وکلا تاکید کرده‌اند: «این مساله باعث توقف تحقیقات قضایی در جنایت ربودن امام موسی صدر، تعیین بازپرس ترور نماینده پارلمان، جبران توینی، و برگزاری آزمون ورودی آموزشگاه قضایی، علی رغم نیاز جدی به قضاه، شده است. چه اینکه این قضات برای دادگاه‌های جنایی یا اداری و یا برای دیوان محاسبات اداری در نظر گرفته شوند. این تاخیر باعث توقف نقش دیوان محاسبات در حسابرسی شرکت‌های خاص شده است. گویا آنچه مطلوب است خصوصی سازی دستگاه قضایی است.

وکلا و همکاران و دوستان حرکت امل از همه خواستند به اعلامیۀ اتحادیۀ وکلای بیروت و طرابلس ملتزم باشند. این فراخوانی جنبش امل پس از پرداختن نبیه بری به این موضوع در روز کارگر در سالن یونسکوس بیروت، صورت پذیرفت.