به خصوص اینکه اسناد ارائه شده به این دادگاه، اسنادی معتبر و دادگاه پسند است که روند رسیدگی قضایی به پرونده امام موسی صدر را یک گام به جلو می‌برد.

امام موسی صدر که به مدت ۲۰ سال رهبری شیعیان لبنان را عهده دار بوده است، ایرانی الاصل وشهروند ایران به شمار می‌رود هر چند که وی در لبنان از محبوبیت فوق العاده‌ای برخوردار است ولبنانی‌ها واعراب بیش از ایرانی‌ها به پرونده امام موسی صدر وسرنوشت وی حساسیت نشان می‌دهند. در نگاهی اجمالی به پرونده قضایی امام موسی صدر مشاهده می‌شود که پس از ربودن امام موسی صدر در لیبی، هیأت دولت لبنان با این عنوان که به واسطه ربودن امام، جرمی علیه امنیت لبنان وهمزیستی طوایف حاصل شده است، پرونده‌ای قضایی در این کشور گشود که در «مجلس عدلی» لبنان به جریان افتاد.

«مجلس عدلی» عالیترین نهاد قضایی لبنان است که مرجع رسیدگی کننده به آن دسته از جرایم امنیتی است که از سوی دولت به سازمان قضایی احاله می‌شود.

رسیدگی به جرایمی مانند ترور رؤسای جمهوری، در صلاحیت این دادگاه قرار دارد.

روند رسیدگی به پرونده امام موسی صدر در مجلس عدلی پس از انجام تحقیقات مقدماتی به صدور رأیی در سال ۱۹۸۶ م منتهی شد. در آن زمان چون اطلاعات دادگاه پسند فراهم نبود، بر اساس حکم دادگاه عدلی پرونده ربودن امام موسی صدر تا یافتن اطلاعات مورد نظر مفتوح ماند. بعد از این رأی نیز لبنان درگیر جنگ‌های داخلی شده وعملاَ پیگیری دولتی در پرونده صورت نگرفت.

خانواده‌های امام موسی صدر ودو همراه وی که با ایشان ربوده شدند [۲] برای اینکه موضوع مشمول مرور زمان نشود وفرصت وزمان از دست نرود، ادعای شخصی را مطرح کردند ودر کنار پرونده‌ای که با شکایت دولت لبنان در مجلس عدلی مفتوح بود، پرونده‌ای را در دادگاههای عمومی لبنان گشودند. برای اینکه دادگاههای عمومی برای رسیدگی به این پرونده از خود سلب صلاحیت نکنند در طرح شکایت، اسمی از قذافی برده نشد ولی در عین حال تمام تلاش خانواده ووکلای پرونده [۳] معطوف این شد که قاضی تحقیق به این نتیجه برسد که شخصی که در پرونده مشخصات آن آمده است، قذافی است.

این شگرد وکلای پرونده که از بهترین وکلای لبنان هستند سرانجام کارساز شد وسیستم قضایی لبنان تصمیم گرفت دو پرونده را دریک جا متمرکز کند.

اما رسیدن به نتیجه همچنان نیازمند اسناد دادگاه پسند بود تا اینکه قذافی حدود دو سال پیش اعتراف کرد که امام موسی صدر به لیبی رفته وآنجا ناپدید شده است. این سند که فیلم آن نیز موجود است از اهمیت بسزایی برخوردار بوده وهست چرا که دولت لیبی طی بیش از بیست سال منکر این واقعیت بود که امام موس صدر در لیبی ربوده شده است. با اضافه شدن این عنصر جدید به پرونده پیگیری‌های قضایی خانواده امام موسی صدر استمرار یافت تا اینکه در پرونده مشخصاَ نام قذافی گنجانده شد.

بدین ترتیب ادعای شخصی علیه قذافی به اتهام ربودن، توطئه وحذف آزادی تنظیم وتسلیم مدعی العموم شد.
اهمیت این موضوع وقتی بیشتر آشکار می‌شود که در نگاهی به سیر قضایی پرونده امام موسی صدر در می‌یابیم که مهم‌ترین وقوی‌ترین حکم قضایی موجود در این پرونده مربوط به رأی دادستانی رم است.

رأیی که پس از ربودن امام موسی صدر در لیبی توسط دادگاه ایتالیا صادر شد ودر آن تأکید به عمل آمد که امام وارد ایتالیا نشده است چرا که برخی مقامات لیبیایی پس از مفقود شدن امام، مدعی شده بودند که ایشان از لیبی خارج شده وبه ایتالیا رفته است.

اکنون که پرونده قضایی امام موسی صدر درلبنان وارد مرحله جدیدی شده است، به نظر می‌رسد پیگیری‌های دولت ایران نیز می‌تواند وارد مرحله تازه‌ای شود.

دولت رئیس جمهوری خاتمی طی سالهای گذشته پیگیری پرونده امام موسی صدر را در فاز سیاسی در دستور کار خود قرار داده است.

هر چند که هنوز مشخص نیست پیگیریهای مربوط در زمینه سیاسی ومذاکرات به عمل آمده با طرف‌های لیبیایی به چه نتایجی رسیده است وحتی به نظر می‌رسد به علت قطع مذاکرات از سوی لیبی، روابط سیاسی دراین مورد به حالت انجماد در آمده است، با این وجود ورود دولت ایران به موضوع تعیین سرنوشت یک شهروند ایرانی و «پیگیری ویژه» پرونده اقدامی شایسته ومورد توجه به شمار می‌رود. اما همانطور که سیر پیگیریهای سیاسی وقضایی در لبنان نشان می‌دهد، حصول نتیجه در ایران نیز نیازمند اقداماتی اساسی‌تر وملموس‌تر است.

اقداماتی که شاید بخشی از آن بایستی از جنس پیگیری قضایی باشد. حال نوبت «دولت ایران»، «دستگاه قضایی» و «خانواده امام موسی صدر» است که پرونده قضایی ماجرای ربودن امام موسی صدر در ایران را بگشایند. باید منتظر ماند ودید آیا چنین اتفاقی در ایران رخ خواهد داد؟

________________________________________
 [۱] امام موسی صدر در ۳ شهریور ۱۳۵۷ بنا به دعوت رسمی محمد قذافی وارد لیبی شد ودر ۹ شهریور در حالی که بنا بود به ایتالیا سفر کند، مفقود شد.

 [۲] شیخ محمد یعقوب از یاران وهمفکران امام وعباس بدرالدین خبرنگار لبنانی که ریاست یکی از خبرگزاریهای لبنان را عهده دار بود، دو همراه امام در سفر به لبنان بودند.

 [۳] دکتر شبلی ملاط، وکیل برجسته لبنانی که پرونده‌های بین المللی از جمله پرونده شکایت علیه شارون در دادگاه‌های بلژیک را وکالت کرده است وپروفسور یوسف الحاج شاهین، استاد حقوق دانشگاه‌های لبنان، دووکیل پرونده امام موسی صدر در لبنان هستند.