تحليلي بر بايسته های احيای تمدن اسلامي از منظر امام موسي صدر.
نویسنده: عبدالرحیم اباذری
وحدت جوامع و مذاهب اسلامی در طول تاریخ مورد توجه و عنایت رهبران و اندیشمندان مذهبی و سیاسی اسلام بوده است و هر یک از ایشان در این عرصه سرنوشت ساز تلاش بسیار کرده‌اند و این مهم را از اولویت‌های حیاتی جهان اسلام پنداشته‌اند.
در آغاز غیبت کبرا، فقیه نامی شیعه شیخ طوسی، کتاب ارزشمند «خلاف» را به رشته تحریر آورد و بدین ترتیب، زمینه‌های فقه تطبیقی و فقه مقارن، میان مذاهب اربعه، وجود خارجی گرفت. پس از آن دانشمندان بزرگی چون علامه حلی، با نگارش کتاب «تذکره»، راه شیخ طوسی را پی گرفتند. در قرون بعدی نیز مصلحان و اندیشمندانی چون سید جمال الدین اسد آبادی، شیخ محمد حسین کاشف الغطاء، شیخ محمد عبده و... پا به صحنه اجتماعی و سیاسی گذاشتند و ندای اتحاد مسلمانان را سر دادند. در این عصر نیز، آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین در لبنان، آیت الله بروجردی و شیخ محمد تقی قمی در ایران و شیخ محمد شلتوت و شیخ محمد مدنی در مصر ادامه دهنده این راه بودند.
در ادامه فعالیت‌های این بزرگان، مرکزی به نام «دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه» در مصر و قاهره تأسیس شد؛ کتب و مقالات بسیاری در این زمینه به چاپ رسید و جلسات و کنفرانس‌هایی بدین منظور برگزار گردید که ارزش و اهمیت آن‌ها بر کسی پوشیده نیست. برای نخستین بار رهبران مذاهب و فرق مختلف، کنار هم و برای هم نشستند و دانشگاه الازهر مصر نیز برای همه مذاهب به طور مشترک، کرسی تدریس تشکیل داد.
ضرورت وحدت فقهی
در قاموسی امام موسی صدر همه این تلاش‌ها، گام‌های مثبت، مقدس و لازم در جهت وحدت میان مسلمانان به شمار می‌رفت؛ اما هرگز گام آخر و کافی نبود. وی در روش خود به «وحدت فقهی» اعتقاد داشت و می‌گفت: «فقه تطبیقی (فعالیت‌های تقریبی گذشتگان)، همان بذر مبارکی است که روش وحدت فقهی بدان بستگی دارد و وحدت احکام شریعت به آن کامل می‌شود». به اعتقاد او تلاش‌های بزرگان در گذشته، زمینه را به خوبی برای این موضوع حیاتی آماده ساخته و ما امروز در چند قدمی وحدت فقهی هستیم. امام موسی صدر گفت‌و‌گو، کنار هم نشستن رهبران مذهبی، و تألیف کتب و انتشار مقاله درباره وحدت اسلامی را تنها راه چاره نمی‌دانست و معتقد بود که تک تک امت اسلامی در سرتاسر جهان باید به مثابه مشتی محکم و فشرده، در کنار هم باشند که این تنها با وحدت فقهی امکان پذیر است.
روشن است که منظور امام موسی صدر از وحدت فقهی، این نیست که اصلاً اختلاف فتوا در میان فق‌ها و اندیشمندان اسلامی وجود نداشته باشد و همه یک جور فکر کنند و یک مبنا و معیار داشته باشند، که این هرگز معقول نیست، بلکه او با استناد به حدیث شریف نبوی، اختلاف امت را در مرحله تئوری و نظری رحمت قلمداد می‌کند و اعتقاد دارد، اختلاف به این معنا، به سیر تکاملی فقه می‌افزاید، به پویایی آن کمک می‌کند و مایه حرکت مجتهد و شکوفایی اجتهاد می‌گردد. بنابراین، اختلاف بینش‌ها تا زمانی که در مرحله نظریه‌ای علمی قرار دارد، مایه خیر، برکت، رشد و پویایی است؛ اما وقتی این نظریه‌ها می‌خواهد، به فتوا و حکم قابل عمل در جامعه تبدیل شود و در صورت شعائر دینی بروز کند، اگر به طور واحد، هماهنگ و یکپارچه نباشد، ناخواسته منشأ چند دستگی، تفرقه، اختلاف، بدبینی و سوء ظن خواهد شد که لازم است از آن پرهیز شود.
