• محمدرضا باهنر: دولت لیبی باید پاسخگوی سرنوشت امام موسی صدر باشد

• رئیس کمیسیون اصل نود: پیگیری پرونده امام موسی صدر وظیفه شرعی است

• محمود محمدی: باید از راههای مختلف دولت لیبی را تحت فشار قرار داد

• مهدی فیروزان داماد امام موسی صدر: از مجلس هفتم انتظار داریم راههای پیگیری قضایی پرونده را هموار کند

• محمدرضا تابش عضو فراکسیون اقلیت مجلس: از اینکه مجلس هفتم راه رئیس جمهور را در پیگیری سرنوشت امام موسی صدر ادامه دهد، استقبال می‌کنیم

پیگیری پرونده امام موسی صدر در دوران دولت اصلاحات شکل جدی تری به خود گرفت. رئیس جمهور خاتمی همانطور که در سفر به لبنان اذعان داشت که برخی از ایده‌های خود چون گفت‌و‌گوی تمدن‌ها را از اندیشه‌های امام موسی صدر الهام گرفته بود، از آغازین سالهای نخستین دوره ریاست جمهوری، پیگیری سرنوشت امام موسی صدر را در دستور کار دولت خویش قرار داد.

هر چند طی سالهای قبل از آن نیز اراده مقامات عالی نظام بر پیگیری پرونده امام موسی صدر بوده و امام خمینی (ره) رهبر فقید انقلاب و مقام معظم رهبری همواره توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته‌اند اما وقوع جنگ تحمیلی باعث شد پیگیری جدی این پرونده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به تأخیر افتد.

تا اینکه پیگیری جدی این پرونده سرانجام از سوی رئیس جمهور خاتمی کلید خورد. دولت اِیشان با تشکیل کمیته ویژه‌ای پیگیری پرونده را در فاز سیاسی آغاز کرد. نماینده ویژه رئیس جمهور در این امر تعیین و مذاکرات سیاسی با طرف لیبیایی به جریان افتاد. پنج سال در مذاکره و رایزنی سپری شد. در این مدت دولت لیبی با بازی تأخیری، عملاٌ سیر مذاکرات دو طرفه را به بن بست کشاند. موضع گیری لیبیایی‌ها در قبال پیگیری دولت ایران به گونه‌ای بود، که اکنون می‌توان گفت؛ دولت خاتمی به دستاورد بزرگی در پیگیری سرنوشت امام موسی صدر رسیده است. این رهاورد مهم چیزی نیست، جز اعتراف شخص قذافی به ربوده شدن امام موسی صدر درلیبی و در عین حال «عدم نیل به پیشرفت در فاز مذاکره سیاسی.» نتایج مذاکرات پنج ساله حامل این پیام ویژه برای دولت و ناظران سیاسی- رسانه‌ای ایرانی است که رایزانی‌های سیاسی به تنهایی نمی‌تواند دولت لیبی را وادار به بازگویی حقیقت پرونده امام موسی صدر کند. در حال حاضر توجه نخبگان و مسئولان ایرانی به سمت دیگری معطوف شده است. گشودن پرونده قضایی علیه معمر قذافی در محاکم جمهوری اسلامی ایران، موضوعی است که در دستور کار افراد و جریانات پیگیر پرونده امام موسی صدر قرار گرفته است.

بررسی حقوقدانان ایرانی حاکی از آن است که قوانین فعلی حقوقی کشور امکان گشودن چنین پرونده‌ای را بدست نمی‌دهد و بایستی نسبت به اصلاح قوانین حقوقی در این مورد اقدام کرد و این وظیفه‌ای است که در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی قرار دارد. مجلس با اصلاح قوانین می‌تواند راه را برای تحت فشار قرار دادن بیشتر دولت لیبی فراهم سازد. در این مرحله حساس که مسیر پیگیری‌های پرونده امام موسی صدر بخشی از مسئولیت سنگین این پرونده ملیّ را متوجه مجلس کرده است، نمایندگان مجلس هفتم از ایفای نقش مؤثر در پرونده سخن رانده و برای پِیگیری جدی پرونده اعلام آمادگی کرده‌اند. چهره‌های برجسته‌ای از اعضای فراکسیون اصول گرایان (اکثریت) مجلس چندی پیش نشستی با خانواده امام موسی صدر برگزار کرده و آمادگی خود برای پیگیری پرونده در پارلمان را اعلام کردند.

