همچنین در این قرار آمده است که دو جنایت ربودن امام و تجاوز به آزادی وی متوجه شخص امام نیست، زیرا هیچ اختلافی میان ایشان با دولت لیبی به اثبات نرسیده است، بلکه این تجاوز‌ها با هدف ایجاد وحشت در لبنان و شعله ور کردن جنگ داخلی آن است.

این حکم با تأکید برصلاحیت اظهار نظر قوه قضائیه لبنان و بازگشایی پرونده برای شناسایی عاملان، و آمران وکسانی که در این قضیه دست داشته‌اند، تأکید شده است.