او در نقش یک فقیه و کار‌شناس مسائل اسلامی و کسی که دو دهه در کوران مسائل سیاسی و اجتماعی خاورمیانه، جهان اسلام و غرب حضور مستمر داشت و با شخصیت‌های مهم سیاسی و مذهبی این دو قطب، در ارتباط بود و با تاریخ آن‌ها به خوبی آشنا بود، نقاط ضعف و قوت جهان اسلام و مسلمانان را کاملا درک می‌کرد. وی از اینکه می‌دید، هر سال در مناسک حج با همه عظمت و فرصت‌های طلایی‌اش، تنها به دلیل اختلافات جزئی فقهی، نیروهای بالقوه و بالفعل اسلام به آسانی به هدر می‌رود، به شدت رنج می‌برد. او به وحدت افق شرعی در کشورهای اسلامی می‌اندیشید، تا تلخی اختلاف رؤیت هلال ماه شوال را به شیرینی رؤیت واحد و افق واحد تبدیل کند و از این فرصت طلایی، در جهت رشد، بالندگی، عزت و سربلندی مسلمانان بهره جوید.
امام موسی صدر در پی آن بود که حتی نماز جماعت‌ها، اذان‌ها، اعیاد و و فیات در کشورهای اسلامی به شکل واحد و در وقت و روز واحد برگزار شود؛ چرا که این وضع برای دشمنان اسلام، به خصوص استکبار جهانی، از بمب‌های اتمی و هسته‌ای نیز قدرتمند‌تر بود و جهان اسلام و مسلمانان را در برابر توطئه‌های آنان و رخدادهای ناگوار برای همیشه بیمه می‌کرد.
او نخستین بار این موضوع را در ۲۷ رجب سال ۱۳۸۹ ه. ق برابر با عید سعید مبعث، طی نامه‌ای خطاب به شیخ حسن خالد (مفتی اهل تسنن لبنان) مطرح کرد. سپس در ماه ذی الحجه همان سال، وقتی در کنفرانس سالانه «مجمع البحوث الاسلامی» در قاهره حاضر شد، طی سخنانی مفصل، در حضور شخصیت‌های برجسته جهان اسلام، به تشریح موضع خود درباره وحدت فقهی پرداخت و طرح مدونی را در این جهت به اجلاس ارائه داد که مورد استقبال حاضران قرار گرفت و موجب گردید که وی به عضویت دائم این مجمع در آید.
وی طی مصاحبه‌ای با مجله «المصور» چاپ قاهره، در پاسخ به پرسشی درباره وحدت، باز هم بر وحدت فقهی تأکید کرد و گفت: «این موضوع بعد از دستیابی به وحدت فقهی امکان پذیر است و تنها با گفت‌و‌گو و مذاکره صوری رهبران مذاهب به دست نمی‌آید، چون مذاهب در عمق جان پیروانش شکل گرفته است. من به این مجمع که از علمای بزرگ جهان اسلام تشکیل یافته، در تحقق این هدف مهم (وحدت فقهی) امید دارم. قاهره هم که در جهان اسلام از موقعیت مناسبی برخوردار است، می‌تواند در تحقق این هدف، نقش مؤثری داشته باشد.»