محمدرضا باهنر: دولت لیبی باید پاسخگوی سرنوشت امام موسی صدر باشد.

در همین راستا بود که محمدرضا باهنر نایب رئیس اول و چهره برجسته اکثریت مجلس فردای نهم شهریور ماه سالروز بیست و ششمین سال ربوده شدن امام موسی صدر در جلسه علنی مجلس، آنگاه که در جایگاه ریاست قرار گرفته بود، با عنایت به حکم اخیر دادستان کل لبنان، طی سخنانی مسئولیت بوده شدن امام موسی صدر را متوجه دولت لیبی دانست و گفت: از آنجا که معمولاً حفظ امنیت می‌ه‌مان بر عهده میزبان است، دولت لیبی باید پاسخگوی سرنوشت امام موسی صدر باشد. وی اضافه کرد: ۲۶ سال پیش امام موسی صدردر سفر به لیبی مفقود شدند و به رغم همه پیگیری‌ها این معما هنوز حل نشده است و شیعیان همچنان چشم انتظار بازگشت این شخصیت هستند.

رئیس فراکسیون اکثریت مجلس اظهار امیدواری کرد با بازگشت این عالم بزرگ، خانواده ایشان، مردم لبنان، ایران و جهان اسلام شاد شوند.

محمدرضا فاکر: پیگیری پرونده امام موسی صدر وظیفه شرعی است.

پیش از اظهارات باهنر نیز برخی نمایندگان طیف اکثریت مجلس، اظهارات مشابهی داشته‌اند. این نمایندگان که در نشست مشترک با خانواده امام موسی صدر کردند، بر پیگیری پرونده در مجلس تأکید کردند.

محمدرضا فاکر در این مورد گفت: امام موسی صدر به گردن انقلاب حق سنگینی دارد و نمایندگان مجلس بر آن هستند که این پرونده را تا حصول به نتیجه پیگیری کنند.

رئیس کمسیون اصل نود مجلس با اشاره به نیاز کنونی دنیای اسلام و انقلاب به شخصیتهایی چون امام موسی صدرادامه داد: کسانی که امام موسی صدر را ربودند، می‌خواستند با این اقدام جلوی کار انقلاب را بگیرند به همین دلیل لازم است برای پیگیری این پرونده اقدامات جدی تری انجام شود. همه ما مدیون چنین شخصیتهای هستیم و دراین جهت درحل این مشکل از هیچ اقدامی کوتاهی نمی‌کنیم.

وی پیگیری پرونده امام موسی صدر را وظیفه‌ای شرعی دانست و گفت: اگر لازم باشد از وزیران اطلاعات و امورخارجه درمجلس می‌خواهیم که توضیح دهند که تاکنون چه اقداماتی در این خصوص انجام داده‌اند.

فاکر تصریح کرد: لازم است در زمینه پرونده امام موسی صدر هرچه سریع‌تر اقدامات ویژه‌ای در مجلس آغاز و این قضیه از راههای مختلف پیگیری شود.

تاکید اعضای کمسیون اصل نود بر پیگیری پرونده

در این نشست، علاوه بر فاکر، دو نایب رئیس دیگر کمسیون اصل نود نیز بر لزوم پیگیری پرونده امام موسی صدر از سوی مجلس تصریح کردند.

حجت الاسلام تیمور علی عسگری در این باره گفت: امام موسی صدر درترویج درست اسلام نقش هدایت‌گری داشته و درخصوص پیگیری پرونده وی وزارت امورخارجه منفعلانه عمل کرده است.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود با تاکید بر اینکه درخصوص پرونده امام موسی صدر باید وزارتخانه‌های اطلاعات، امورخارجه و قوه قضائیه نقش فعال تری ایفا کنند، اظهارداشت: نمایندگان مجلس تا پای جان از این پرونده دفاع می‌کنند و شب وروز کوشش می‌کنیم که این پرونده به نتیجه برسد.

وی با تصریح بر لزوم شکایت خانواده امام موسی صدر به کمسیون اصل نود، به نامه نخبگان اشاره کردو گفت: این نامه را گروهی از مراجع امضاء کرده‌اند وآن‌ها می‌توانند ازدولت بخواهند که پاسخ دهد چرا بعد از ۹ ماه از ارسال نامه، این قضیه پیگیری چشمگیری نداشته است.

