به گزارش شيعه آنلاين، روابط عمومی مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر گزارش داد: کابینه سعد حریری که برایی گرفتن رأی اعتماد از پارلمان لبنان آماده می شود، در بیانیه خود از تلاش مضاعف این کابینه برای پی گیری قضیه امام موسی صدر، با هدف آگاهی یافتن از سرنوشت و آزادی ایشان و مجازات مجرمان خبر داد.در بند چهاردهم این بیانیه که به «بیانیه وزاری» معروف است و هفته گذشته تصویب شد، آمده است: حکومت لبنان تلاش‌هایش را برای پی‌گیری قضیه ربودن امام موسی صدر و دو همراهش، شیخ محمد یعقوب و عباس بدر الدین را مضاعف خواهد کرد.در این بیانیه، صراحتاً هدف از این تلاش، «آگاهی یافتن از سرنوشت این افراد»، «آزادی آنان» و «مجازات عاملان و دست‌اندکاران روبودن آنان» ذکر شده است.همچنین این بیانیه، به دو حکم قضایی لبنان استناد شده است که شامل شکایت مدعی العموم در دوم آگوست 2004 میلادی و حکم قضایی در 21 آگوست 2008 می شود.ضرورت سرعت عمل مجلس عدل بر انجام دادن کار و به کار گیری راهکارهای ملی و بین المللی از دیگر مواردی است که در بیانیه کابینه جدید لبنان بر آن تأکید شده است.گفتنی است در تاريخ دوم آگوست 2004، دادستان كل لبنان، قاضي عدنان عضوم، به عنوان مدعي العموم، با صدور قرار پيگرد قانوني، دستور جلب و سرهنگ معمر قذافي و تني چند از مقامات دولت ليبي وبازپرسی از آنان را به عنوان «خوانده» در پروندۀ ربوده شدن امام موسى صدر و دو همراه ايشان در سال 1978 صادر كرد.به موجب اين دادخواست، دادستان كل لبنان، تجديدنظر در قرار منع پيگرد و ازسرگيري تحقيقات گسترده در اين زمينه و اقدام به بازپرسی از نامبردگان و صدور هر نوع قرار و نيابت قضايي لازم براي پيشبرد روند بازپرسی ـ از جمله قرار بازداشت ـ را از بازپرس پرونده، قاضي طربيه رحمه خواستار شده است.همچنین در بیست و یکم آگوست 2009، قاضي سميح الحاج، بازپرس لبناني پرونده، تحقيقاتش را به پايان رساند. قاضي الحاج حكم غيابي جلب معمر القذافي، رهبر ليبي را به اتهام دخالت در ربوده شدن، پنهان كردن، نقض آزادي، كلاهبرداري و غيره صادر كرد.