به موجب این دادخواست، دادستان کل لبنان، تجدیدنظر در قرار منع پیگرد و ازسرگیری تحقیقات گسترده در این زمینه و اقدام به بازپرسی از نامبردگان و صدور هر نوع قرار و نیابت قضایی لازم برای پیشبرد روند بازپرسی – از جمله قرار بازداشت - را از بازپرس پرونده، قاضی «طربیه رحمه» خواستار شده است.

متن دادخواست بدین شرح است:

بازپرس محترم، جناب آقای طربیه رحمه؛ عطف به قرار صادره از سوی جناب‌عالی در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۹۸۶ (۲۸/۸/۱۳۶۵) که به موجب آن، دستگاه قضایی لبنان را مرجع رسمی و ذی صلاح دادرسی در این پرونده اعلام کرده‌اید؛ و بر مبنای «قرار پیگیری دائم پرونده» تا مشخص شدن عاملان و مسببان و مباشرانِ جنایت ربودن و سلب آزادیِ امام موسى صدر و دو همراه ایشان شیخ محمد یعقوب و آقای عباس بدر الدین که جزء جرائم کیفری مذکور در ماده قانون شماره ۲۷ مصوّب ۵/۳/۱۹۵۹ و مواد ۳۰۸ و ۳۱۷ قانون کیفری است؛ و با توجه به اینکه شاکیان:

آقای سید صدرالدین صدر و خانم امتثال مصطفى سلیمان، همسر شیخ محمد یعقوب، و خانم زهره موسى یزبک، همسر آقای عباس بدر الدین؛ به عنوان شاکی خصوصی علیه متشاکیان: محمود محمد بن کوره، معمر القذافی، احمد الاطرش، عبدالسلام جلود، عیسى البعباع، عاشور الفرطاس، علی عبدالسلام التریکی، احمد الشحاتی، المرغانی التومی، احمد م. الحطاب، الهادی ابراهی الصداوی، عبدالرحمن غویلا، احمد مسعود صلاح، ابراهیم خلیفه، محمد خلیفه صهیون، عیسى مسعود، عبدالله المنصوری، محمد علی الرحیبی و محمد محمود ولد دادا، بر اساس مواد ۵۶۹، ۴۵۹، ۴۵۴، ۴۰۸ و ۳۹۲؛ عطف به مواد ۱۹، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون کیفری، اقامۀ دعوای خصوصی کرده‌ و مدعی شده‌اند که شواهد، قراین ودلایلی به دست آمده است که ثابت می‌کند امام موسى صدر و دو همراه ایشان در جریان سفری که به دعوت سرهنگ معمر قذافی به لیبی داشته‌اند در این کشور ناپدید شده‌اند، و قذافی و مسئولان دولت لیبی در طول ۲۴ سال گذشته همواره مدعی بوده‌اند که امام و همراهانش، لیبی را به مقصد ایتالیا ترک کرده‌اند، و دلایل مذکور ضمیمۀ دعوی مستقیم مزبور شده، و از آنجا که متن شکایت شاکیان و اسناد ضمیمۀ آن داده‌ها و شواهد جدیدی به همراه دارد که تجدید نظر در قرار منع تعقیب و ازسرگیری تحقیقات را در این زمینه ضرور می‌سازد؛ به‌وی‍ژه آن‌که شاکیان پرونده، هویت و نام متشاکیان را که به عقیدۀ شاکیان در ارتکاب عمل «سلب آزادی» از امام و دو همراه ایشان مجرم هستند، مشخص کرده‌اند و آنان و افراد دیگری را که در ارتکاب جرم دخیل بوده‌اند شخصاً مسئول می‌دانند، که بر اساس آن باید از جناب بازپرس پرونده، در خواستِ اجرایی بازپرسی‌ها از متهمانِ نامبرده در متن این دادخواست، به اتّهام ارتکاب جرم مذکور در ماده قانون شمارۀ ۲۷ مصوّب ۲۵/۳/۱۹۵۹ و براساس دادخواست دادستان کل در تاریخ ۲۱/۲/۱۹۸۱ و ادعانامۀ شمارۀ م. ع ۱/۸۱ و مواد ۳۰۸ و ۳۱۷ قانون کیفری کرد و همچنین به اتهام ارتکاب دیگر جرایم مذکور در متن شکوائیۀ دوم مورخ ۲۷/۷/۲۰۰۴ به شمارۀ ۲۵۹/م/۲۰۰۴ که براساس مواد قانونی مذکور در متن شکوائیه از سوی شاکیان و توسط وکلای آنان، آقایان فایز حاج شاهین و شبلی ملّاط تسلیم دادگاه گردیده است بایست ضمن احضار متشاکیآن از آنان بازپرسی وبازجویی کرد و  هر نوع حکم قانونی و نیابت قضایی را که لازمۀ بازپرسی است صادر کرد و این روند را تا آشکار شدن همۀ ابعاد و جوانب مسأله و رفع ابهامات موجود در پرونده بر اساس مدارک و مستندات ارائه شده ادامه داد؛ از این رو از جناب عالی می‌خواهم ضمن لغو قرار منع تعقیب صادره در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۹۸۶، از سرگیری تحقیقات را با احضار اشخاص نامبردۀ فوق به عنوان «متهم» به جلسۀ بازپرسی که مشخصاً بدین منظور تشکیل می‌گردد، و اجرای هرگونه تحقیق و بازجویی لازم که با اتهامات مطرح شده در شکایت اصلی و ضمیمه – که پیش‌تر بدان‌ها اشاره گردید- ارتباط دارد، به انجام رسانید و قرارهای قضایی مورد نیاز را، اعم از قرار بازداشت و هرگونه نیابت قضایی، به منظور آشکار شدن ابعاد و جوانب مسأله و رفع ابهامات موجود در پرونده بر مبنای مدارک و مستندات ضمیمۀ آن، صادر نمایید.

عدنان عضوم دادستان کل لبنان و مدعی العموم