دکتر حسین میرمحمد صادقی گفت: سرنوشتی که برای امام موسی صدر در ناپدیدشدگی اجباری ایشان پیش آمده است، چنان اسف‌بار است که وضعیت ایشان را به یکی از مظلوم‌ترین علمای شیعه در طول تاریخ تبدیل کرده است.
این حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا اظهار کرد: جرمی که در رابطه با ایشان به نام ناپدیدشدگی اجباری انجام شده است، از جرایم شنیع بین‌المللی و از مصادیق جنایات علیه بشریت است که این جرم با وجود شرایطش در محاکم کیفری بین‌المللی هم قابل پیگیرد است. دلیل اینکه این جرم یک جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود، تاثیرات بسیار سوئی است که هم بر وضعیت فرد ناپدیدشده و هم بر سرنوشت خانواده و دوستان او دارد، از این جهت وضعیت خانواده این افراد‌گاه از خانواده کسانی که اعدام می‌شوند هم بد‌تر است؛ چون همیشه در حالت تردید، شک و دو دلی در مورد وضعیت عزیز خود هستند.
وی ادامه داد: وضعیت خود فرد هم از وضع افراد محبوس بسیار بد‌تر است زیرا سرنوشت فرد محبوس مشخص است؛ او از حمایت‌های قانونی برخوردار است اما فرد ناپدید شده بدون هیچ حمایتی، هیچ اطلاعی هم از خانواده خود ندارد. این استاد دانشگاه افزود: بنابراین طبعا هر اقدامی در جهت حل این معما که چه بر سر امام موسی صدر آمده است و به دست عدالت سپردن مسببان این حادثه خدمتی به بشریت خواهد بود.
میرمحمدصادقی گفت: با توجه به بررسی‌هایی که نسبت به وضعیت ایشان طی این سال‌ها انجام و نتایج آن را ارائه داده‌ام، تردیدی ندارم که مسوولیت اصلی این ناپدیدشدگی اجباری بر عهده سران رژیم لیبی است و بنابراین اقدام محاکم لبنان را در جهت صدور کیفرخواست علیه قذافی و تعدادی دیگر از مسوولان لیبی باید ارج گذاشت و امیدوار بود که با به نتیجه رساندن آن‌ها زوایه‌های مبهم این ماجرا روشن و مشخص شود.
وی ابراز عقیده کرد: در ایران اقداماتی که در این مورد باید صورت می‌گرفت در سال‌های اولیه انقلاب مقداری تحت‌الشعاع برخی مسایل قرار گرفت؛ به طوری که برخی تصور می‌کردند روابط خوب ایران و رژیم قذافی نباید به‌وسیله این ماجرا تحت‌الشعاع قرار گیرد که البته به نظر من ملاحظه نادرستی بود. میرمحمدصادقی بیان کرد: درحال حاضر اگر بخواهیم کار حقوقی و قانونی انجام دهیم از نظر قوانین ایران دست ما چندان باز نیست چون بر اساس قوانین ایران در صورتی می‌توانیم مجرمی را تحت پیگرد قرار دهیم که یا جرم در قلمرو ایران اتفاق افتاده باشد یا مرتکب جرم، ایرانی باشد؛ به عبارت دیگر در قوانین ایران، اصل تابعیت منفعل برای پذیرش صلاحیت محاکم ایران پذیرفته نشده است و صرف اینکه قربانی جرم تابعیت ایران را داشته است (که امام موسی صدر این گونه بوده است) موجب صلاحیت یافتن محاکم ایران نمی‌شود.
از سوی دیگر نه جرم در ایران اتفاق افتاده است و نه مرتکبان ایرانی بوده‌اند بنابراین اقدام حقوقی تقریبا منتفی است. وی افزود: ممکن است با تغییر قانون مجازات اسلامی که در حال حاضر مورد بحث است، اصل تابعیت منفعل هم پذیرفته شود که در آن حالت اوضاع تفاوت خواهد کرد؛ اما در حال حاضر آنچه که از دولت ایران انتظار می‌رود، بیشتر اقدامات سیاسی و تبلیغاتی است که از جمله باید از طریق مجلس شورای اسلامی با انجام طرح تحقیق و تفحص، پیگیری و ابعاد مبهم این ماجرا روشن شود. در کنار این مساله باید از مراجعی مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کمک گرفت و وضعیت ایشان را به جد در دستور کار شورای مذکور قرار داد.
میرمحمد صادقی ادامه داد: طبق مقررات و قوانین لبنان امکان پیگیری این مساله وجود داشته است که مراجع قضایی لبنان در این موضوع دخالت کرده‌اند و بین کشورهای مختلف عربی موافقتنامههای استرداد مجرمان وجود دارد بنابراین در صورت جدی شدن این ماجرا و جدیت مقامات قضایی لبنان، قذافی در سفرهای مختلفی که ممکن است داشته باشد، می‌تواند با مشکل روبه‌رو شود و درخواست استرداد او به لبنان از طریق پلیس بین‌الملل پیگیری شود. وی گفت: مشکلی که از ابتدا در این پرونده وجود داشته، ملاحظات سیاسی بوده است که هم لبنان و هم ایران با این ملاحظات دست به گریبان بودند.
امروزه ایجاد محاکم کیفری بین‌المللی تلاشی است در جهت اینکه عدالت قضایی، قربانی ملاحظات سیاسی نشود بنابراین اگر واقعا دستگاه قضایی لبنان به ملاحظات سیاسی بی‌توجهی کند و واقعا بخواهد عدالت را اجرا کند باید موضوع کیفرخواست و درخواست استرداد سران رژیم لیبی با جدیت دنبال شود و از موافقتنامههای استرداد مجرمان که لبنان با سایر کشور‌ها دارد و امکانات اینترپل (پلیس بین‌الملل) در این زمینه استفاده شایسته انجام شود.
میرمحمدصادقی بیان کرد: در هر حال مجازات این جرم قطعا مجازات سنگینی است و مهم فعلا دسترسی پیدا کردن به مته‌مان است. وی گفت: راه‌حل دیگر هم مراجعه به ICC (دادگاه کیفری بین‌المللی) است که شرط آن این است که یا دولت متبوع متهم یا دولتی که جرم در قلمرو آن اتفاق افتاده است، اساسنامه ICC را پذیرفته باشد که چون دولت لیبی تاکنون این کار را نکرده است، عملا مراجعه به دادگاه کیفری بین‌المللی با مانع روبه‌روست.