نشست خبرى كميته پيگيرى حقوقى پرونده امام موسى صدر با حضور شيرين عبادى و ميرمحمد صادقى برگزار شد. هدف از اين نشست كه در محل خبرگزارى جمهورى اسلامى برگزار شد، بررسى راهكارهاى حقوقى پيگيرى اين پرونده از مراجع حقوقى داخلى و بين المللى عنوان شده بود.وضعيت امام موسى صدر و ماجراى ناپديد شدن او، از معدود موضوعاتى بوده كه بارها از مرزهاى سياسى و جناحى در ايران فراتر رفته و جريان هاى مختلف فكرى و سياسى را در كنار هم نشانده است.دیروز نيز شيرين عبادى برنده جايزه صلح نوبل در كنار سخنگوى سابق قوه قضائيه قرار گرفت تا نشان دهد كه امام موسى صدر در جايگاهى فراتر از منازعات سياسى روزمره در ايران قرار دارد. اين نكته اى است كه در بيانيه كميته مذكور هم به آن تاكيد شده بود: نزاع هاى بيهوده سياسى و تنگ نظرى هايى كه بعضاً به نام دين تحميل شده، فرصت سوزى هايى را پديد آورده كه نتيجه اى جز محروم شدن شهروندان از حقوق خود و آسيب ديدن روند رشد و تكامل انسان ها به بار نياورده است.در ابتداى اين نشست خبرى، ميرمحمد صادقى به بررسى موضوع اين پرونده از لحاظ موازين حقوق بين الملل پرداخت. بنا به اعتقاد سخنگوى اسبق قوه قضائيه، موضوع اين پرونده بر تعريف جرمى به نام «ناپديدشدگى اجبارى» منطبق است كه حمايت يك دولت از ربايندگان و نبود اطلاعات از وضعيت فرد يا افراد ربوده شده از خصوصيات آن است.او معتقد است با توجه به دلايل و شواهد موجود ناپديد شدن امام موسى صدر دقيقاً با تعريف چنين عمل مجرمانه اى منطبق است و اين جرم از منظر حقوق بشرى آنقدر سنگين است كه اولين كميته كارى در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل براى پيگيرى افعال ضد حقوق بشر، براى پيگيرى همين «ناپديد شدگى هاى اجبارى» تشكيل شده است.ميرمحمد صادقى به شرايط به جريان انداختن پرونده در اين كميته اشاره كرد و گفت: براى پيگيرى پرونده امام موسى صدر در كميسيون حقوق بشر نيازى به شكايت دولت نيست و NGOها و سازمان هاى غيردولتى هم مى توانند اين پرونده را پيگيرى كنند.در ادامه اين نشست شيرين عبادى ديدگاه هاى خود را درباره امام موسى صدر و پرونده ناپديد شدن او ابراز كرد. وى در ابتدا با تاكيد بر اينكه نه عضو كميته پيگيرى پرونده است و نه وكالت خانواده امام موسى صدر را بر عهده دارد، گفت: من به اينجا آمده ام تا به عنوان يك وكيل و حقوقدان ايرانى از حقوق يك شهروند ايرانى دفاع كنم.برنده جايزه صلح نوبل كه حضور او در جلسه پيگيرى پرونده امام موسى صدر براى برخى خبرنگاران باعث تعجب شده بود، با بيان اينكه مسئله ناپديدشدگان از مهمترين موارد نقض حقوق بشر است، گفت: من درباره پرونده امام موسى صدر همان اعتقادى را دارم كه درباره پرونده بسيارى ديگر دارم و از نظر من هيچ تفاوتى بين ناپديدشدگان نيست..شيرين عبادى همچنين گفت: شايد اين سئوال پيش بيايد كه مگر در جهان ديگر افراد ربوده شده يا زندانى نداريم؟ چرا ما بر اين يك مورد اين همه تاكيد داريم؟ اين سئوال جوابى دارد كه من به همين خاطر اينجا هستم.عبادى در توضيح انگيزه خود گفت: استعمارگران نو در جهان امروز مى خواهند اسلام را به گونه اى معرفى كنند كه توجيه گر اقدامات خلاف قانون آنها در خاورميانه باشد. از اين سو عده اى هم نام اسلام را بر خود مى گذارند و چنان اعمال خشونت آميزى انجام مى دهند تا ديگران از مسلمان بودن خود شرم كنند. از سوى ديگر كشورهايى به نام اسلام، دموكراسى و حقوق بشر را نقض مى كنند و نقض آزادى در كشورهاى خود را به پاى اسلام مى گذارند، در چنين وضعيتى كه افراد معتقد به اسلام و دموكراسى از دوسو تحت فشار هستند، جهان اسلام به شدت به افكار كسى مثل امام موسى صدر نياز دارد كه اسلام را مخالف با آزادى و انسانيت نشان ندهند.