دادستان دادگاه تجديد نظر لبنان پس از بررسي قضيه ربوده شدن امام موسي صدر بنيانگذار مقاومت اسلامي لبنان و همراهانش در سال 1978، پرونده آن را براي صدور حكم بازداشت عليه رهبر ليبي و 11نفر از مسئولان اين كشور به دادگستري لبنان ارائه داد. به گزارش فارس به نقل از روزنامه فرامنطقه‌اي "الحيات"، منابع قضايي لبنان فاش كردند: "سعيد ميرزا"، معاون دادستاني لبنان در تحقيقات قضايي و حقوقي درباره پرونده ربوده شدن امام موسي صدر و همراهان وي شيخ "محمد يعقوب" و "عباس بدرالدين" مدير خبرگزاري ملي لبنان در كشور ليبي، از "سميح الحاج" ، بازپرس ارشد دادگستري لبنان خواست معمر القذافي و 11 نفر از مسئولان دولتي ليبي را در اين قضيه متهم شناخته و حكم بازداشت آنها را صادر كند. بنا بر اين تحقيقات كه مبتني بر بازجويي‌هاي انجام‌ شده توسط كميته تحقيق كارشناسي دادگستري لبنان است، حكومت ليبي با جعل رواديد سفر امام موسي صدر و همراهان وي به طرابلس، آن را دستكاري كرده است. قاضي "سميح الحاج" بازپرس ارشد دادگستري لبنان در خرداد ماه گذشته قرار غيابي بازداشت سرهنگ معمر القذافي، رهبر حكومت ليبي را به جرم "ربودن"، "مخفي‌كردن"، "بازداشت"، "سوء استفاده از عنوان"، "تقلب" و "استفاده از اسناد جعلي" صادر كرد. علاوه بر اين، 11 فقره حكم پيگرد ديگر، براي تعدادي ديگر از مقامات حكومت ليبي به اتهام دست‌داشتن در همين پرونده صادر و درخواست احراز هويت آنان، تسليم نهاد قضايي مربوط شده است. قاضي الحاج، پيش از اين شش فقره قرار بازداشت ديگر نيز براي بازداشت مسئولان سابق حكومت ليبي به اتهام دخالت در ربودن امام موسي صدر، صادر كرده بود. منابع قضايي تاكيد كردند دادگاه تجديد نظر همچنين خواستار تنظيم پيش‌نويس جنايي براي احراز كامل هويت براي اين شش نفر شده است. امام موسي صدر، رهبر ايراني شيعيان لبنان و دو همراه وي، در روز نهم شهريور سال 1357 هجري شمسي، در جريان سفر رسمي به كشور ليبي ربوده شدند كه گزارش‌هاي اطلاعاتي بين‌المللي از زنده ‌بودن وي در زندان‌هاي اين كشور حكايت دارد. سيد حسن نصرالله، دبيركل حزب‌الله لبنان در سخناني در جمع ميليوني عزاداران حسيني در بيروت كه در عاشوراي گذشته ايراد شد، از تمامي مقامات و سازمان‌هاي اسلامي و عربي خواسته بود براي حل مسأله امام موسي صدر، در كنار مردم لبنان قرار گيرند.