در بند چهاردهم این بیانیه که به «بیانیه وزاری» معروف است و هفته گذشته تصویب شد، آمده است: حکومت لبنان تلاش هایش را برای پی گیری قضیه ربودن امام موسی صدر و دو همراهش، شیخ محمد یعقوب و عباس بدر الدین را مضاعف خواهد کرد. در این بیانیه، صراحتاً هدف از این تلاش، «آگاهی یافتن از سرنوشت این افراد»، «آزادی آنان» و «مجازات عاملان و دست اندکاران روبودن آنان» ذکر شده است. همچنین این بیانیه، به دو حکم قضایی لبنان استناد شده است که شامل شکایت مدعی العموم در دوم آگوست 2004 میلادی و حکم قضایی در 21 آگوست 2008 می شود. ضرورت سرعت عمل مجلس عدل بر انجام دادن کار و به کار گیری راهکارهای ملی و بین المللی از دیگر مواردی است که در بیانیه کابینه جدید لبنان بر آن تأکید شده است. گفتنی است در تاریخ دوم آگوست 2004، دادستان کل لبنان، قاضی عدنان عضوم، به عنوان مدعی العموم، با صدور قرار پیگرد قانونی، دستور جلب و سرهنگ معمر قذافی و تنی چند از مقامات دولت لیبی وبازپرسی از آنان را به عنوان «خوانده» در پروندۀ ربوده شدن امام موسی صدر و دو همراه ایشان در سال 1978 صادر کرد. به موجب این دادخواست، دادستان کل لبنان، تجدیدنظر در قرار منع پیگرد و ازسرگیری تحقیقات گسترده در این زمینه و اقدام به بازپرسی از نامبردگان و صدور هر نوع قرار و نیابت قضایی لازم برای پیشبرد روند بازپرسی از جمله قرار بازداشت را از بازپرس پرونده، قاضی طربیه رحمه خواستار شده است. همچنین در بیست و یکم آگوست 2009، قاضی سمیح الحاج، بازپرس لبنانی پرونده، تحقیقاتش را به پایان رساند. قاضی الحاج حکم غیابی جلب معمر القذافی، رهبر لیبی را به اتهام دخالت در ربوده شدن، پنهان کردن، نقض آزادی، کلاهبرداری و غیره صادر کرد.