امام صدر از هر فرصتی بهره می‌گرفت و این موضوع را با رجال مذهبی و سیاسی جهان اسلام در میان می‌گذاشت. وی سال بعد، در روز ۱۹/۱۴/۱۹۷۱ م، پس از شرکت در ششمین اجلاس مجمع البحوث الاسلامی در قاهره و در دیدار با نیروهای مستقر در کانال سوئز، ضمن تأکید بر اهمیت جهاد بر ضد اسرائیل غاصب، برای چندمین بار، بر وحدت فقهی تحت عنوان «وحدت شعائر دینی» تأکید کرد.
در سال ۱۹۷۳ م (۱۳۵۲ ش) نیز که در کنفرانس سالانه «شناخت اندیشه اسلامی» در الجزایر حضور داشت، طی مصاحبه‌ای با مجله المجاهد، به تشریح این موضوع سرنوشت ساز پرداخت.
امکان وحدت فقهی
امام صدر به خوبی می‌دانست که موضوع فقه، افعال مکلفان است و خود فقه نیز تئوری زندگی انسان مسلمان از گهواره تا گور. بنابراین، وحدت حقیقی در صورتی عینیت می‌یابد که در محور فقه بروز و ظهور داشته باشد، در غیر این صورت وحدت، صوری و ناپایدار خواهد شد. او به این وحدت ایمان راسخ داشت و آن را قابل عمل و اجرا می‌دانست. ایشان وقتی در پنجمین کنفرانس مجمع البحوث الاسلامی، طرح مدونی را در این خصوص به حاضران ارائه کرد، بی‌هیچ استبعادی مورد استقبال اندیشمندان و فقهای شیعه و سنی جهان اسلامی قرار گرفت. امام موسی صدر چند سال پیش از آن، در نامه خود خطاب به شیخ حسن خالد در این باره می‌نویسد:
«مثلا می‌توان این پیشنهاد را بررسی کرد که در رؤیت هلال، به طریق نوین علمی و تعیین زاویه دید هلال در افق تکیه و روز عید را با دقت علمی مشخص کنیم تا همه مسلمانان در یک روز عید داشته باشند و در بسیاری دشواری‌ها صرفه جویی شود و از لحاظ تعطیل و دید و بازدید، دشواری‌های ناشی از تعدد روزهای عید را نداشته باشیم، نیز می‌توان شکلی از اذان را که برای همگان مورد قبول باشد، بررسی کرد.»
وحدت فقهی در نگاه امام موسی صدر، گوهر گرانبهایی بود که هرگز در تلاش برای تحقق آن در جوامع اسلامی شک نکرد. او در زمان مرجعیت استادش آیت الله بروجردی، از نزدیک شاهد نور افشانی این گوهر و عینیت یافتن بخش کوچکی از این مهم شده بود؛ از این رو خود و امت اسلامی را در چند قدمی وحدت فقهی می‌دید. فقیه بزرگ آیت الله بروجردی که نسبت به مسئله وحدت فقهی نظر مثبت داشت، در یک اقدام جدی، حدود چهار صد فتوای فقهی و احکام مربوط به مناسک حج را به نقل از امام صادق (ع) که از طریق اهل تسنن، کتب صحاح سته و غیر آن نقل شده و مورد قبول علمای شیعه بود، برای پادشاه عربستان می‌فرستد تا این کنگره عظیم جهانی طبق روایات و مبانی مشترک و مورد قبول فریقین، به صورت هماهنگ برگزار شود و از این تجلی‌گاه توحیدی، بیشترین بهره برداری به نفع جهان اسلام و مسلمانان انجام پذیرد.
این فتاوا و احکام که طی نامه‌ای ارسال شده بود، در آن ایام مورد استقبال محافل علمی و شخصیت‌های مذهبی جهان اسلام قرار گرفت و متن کامل آن در مجله «رساله الاسلام» ارگان دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه و روزنامه‌ها و مجلات عربستان انتشار یافت.
