* ما در اسلام دو نوع فقه داریم که یکی فقه فردی و دیگری فقه نظام است که ما از آن به فقه کلان نیز تعبیر میکنیم. فقه در تعریف رایج «بیان احکام رفتار مکلف از ادله تفصیلی است». ما دو نوع مکلف داریم که یکی مکلف فردی و دیگری مکلف جمعی یا به عبارت دیگر وجود اجتماعی است، پس برخی تکالیف مربوط به فرد است و برخی تکالیف مربوط به رفتار جمعی و مسائل جامعه که فقه نظام به این بخش از تکالیف میپردازد. * آیات و روایات متعددی بر وجود فقه نظام و وجود اجتماعی جامعه دلالت میکنند که یکی از مشهورترین آنها حدیث غدیر است که در آن پیامبر اکرم ص دو بار از مردم اقرار ولایت میگیرد و در یکی از آنها میفرماید: «ألست أولی بالمؤمنین من انفسهم» و در دیگری با عبارتی دیگر میفرماید: «أ لست أولى من كلّ مؤمن بنفسه» که این تکرار و تأکید آن عبارت قبل نیست، بلکه اشاره به دو نوع وجود و به تبع دو نوع ولایت است که یکی وجود فردی و دیگری وجود اجتماعی است و پیامبر نیز هم بر وجود فردی و هم بر وجود اجتماعی ولایت داشت. * اگر جامعهای بخواهد به جامعهای واحد تبدیل شود باید یک مرکزیت داشته باشد که این مرکزیت، فرماندهی آن جامعه را بر عهده بگیرد و سپس جامعه افزون بر اطاعت، او را یاری کند. * با توجه به آیه 7 سوره مائده و 111سوره توبه، جامعه زمانی واحد می شود که یک اراده واحد بر آن حاکم شود و فرمانروایی واحدی در آن جامعه شکل بگیرد و مردم آن جامعه نیز از فرمانروا اطاعت کنند و او را یاری نمایند. در واقع هر جامعهای با دو میثاق اطاعت و نصرت شکل میگیرد و اگر این دو پیمان در جامعهای نباشد آن جامعه، یک جامعه واحد نخواهد شد. * اصل ولایت در همه حاکمیتها وجود دارد، اما در مبنای اسلامی همین فرمانروا باید هم دانا به عدل و هم عادل باشد تا فرمان عادلانه بدهد و سپس بتوان با این فرمانروا وارد دو پیمان اطاعت و نصرت شد. * وقتی پیمان با فرمانروا بسته شد و یک جامعه واحد شکل گرفت یک شخصیت جمعی به وجود می آید، ایجاد حکومت یک رفتار و تکلیف جمعی است و همانطور که ایجاد حکومت یک رفتار جمعی است، ایجاد نظام اقتصادی در آن حکومت نیز یک رفتار اجتماعی است که تا اراده جمعی برای تحقق آن نکوشد آن نظام محقق نخواهد شد. * یکی از مشکلات جامعه ما این است که اکثریت افراد آن اهل نماز و مسجد بوده و به صورت فردی انسانهای مؤمنی هستند، اما آن اراده جمعی که بخواهد آنها را یکی کند، تحت تأثیر امواج بیرونی و نظامهای بینالمللی است و این نظام های بینالمللی هستند که بر اراده جمعی در عرصه اقتصاد تأثیر میگذارند و در نتیجه جامعه با اقتصاد اسلامی همراه نمیشود. * ما با نظام عقود اسلامی، بانک اسلامی پیدا نکردیم؛ زیرا نظام عقود اسلامی، فقه فردی است و ما با فقه فردی نمیتوانیم نظام بانکی درست کنیم. بانک اسلامی قواعد خاص خود را دارد؛ چون یک پدیده اجتماعی است و مقوله بانکداری مربوط به نظام اقتصاد اسلامی است و نباید آن را فقط در اجرای برخی عقود فردی خلاصه کرد. * در فقه فردی، فرد اگر صورت عقد خود را به شکلی شرعی ترتیب بدهد، حاکمیت نمیتواند آن را مؤاخذه کند و مثلاً اگر با حیل شرعی صورت ربا را از بین برد، اشکالی ندارد، اما حاکمیت نمیتواند این کار را بکند. تکلیف حاکمیت تطابق صوری با احکام نیست، بلکه باید دنبال واقع و مصالح حقیقی باشد. بنابراین حاکمیت باید روح ربا را از بین ببرد، نه صورت ربا. * ما باید جایگاه ویژه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر را پاس بداریم. ایشان اولین فقیهی بود که بحث فقه نظام را مطرح کرد، ولی متأسفانه نوشتههای این فقیه گرانقدر بهویژه اقتصادنا بهخوبی مطالعه و بررسی نمیشود. در حالیکه اقتصادنا با اینکه به تعبیر خود ایشان گام اول است، کتاب بسیار مهمی است و باید به شکل رسمی تدریس شود. به نظر من حتی یکدرصد کارشناسان اقتصادی ما این کتاب را نخواندهاند و اگر خواندهاند خوب نخواندهاند. باید از اینها پرسید شما که منابع گوناگون اقتصادی را میبینید، چرا یک بار این کتاب را بهخوبی تحصیل نمیکنید؟ |