به گزارش روابط عمومی موسسه امام موسی صدر وکیل ایتالیایی پرونده افزود: برای طرح مجدد پرونده‌ای که درباره آن حکم صادر شده باید شواهد و مدارک محکم و جدیدی ارائه شود تا دادستان بپذیرد که این پرونده مجددا بررسی شود. اتفاق جالب در حکم جدید این است که‌‌ همان دفتر دادستانی که حکم سال ۲۰۰۵ در آن تأیید شده بود، حکم اخیر را پس از مردود شمردن حکم سال پیشین صادر کرد.

وی صدور حکم سال ۲۰۱۵ را نتیجه تلاشی هشت ساله خواند و افزود: حکم سال ۲۰۰۵ ایتالیا نتیجه تبانی دولت قذافی با برلوسکونی، نخست وزیر وقت ایتالیا بود.

با صدور حکم سال ۲۰۰۵ مبنی بر احتمال ورود امام موسی صدر و دو همراهش به ایتالیا، موضوع چگونگی واکنش به این رأی همواره مطرح بود. اما برخی از وکلای پرونده معتقد بودند حکم سال ۲۰۰۸ دادگاه لبنان مبنی بر مجرمیت قذافی و صدور حکم جلب اوناقض حکم دادگاه ایتالیاست. اما گروهی دیگر از وکلا ازجمله آقای لیبراتوره تلاش برای نقض حکم سال ۲۰۰۵ را لازم می‌­دانستند.

با توجه به گزارش‌ها و تحقیقات طرف لبنانی و نیز با تکیه بر تفاهم نامه امضا شده میان دولت لبنان و دولت لیبی مورخ ۱۱/۳/۲۰۱۴ - که در آن طرف لیبیایی تأکید کرده جنایت ربودن امام صدر در خاک لیبی و توسط نظام معمر قذافی انجام گرفته است- دادستان رم در تاریخ ۲۲/۶/۲۰۱۵ در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پس از بررسی همه اسناد گردآوری شده و اسنادی که در پرونده دادگاه موجود است... به این نتیجه می‌رسیم که فرضیه ورود هیئت لبنانی (یعنی امام و همراهانش) به فرودگاه رم را نباید پذیرفت.» 

سپس قاضی تحقیق پرونده در رم پس از بررسی دادخواست دادستان رم حکمی در تاریخ ۲۰/۷/۲۰۱۵ صادر کرد که در آن آمده است: «پس از پایان یافتن دیکتاتوری سرهنگ قذافی، دولت لیبی مجموعه بررسی‌هایی را در راستای تحقیقات انجام شده در لبنان در پیش گرفت و در ‌‌نهایت این فرضیه را پذیرفت که جنایت سلب آزادی امام، در خاک لیبی رخ داده است.» 

روبرتو لیبراتوره که این مطلب را در حاشیه بازدید از مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر بیان کرد، توضیح کاملی از روند فعالیت‌های قانونی پیرامون پرونده ارائه داد. او همچنین به موانع و مشکلاتی اشاره کرد که شاکیان برای طرح شکایت به دادگاه ایتالیا با آن روبه ­رو بودند. 


در پایان از طرف موسسه امام موسی صدر هدیه‌ای به رسم مهمان نوازی به وی و همسرش اهدا شد.