در نظر امام موسی صدر شرایط اساسی عینیت یافتن وحدت فقهی، در مرحله نخست به همت همه جانبه اندیشمندان و رهبران جهان اسلام نیاز دارد. اگر رهبران مذاهب اسلامی، به ضرورت این مسئله ایمان داشته باشند و در این راه تلاش کنند، امت اسلام به زودی از ثمرات سرنوشت ساز آن بهره‌مند خواهند شد. به همین دلیل او در بخش پایانی نامه خود به شیخ حسن خالد، همه صاحبان وجدان‌های بیدار و نیات خیر را در راه احیای این ارزش گرانبهای اسلامی، به همکاری و یاری می‌طلبد.
وحدت فقهی نیاز واقعی امروز
امام موسی صدر در سال‌های پایانی دهه چهل و آغازین دهه پنجاه، بر وحدت فقهی تأکید داشت؛ زمانی که در دنیا سیستم دو قطبی غرب و شرق، به سرکردگی آمریکا و شوروی حاکم بود و هنوز بسیاری حساسیت‌های دشوار امروزی رخ ننمایانده بود؛ اما امروز که با سقوط اتحاد جماهیر شوروی، جهان به سوی تک قطبی شدن پیش می‌رود و استکبار غرب به سرکردگی آمریکا، همه ملت‌ها و دولت‌ها را به تبعیت از خود فرا می‌خواند و از سوی دیگر در اثر پیشرفت تکنولوژی، ارتباطات ماهواره‌ای و رایانه‌ای، جهان به صورت دهکده‌ای کوچک در آمده است که دنیای اسلام در یکی از محله‌های آن قرار گرفته است، ضرورت وحدت فقهی در میان مسلمانان و مذاهب اسلامی بیش از پیش نمایان می‌شود.
اکنون که استکبار جهانی و صهیونیست بین المللی با قلدری تمام در پی غارت منافع کشورهای اسلامی بر آمده و خزائن مادی و معنوی مسلمانان را با شیوه‌های شیطانی به تاراج می‌برند، بر رهبران و اندیشمندان مذهبی و سیاسی امت اسلامی است که از عناصر و عوامل تعدد و تفرقه پرهیز کنند و برای نشر فرهنگ وحدت فقهی تدبیر اساسی بیندیشند و در راستای حراست از حریم اسلام و حرمت مسلمانان چاره اندیشی کنند. امروز به هیچ وجه معقول نیست، که از خانه ما و کوچه پس کوچه‌های این محله کوچک، صداهای تفرقه انگیز و گوناگون برخیزد و هر کس برای خویش جداگانه یا هر فرد و گروهی با سلیقه و برداشت خاص خود به احکام اسلام عمل کند. امروز جهان اسلام در مقابل شرک، کفر و نفاق بین المللی و در راستای احیای دوباره تمدن بزرگ اسلامی، به اتحاد و همبستگی حقیقی نیازمند است که این مهم تنها با وحدت فقهی ممکن است.
جای بسی خوش بختی است که در میان فقهای عظام و محققان و اندیشمندان حوزه علمیه قم، زمینه مناسبی برای تحقق این مهم به وجود آمده است. علاوه بر اقدام عملی مرحوم آیت الله بروجردی که پیش‌تر بدان اشاره شد، دو فقیه نو اندیش دیگر، مرحوم آیت الله سید مهدی روحانی و مرحوم آیت الله میرزا علی احمدی می‌انجی در اقدامی ابتکاری و مشترک، به تحقیق در این وادی سرنوشت ساز پرداختند و اثر ماندگار و کار آمدی تحت عنوان «احادیث اهل البیت عن طرق اهل السنه» را از خود به یادگار گذاشتند و در واقع زمینه را برای کارهای اساسی‌تر، پیرامون «وحدت فقهی» توسط اندیشمندان و فقهای نسل حاضر و آینده مهیا ساختند. روشن است که بهترین تجلیل از تلاش‌های علمی شخصیت‌های فوق ادامه، رشد و شکوفا کردن راه پر فراز و نشیب آنان است.