مهدی کوچک‌زاده دیگر نایب رییس کمیسیون اصل نود نیز دراین باره خاطر نشان کرد: با شدت گرفتن و هماهنگ شدن پیگیری‌های رسمی ایران و لبنان امیدوارم به زودی شاهد آزادی امام موسی صدر باشیم.

این عضو فراکسیون اکثریت مجلس در ادامه افزود: با مساله امام موسی صدر نباید به صورت جناحی و خانوادگی برخورد کرد بلکه باید این پرونده را به صورت ملی پیگیری کرد. وی اضافه کرد: حرکت ویژه‌ای جهت پیگیری پرونده امام موسی صدر هرچه زود‌تر باید در مجلس آغاز شود تا اقدامات جدی دراین رابطه را اعمال کند. این قضیه را می‌توان درمجامع بین المللی ازجمله کنفرانس سران کشورهای اسلامی مطرح کرد اقدامی که متاسفانه در زمانی که ایران ریاست این سازمان را بعهده داشت، انجام نگرفت.

محمود محمدی: مجلس در این پرونده می‌تواند کمک قوی برای دولت باشد

از آنجا که ربودن امام موسی صدر، تعدی، به حقوق یک شهروند ایرانی به شمار می‌رود. پیگیری این موضوع اهتمام ویژه دستگاه «دیپلماسی خارجی» ونهادهای امنیتی کشور را می‌طلبد از این رو لزوم ایفای نقش فعالی از سوی اعضای کمسیون سیاست‌های خارجی و امنیت ملی مجلس نیز در این پرونده احساس می‌شود. در این راستا نایب رئیس این کمیسیون در نشست با خانواده امام موسی صدر حضور یافت. محمود محمدی که سخنگوی سابق وزارت امور خارجه بوده، گفت: در رسیدگی به پرونده امام موسی صدر گامهای جدی برداشته نشده است.

نماینده مردم آباده در مجلس اضافه کرد: نمایندگان مجلس آماده پیگیری پرونده امام موسی صدر هستند وشخصا از لحاظ حقوقی وحقیقی پیگیر این پرونده خواهم بود.

وی بااشاره به سخنان و توصیه‌های مقام معظم رهبری دراین خصوص گفت: دیدگاه مقام معظم رهبری حساسیت این قضیه را بیشتر می‌کند ولازم است این پرونده به طور جدی دراولویتهای مجلس مطرح و همزمان در بخش تبلیغاتی نیز باید اقدامات جدی صورت پذیرد واین موضوع ازطریق سازمان ملل پیگیری شود. ضمن اینکه از طریق برخی سازمانهای بین المللی مرتبط با حقوق بشر می‌توان پیگیراین پرونده شد.

وی بیان داشت: از طریق تبلیغات رسانه‌ای و انتشار گسترده واقعیات پرونده امام موسی صدر و نیز با کمک نهادهای حقوقی وسیاسی وبنیاد‌های بشردوستانه می‌توان به لیبی فشار آورد. و با این وجود برای پیگیری این پرونده لازم است برنامه‌های جدی‌تر، دقیق‌تر و پیگیرانه تری تمهید شود.

وی با طرح برخی پیشنهادات در این زمینه گفت: می‌توان از افراد ویژه‌ای دعوت کرد تا پیگیری بین المللی پرونده شتاب بیشتری بگیرد و مجلس می‌تواند دراین راستا کمک قوی برای دولت باشد. و باید برنامه‌های رسمی وغیر رسمی برای پیگیری این پرونده ریخت و مصرانه پیگیری کرد.

حمیدرضا حاج بابایی عضو هیئت رییسه مجلس و دیگر عضو کمسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس نیز در نشست نمایندگان با خانواده امام موسی صدر گفت: دشمن گمان کرد با ربودن امام موسی صدر می‌تواند دراسلام خلل ایجاد کند اما امروز هر کسی که امام موسی صدر را درذهن خود تجسم کند به جایگاه عزت اسلام پی می‌برد.
وی اضافه کرد: گفتگوی ادیانی که چهل سال پیش از سوی امام موسی صدر برای اعتلای ادیان الهی مطرح شد از سوی دشمنان اسلام قابل پذیرش نبود و شاید همین امر باعث ربودن ایشان شد.

