بیست و سومین نشست ماهانه اندیشه عمل با سخنرانی دکتر حسین میر محمد صادقی برگزار شد، در این نشست استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی «ناپدید سازی اجباری»امام موسی صدر را جنایت علیه بشریت دانست
وی در ابتدای سخنرانی خود به محبوبیت امام موسی صدر اشاره کرد و افزود:«امام صدر محبوب قلوب کسانی است که در زمان ناپدیدسازی ایشان حتی به دنیا نیامده بودند.»
وی با اشاره به سرنوشت غمبار امام موسی صدر، او را یکی ازمظلوم ترین علمای جهان تشیع دانست.
وی با اشاره به شرایط سیاسی ایران گفت:«امروز که در صحنه سیاسی کشور سخن از اعتدال می گوییم، در راس آنان امام موسی صدر است که به ذهن می رسد.»
استاد حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی موضوع ناپدیدسازی تشریح کرد و افزود: ناپدیدسازی از منظر حقوقی با آدم ربایی فرق دارد. آدم ربایی نسبت به ناپدیدسازی اجباری جرم بسیار سبک تری است. ناپدیدسازی اجباری هم جرمی بین المللی و هم جنایت علیه بشریت است. چون وضعیت قربانی این جرم و خانواده او گاه از وضعیت کسانی که کشته می شوند، دردناک تر و اسفبارتر است. این حالت نامشخص و نامعلوم چه برای قربانی و چه برای خانواده اش باعث میشود که وضعیت حقوقی ویژه ای داشته باشد. این جرم جرمی مستمر است و مشمول مرور زمان نمی شود.
میر محمد صادقی با اشاره به جرم ناپدیدسازی اجباری افزود:«چهار عنصر هست که اگر در جرمی باشد جرم ناپدیدسازی اجباری است و نه آدم ربایی. اول آنکه افرادی بر خلاف میلشان ربوده شوند. دوم آنکه این جرم به دست دولت یا گروهی سازمان یافته با حمایت مستقیم یا غیرمستقیم دولت انجام شود. سوم آنکه اطلاعاتی درباره سرنوشت یا مکان نگهداری آنان داده نشود و چهارمین دلیل آنکه هدف این ربایش این است که قربانی از حمایت های قانونی محروم شود.
وی چهار جنایت اصلی بین المللی و ام الجرام را نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز ارضی دانست و و ناپدیدسازی اجباری از مصادق جنایت علیه بشریت عنوان کرد.
این استاد حقوق دانشگاه افزود:«جنایات اصلی و ام الجرایم دارای صلاحیت جهانی برای پیگیری قضایی اند و در کشورهایی که این صلاحیت جهانی را پذیرفته اند و ما نیز آن را به نوعی پذیرفته ایم، هر جرمی که از این جنایات اصلی باشد، قابل پیگیری است. چون در واقع این جنایات نظم جهانی را به هم می زند، هرچند در داخل مرزهای آن کشور اتفاق نیفتاده باشد. و از این جهت این جنایت قابل پیگیری جهانی است.»
کار پیگیری مستقل از حکم دادگاه ایتالیا ادامه دارد