در بیست و سومین سال ربودن امام صدر و همراهان وی، و در پی ارتباطها و
پیگیریهای فراوان، سازمان عفو بین المللی گزارش خود را در مورد ناپدیدشدگان
اجباری صادر کرد.
بخشی از این گزارش به امام و همراهان ایشان پرداخته و تأکید کرده است، ادعای حکومت لیبی مبنی بر اینکه «امام و همراهانش لیبی را ترک کردهاند» با تحقیقاتی که دولت ایتالیا انجام داده وحکم دادگاه ایتالیا بر آن تأکید ورزیده است، متناقض است.
آنچه در زیر میآید، متن گزارشی است که به دو زبان انگلیسی وعربی منتشر شده است.
سازمان عفو بین الملل: ادعای حکومت لیبی با تحقیقات قوه قضائیه ایتالیا در مورد قضیه ربودن امام صدر متناقض است.
سازمان عفو بین الملل در روز جهانی ناپدیدشدگان اجباری، خواستار تحقیق جدی در مورد سرنوشت افراد ربوده شده و ناپدید شدگان اجباری شد به نحوی که با موازین بین المللی هماهنگ گردد.
این سازمان در گزارشی از ناپدیدشدگان اجباری در جهان عرب، لیست کشورهایی را که هموطنان آنها از منازل آنها ربوده شده واثری از آنها بدست نیامده است ارائه داده که بیشترین افراد ربوده شده مربوط به کشورهای لبنان، الجزایر وعراق است. سازمان عفو بین المللی دیروز به مناسبت «روز جهانی ناپدیدشدگان شدگان» اعلام کرد: در دهههای گذشته صدها هزار نفر در خاورمیانه و شمال آفریقا ربوده شدهاند.
بخش مربوط به لبنان در این گزارش با یادآوری قضیه امام صدر وهمراهان وی شیخ محمد یعقوب وروزنامه نگار عباس بدرالدین آغاز شده است. آنها روزی ناپدید شدهاند که قرار بود با سرهنگ معمر قذافی دیدار کنند، در حالی که لیبی تأکید دارد که آنها به ایتالیا سفر کردهاند. اما تحقیقات حکومت ایتالیا ثابت میکند که آنها وارد خاک این کشور نشدهاند.
این گزارش مطالب زیر را بطور خاص در مورد امام صدر آورده است: «امام موسی صدر روحانی برجسته ایرانی الاصل است. ایشان برای آخرین بار در ۳۱ آب ۱۹۷۸ در طرابلس غرب در لیبی دیده شده است وشیخ محمد یعقوب وروزنامه نگار، عباس بدرالدین همراه ایشان بودند. اما از آن تاریخ به بعد ناپدید شدهاند. امام موسی صدر پنجاه ساله در همان روزی که ناپدید شده است قرار بود با سرهنگ معمر قذافی ملاقات کند.
حکومت لیبی ادعا میکند که امام موسی صدر لیبی را به قصد ایتالیا ترک کرده است اما این ادعا با تحقیقات حکومت ایتالیا که مورد تأیید دادگاه این کشور قرار گرفته است، تناقض دارد.» این سازمان از همه کشورها خواست تا هماهنگ با موازین بین المللی در مورد ناپدیدشدگان اجباری تحقیقاتی جدی بعمل آورند تا مرتکبان اینگونه اعمال در مقابل عدالت محاکمه شوند.