حاجی بابایی ادامه داد: امیدواریم با پیگیری‌هایی که در خور این شخصیت بی‌نظیر جهان اسلام باشد و مطرح شدن دوباره پرونده در مجلس بتوانیم گامی درآزاد سازی امام موسی صدر برداریم وهرچه زود‌تر ایشان به آغوش مسلمانان بازگردند.

تاکید دیگر اعضای فراکسیون اکثریت بر پیگیری از سوی مجلس

در این نشست رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: مجلس باید به طور جدی اهتمام کند تا به زودی شاهد پیگیریهای جدی‌تر و موثرتری در روند پرونده امام موسی صدر باشیم.

علی عباسپور تهرانی اظهارداشت: امیدواریم با پیگیری مجلس هفتم به زودی شاهد آزادی امام موسی صدر باشیم.
نماینده مردم تهران تشکیل کمیته پیگیری پرونده امام موسی صدر را ضروری خواند وگفت: مجلس هفتم پیگری این پرونده را ضروری می‌داند وتلاش می‌کند تا با تشکیل این کمیته کمیسیونهای مربوطه مثل اصل ۹۰ و امنیت ملی و سیاست خارجی به پیگیری این پرونده بپردازند و اگرلازم باشد باید سفیر لیبی را برای پاسخگوی به مجلس دعوت کرد.
سعید ابوطالب دیگر نماینده مردم تهران نیز گفت: برخی از نمایندگان درتلاشند تا پیشنهاد پیگیری پرونده امام موسی صدر را در مجلس مطرح کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه نامه نخبگان و درخواست آن‌ها مبنی برپیگیری پرونده امام موسی صدر سال گذشته مورد توجه زیادی قرارنگرفته است لازم است قضیه پرونده امام موسی صدر درکمیسیون‌های امنیت ملی و اصل ۹۰ مطرح شود.

توضیحات خانواده امام موسی صدر به نمایندگان مجلس

در ابتدای این نشست مهدی فیروزان داماد امام موسی صدر ضمن ارائه گزارشی از سیر پیگیری‌های به عمل آمده در پرونده امام موسی صدر خاطر نشان کرد: یکی از راهکارهای پیگیری پرونده امام موسی صدر پیگیری قضایی است که برای به نتیجه رسیدن این قضیه خانواده صدر به مجلس امیدوار است.

وی در بخشی از سخنان خود درباره روند تاریخی ربوده شدن امام موسی صدر گفت: دولت ایتالیا با کمک پلیس بین الملل توانست ثابت کند که جرم در ایتالیا اتفاق نیفتاده است و در طول این سال‌ها قذافی از پذیرفتن جرم تا سال ۲۰۰۲ طفره می‌رفت. اکنون با مستنداتی که دادگاه لبنان بدست آورده است، قذافی بعنوان مجرم مطرح شده به طوری که حکم جلب قذافی از سوی قاضی عضوم صادر شداست.

فیروزان با اشاره به نامه اخیر بیش از ۲۰۰ نفر از مسؤولان ارشد نظام و نخبگان به رییس جمهور اضافه کرد: یکی از راهکارهای مطرح شده در نامه نخبگان به ریاست جمهوری پیگیری قضایی پرونده در مجامع بین الملی است که برای این کار مجلس بهترین اقدامات را می‌تواند انجام دهد. بویژه اینکه تعداد زیادی از نمایندگان مجلس خود جزو امضا کنندگان این نامه هستند.

وی گفت: راهکارهای خود را به رئیس جمهور محترم تقدیم کرده‌ایم که‌‌ همان درخواست نخبگان است. فیروزان محور‌های نامه نخبگان را طرح رسمی پرونده به ازسوی دولت ایران درمجامع بین المللی حقوق بشر، پیگیری قضایی پرونده ازسوی ایران درمحاکم بین المللی، بسیج اطلاعاتی کشور جهت کشف تمام حقایق ماجرا و اتخاذ تدابیر دیپلماتیک شایسته جهت ابراز نارضایتی ایران از عملکرد دولت لیبی راعنوان کرد و بااشاره به روند پیگیری پرونده درلبنان اظهارداشت: دادگاه استیناف لبنان توانست با استناد به مدارک موجود حکم جلب قذافی و ۱۷تن از مقامات لیبی را صادر کند اما لبنان در این راه به حمایت ایران نیاز دارد.

