به گزارش روابط عمومی موسسه امام موسی صدر، دولت جدید لبنان با ریاست جمهوری میشل عون و نخست وزیری سعد حریری، 28 دسامبر 2016 از پارلمان این کشور رای اعتماد گرفت.

سعد الحریری در بخشی از بیانیه وزاری که در حضور نمایندگان پارلمان قرائت شد درباره پرونده ربودن امام صدر و همراهانش گفت:

«در پيوند با مسئله ربودن امام موسى صدر و دو برادر همراهش، دولت تلاش خود را در همه ابعاد و سطوح افزايش خواهد داد و از كميته رسمى پيگيرى اين مسئله به منظور آزادى و بازگشت عزيزان حمايت و پشتيباني خواهد كرد.»

سابقه پیگیری قضیه ربودن امام صدر در بیانیه‌های وزاری

پیش از این کابینه‌های سعد حریری، نجیب میقاتی و تمام سلام در دولت های قبل نیز در «بیانیه وزاری» کابینه خود، بر اهتمام خود نسبت به قضیه ربودن امام صدر و پیگیری این مسئله تأکید کرده بودند.

در بند چهاردهم بیانیه کابینه سعد حریری در سال ۱۳۸۸ آمده بود: «حکومت لبنان تلاش‌هایش را برای پیگیری قضیه ربودن امام موسی صدر و دو همراهش، شیخ محمد یعقوب و عباس بدر الدین را مضاعف خواهد کرد.» در این بیانیه، صراحتا هدف از این تلاش، «آگاهی یافتن از سرنوشت این افراد»، «آزادی آنان» و «مجازات عاملان و دست‌اندکاران ربودن آنان» ذکر شده بود. هم‌چنین در این بیانیه به دو حکم قضایی لبنان استناد شده بود که شامل شکایت مدعی‌العموم در دوم آگوست ۲۰۰۴ میلادی و حکم قضایی در ۲۱ آگوست ۲۰۰۸ می‌شود. ضرورت سرعت عمل شورای عالی دادرسی لبنان بر انجام دادن کار و به کار گیری راهکارهای ملی و بین‌المللی از دیگر مواردی بود که در بیانیه کابینه حریری بر آن تأکید شده بود.