برنده جايزه صلح نوبل با اشاره به ترورها و خشونت هايى كه در دو طرف بحران عراق وجود دارد، گفت: ما اكنون به كسانى همچون آيت الله سيستانى و امام موسى صدر نياز داريم كه عطوفت و مهربانى را از زبان دين تبليغ كنند؛ و امام موسى صدر نيز طبق نوشته ها و سخنرانى هاى به جا مانده از او، منادى چنين تفكرى بود.عبادى خطاب به مسئولان سياست خارجى گفت: من از مسئولان وزارت خارجه جمهورى اسلامى سئوال مى كنم كه آيا تاكنون براى پيگيرى پرونده حقوقى اين شهروند خود، نامه اى نوشته ايد و كارى كرده ايد؟ واگر نه، كدام مصلحت است كه بالاتر از عدالت نشسته و ما را به مسامحه و سهل انگارى واداشته است؟سئوال اساسى كه در اين باره مطرح است و در يك سال اخير بارها جدى تر از قبل مطرح شده، اين است كه آيا پرونده ربوده شدن امام موسى صدر در دادگاه هاى ايران قابل پيگيرى است؟.ميرمحمد صادقى در پاسخ به اين سئوال با اشاره به مواردى كه به دادگاه هاى داخلى صلاحيت رسيدگى به اتهامى را مى دهند، گفت: در اين پرونده نه جرم در داخل مرزهاى ما رخ داده و نه متهمان ايرانى هستند، اما مى توان اين موضوع را از جهت خدشه اى كه احياناً به امنيت ملى ما وارد شده باشد، مورد پيگيرى قرار داد.خنگوى اسبق قوه قضائيه به وجود يك نقص بزرگ در قوانين جزايى ايران اشاره كرد و گفت: متاسفانه در قوانين ما تابعيت فرد قربانى ايجاد صلاحيت نمى كند، در حالى كه بسيارى از كشورهاى جهان چنين صلاحيتى را براى دادگاه هاى خود قائل اند و براى نمونه در آمريكا چنين قانونى وجود دارد كه براساس آن نوريگا را از پاناما به آمريكا آوردند و به اتهام قاچاق مواد مخدر در فلوريدا محاكمه كردند.ميرمحمدصادقى به قانونى يا موضوع نسل كشى و جنايت عليه بشريت كه در مجلس ششم تصويب شد، اشاره كرد و گفت: اين قانون با ايراداتى كه شوراى نگهبان گرفته بود به مجمع تشخيص مصلحت رفت و هنوز در آنجا مانده است كه اگر نهايتاً تصويب شود، با استناد به آن هم مى توان پرونده امام موسى صدر را در ايران به جريان انداخت.عبادى نيز با تاييد گفته هاى ميرمحمد صادقى گفت: من فقط به اين نكته اشاره مى كنم كه اگر در تاييد مصوبات مجلس ششم اينقدر خرده گيرى نمى شد، الان مى توانستيم به راحتى اين پرونده و پرونده هاى ديگر آدم ربايى و ناپديد شدن را پيگيرى كنيم.اين حقوقدانان در حالى از پيگيرى پرونده در دادگاه هاى ايران صحبت مى كردند كه ناصرى مديرعامل خبرگزارى جمهورى اسلامى، كه اين جلسه نيز با حمايت او برگزار شده بود، تاكيد مى كرد: دولت هم پيگير ماجراى ناپديد شدن امام موسى صدر به عنوان يك شهروند ايرانى هست اما NGOها و سازمان هاى غيردولتى جدا از دولت به پيگيرى موضوع مى پردازند. ناصرى به مذاكرات ابطحى با سيف الاسلام فرزند قذافى در اين باره اشاره مى كند كه به تازگى توسط روزنامه الحيات مطرح شده بود كه خانواده امام موسى صدر آن را تكذيب كرده بودند. او توضيح مى دهد كه اين ملاقات در راستاى پيگيرى هاى مداوم دولت و در ادامه ماموريتى بوده كه آقاى ابطحى از چند سال پيش داشتند، و زمان آن هم مربوط به يك سال پيش است.فرزند امام موسى صدر نيز روز گذشته در گفت وگو با روزنامه الحيات گفت: قذافى و فرزندش مى خواهند با پرداخت پول و غرامت پرونده را ببندند اما خانواده امام موسى صدر چنين چيزى را نخواهند پذيرفت. وى افزود: آقاى خاتمى رئيس جمهور ايران كوشيد براى كشف حقيقت و آزادسازى امام و دو همراهش با معمر قذافى مذاكره كند اما اين مذاكرات به نتيجه نرسيد و از يك سال پيش اين مذاكرات متوقف شده است