وی ادامه داد: این حق شهروندی امام موسی صدر است که دولت ایران کشور لیبی را مورد سئوال قراردهد.

این عضو خانواده امام موسی صدر با اشاره به اعتراف زندانیان آزاد شده از زندان ابوسلیم لیبی (که دوسال پیش صورت گرفت وتعدادی از آنهابه مدت ۳۰ سال دراین زندان بوده‌اند) مبنی براینکه امام موسی صدر را دراین زندان دیده‌اند بیان داشت: درسالهای اخیربا توجه به اسناد بدست آمده احتمال زنده بودن امام قوت بیشتری گرفته است وباید تلاش بیشتری برای آزادی وی انجام بگیرد.

استقبال سایر فراکسیون‌های مجلس از پیگیری پرونده از سوی طیف اکثریت مجلس

پرونده امام موسی صدراز آن جمله موضوعاتی است که مورد اجماع و اتفاق نظر جناح‌های مختلف سیاسی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

محمدرضا تابش عضو برجسته فراکسیون خط امام (اقلیت مجلس) از پیگیری پرونده توسط اکثریت مجلس استقبال کرده و مساله امام موسی صدر را قضیه مهمی خواند که علاوه بر جهان تشیع، دنیای اسلام از آن متأثر شده است.

وی در گفتگو با «ایران» خاطر نشان کرد: سران نظام در مقاطع مختلف به این موضوع حساسیت نشان داده‌اند ومن با توجه به سابقه فعالیتی که دردفتر رئیس جمهور خاتمی، داشتم شاهد آن بودم که ایشان از نخستین سال ریاست جمهوری مجدانه پیگیر این پرونده بودند وبا ایجاد هیاتی متشکل از نماینگان وزارت امور خارجه، دفتر رئیس جمهور وبیت شریف امام موسی صدر، رایزنی‌های مختلفی را با دول خارجی مرتبط مانند لیبی و لبنان داشتند.

تابش اضافه کرد: نتایج پیگیری‌ها به طور مستمر به رئیس جمهور گزارش می‌شود و ایشان نیز مقام معضم رهبری را در جریان روند پیگیری‌ها قرار می‌دهند. چرا که ایشان نیز به طور جدی پیگیر پرونده هستند.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس درباره اقدامات اکثریت مجلس درپیگیری پرونده امام موسی صدر گفت: ما به طور قطع با این اقدام موافق هستیم و از اینکه اکثریت مجلس راه ر ئیس جمهور را در پیگیری سرنوشت امام موسی صدر ادامه دهند، استقبال می‌کنیم و از هر کمکی در دست یابی به حقیقت دریغ نخواهیم کرد.

تابش تاکید کرد: اقلیت مجلس همراه با نمایندگان اکثریت پیگیر این موضوع خواهد بود تا اقدامات قبلی صورت گرفته توسط دولت به نتیجه برسد.

رویکرد‌های فراوری مجلس

به اعتقاد منابع پارلمانی، مجلس شورای اسلامی با دو رویکرد اصلی در پیگیری پرونده امام موسی صدر مواجه است.
فعال کردن دستگاه‌های اطلاعاتی و سیاست خارجی از طریق اعمال و ظیفه نظارتی و برای روشن شدن بیشترزوایای مختلف مساله و فراهم کردن شرایط لازم برای گشودن پرونده قضایی علیه معمر قذافی در محاکم قضایی کشور از طریق اصلاح قوانین حقوقی، دو رویکرد اصلی است که فراوری مجلس قرار دارد.

در این ارتباط برخی منابع پارلمانی اظهار داشته‌اند که کمیته پیگیری در مجلس، قصد دارد مسأله ربودن امام موسی صدر را به صورت طرحی به عنوان اقدامی علیه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی کشور به تصویب برسانند تا راه گشودن پرونده قضایی در ایران هموار شود.

هر چند نمایندگان اکثریت و اقلیت در رسیدن به این اهداف تاکید کرده‌اند. با این وجود این نگرانی همچنان وجود دارد که برخی ملاحظات سیاسی و مصلحت اندیشی‌ها رسیدن به این اهداف را تحت الشعاع خود قرار دهد.

 «آیا مجلس شورای اسلامی آن طور که شایسته است، خواهد توانست گام‌های اساسی در پیشبرد پرونده امام موسی صدر بردارد؟»

این سوالی است که پاسخ آن به زمان زیادی نیاز ندارد.