در این مدت خانواده امام صدر، مقام های مجلس اعلای شیعه لبنان و نیز جنبش امل از شخصیت های جهان عرب و اسلام و نیز مجامع بین المللی درخواست کمک کردند اما فریادشان به جایی نرسید و به نتیجه عینی و قابل قبول دست نیافتند.

در۲۶ سال گذشته راه و روش های حقوقی، قضایی و دیپلماتیک برای اطلاع از سرنوشت ایشان و همراهانش و پیگیری موضوع ربوده شدن آنان مورد غفلت قرار گرفت و بیشتر بر روش های سیاسی تاکید شد. برای نخستین بار و در یک اقدام حقوقی و قضایی، خانواده امام موسی صدر ماه پیش شکایت نامه ای را به «عدنان عضوم» دادستان کل لبنان تسلیم کردند وخواستار پاسخگو کردن «معمر قذافی» رهبر لیبی و۱۷ تن از مقام های این کشوربه اتهام دست داشتن در ربودن امام موسی صدر شدند.

دادستان کل لبنان نیز دستور توقیف رهبر لیبی و اعضای دولت وی را که دست اندر کار این قضیه هستند، صادر کرد. کار‌شناسان بر این باورند که موضوع ربوده شدن امام موسی صدر و دو همراه وی از راه و روش، اصول و آیین دیپلماسی قابل طرح و پیگیری است.

توضیح آنکه، امام موسی صدر در سفری رسمی و نه خصوصی با عنوان سیاسی و گذرنامه دیپلماتیک راهی لیبی شدو بنابر قوانین بین الملل و «آیین دیپلماسی» از مصونیت سیاسی برخوردار بود، ازاین رو تعرض به وی زیرپاگذاشتن قوانین بین المللی بحساب میآید. لبنانی‌ها معتقدند که ایجاد مصونیت و حمایت ازامام صدر از وظایف میزبان ایشان یعنی لیبی بود و درنتیجه این دولت که عملیات آدم ربایی در خاک و سرزمین او صورت گرفته باید پاسخگو باشد در غیر این صورت باید موضوع به دیوان بین المللی دادگستری لاهه سپرده شود.

دولت لبنان به عنوان یک طرف منازعه تاکنون پرونده امام موسی صدر را به مثابه یک موضوع بین المللی به دیوان یادشده ارجاع نداده است و در صورتی که این کار را انجام دهد میتواند به حق خود و حق خانواده امام صدر دست یابد. ازسوی دیگر موضوع ربوده شدن امام صدر به عنوان اینکه خطری برای امنیت دو دولت و صلح میان دو کشور لبنان و لیبی است قابل ارجاع به مجمع عمومی سازمان ملل نیز هست.

راه و روش دیگر اینکه عمل ربودن امام موسی صدر یک عمل تروریستی است و برابر «قانون مبارزه با تروریسم در جهان عرب مصوب سال۱۹۹۸ میلادی در قاهره پایتخت مصر» قابل پیگیری است زیرا این اقدام با انگیزه سیاسی ضد امام صدربه عنوان یک شخصیت رسمی و سیاسی صورت گرفته است.

روش بعدی پیگیری پرونده ایشان از طریق دادگاه های لبنان است، بر این اساس و استدلال که دولت لیبی با دعوت از امام موسی صدر قصد ربودن ایشان راداشته است. راه و روش دیگر، طرح قضیه امام صدر در دادگاه حقوق بشر اروپایی است با این استدلال که دولت تریپولی مدعی است که رهبر شیعیان لبنان لیبی را به مقصد ایتالیا عضو اتحادیه اروپا ترک کرده است.

مشکل این روش این است که دولت ایتالیا تحقیق درباره پرونده ربوده شدن امام موسی صدر را رد کرده تا به بسته شدن این پرونده منجر شود، یکی از دلایل این اقدام دولت رم، مناسبات قوی اقتصادی میان لیبی و ایتالیا است. به عنوان نمونه، ایتالیا نفت لیبی را در خاک خود تصفیه وازآن بهره برداری میکند به همین جهت انگشت اتهام به سوی خود و شریکش را برنمیتابد.

این مناسبات مانع مهمی بر سر راه تحقیقات درباره پرونده امام صدر در ایتالیا بشمار میرود. در صورتی که دست اندرکاران پرونده ربوده شدن امام موسی صدر راه و روش هایحقوقی، قضایی و دیپلماسی را بیش از گذشته مد نظر قرار دهند میتوان امید داشت که انتظار تلخ ۲۶ ساله جامعه شیعه لبنان در ماه‌ها و سالهای آینده بسرآید، در غیر این صورت این موضوع همچنان در هاله ای از ابهام و انتظار خواهد ماند.