیاسی که دو سال پیش از زندانهای لیبی آزاد شدند، مسئله زنده بودن ایشان را تأیید میکند. برخی از این زندانیان، سی سال در زندانهای لیبی بودند و هیچ کس از ایشان خبری نداشت و دولت لیبی هم رسماً وجود و حیات ایشان را تکذیب میکرد. گروهی از این زندانیان، امام را در ماه رمضان سال ۱۳۸۰ در زندان ابوسلیم دیده بودند و پس از آزادی، از این ابهام پرده برداشتند و نشانههایی که دادهاند همه مؤید آن است که امام تا آن سال در قید حیات بودهاند.
آخرین اخبار، حکایت از زندانی بودن ایشان در خانهای میکند که به شدت مراقبت و محافظت میشود و مردم محل اطلاع دادهاند که سالهاست که در این خانه، یک شیخ لبنانی زندانی و تحت مراقبت است. از سوی دیگر اخبار مربوط به ربودن امام در لیبی مطمئن و مستند است و هیچ خبر مستند و قابل اعتماد و یا صادره از سوی منابع رسمی عربی و اسلامی و جهانی در مجموعه اخبار وجود ندارد که حاکی از عدم حیات امام باشد.
وی در توضیح اقدامات دولت لبنان در ارتباط قضیه امام صدر گفت: دستگاه قضایی لبنان با دریافت اطلاعات و مدارک جدید از سوی خانواده مجددا بررسی پرونده قضایی ربودن امام موسی صدر را آغاز کرد. دادستان کل لبنان، با دریافت اسناد ومدارک جدید، آنها را مستند و متقن ارزیابی کرد و با استناد به اینکه ربودن امام اقدامی علیه امنیت ملی کشور لبنان است، شکایت خانواده را فراتر از یک مسئله شخصی و شکایت خانوادگی اعلام کرد. فلذا سطح شکایت را ارتقا داد و به یک ادعای ملی علیه حکومت لیبی مبدل کرد. آنگاه دادستان، پرونده را با مستندات جدید و ارزیابیهای اخیر و معرفی متهمان پرونده یعنی آمران و عاملان و دستاندرکاران توطئه ربودن امام را به قاضی تحقیق سپرد.
قاضی تحقیق نیز ضمن اعلام جرم، ۱۸ تن از مسئولان لیبیایی را به عنوان متهم فرا خواند. آخرین حکم قاضی تحقیق، احضار این افراد به دادگاه لبنان در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۸۳ است و حکم احضار از طرق رسمی به متهمان ابلاغ شده است.
نماینده تهران اضافه کرد: یکی از اقدامات خانواده امام موسی صدر، مراجعه به افکار عمومی و اطلاعرسانی عام برای روشن کردن ماجرا و ابعاد این توطئه است و در شهریور ۱۳۸۳ در بیستوششمین سالگرد ربودن امام، رسماً حرکت حقیقتیابی و تفحص درباره قضیه ربودن امام موسی صدر و دو همراه ایشان را آغاز کرد.
اکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان یک وظیفه به منظور پاسداری از حقوق فردی و ملی آحاد این کشور پیگیری سرنوشت امام موسی صدر را در دستور کار خود قرار دادهاند.
امام موسی صدر برای ما تنها یک فرد نیست. او بخشی از هویت انقلاب اسلامی ماست که از ما ربوده شده است و ما باید دنبال پاره جدا شده از پیکره انقلابمان باشیم.