دکترشبلی ملاط، استاد دانشگاه و وکیل خانواده امام موسی صدر و همراهانش است. او معتقد است که دولت های ایران، لبنان و سایر کشورهای عربی در زمینه پیگیری پرونده کوتاهی کرده اند و اکنون با کشته شدن شدن معمر قذافی و ناآرامی های لیبی کار پیگیری پرونده دچار مشکل شده است. او همچنین به تبانی «خجالت آور» میان قذافی ودولت ایتالیا در زمان برلوسکونی اشاره می کند و خواستار روشن شدن این موضوع است. به مناسب 9 شهریور سالروز ربودن امام موسی صدر، روابط عمومی موسسه امام موصی صدر با وی گفتگویی کرده که مشروح آن را می خوانید.     

موانعی که سبب شدپرونده­ ربوده شدن امام  صدر و همراهانش به نتیجه نرسد، کدام است؟

مانع  اصلی روشن است. کشته شدن مسئول اصلی ربودن امام صدر و دو همراهش یعنی معمر قذافی حاکم مخلوع لیبی. او بود که همه جزئیات جنایتی را که طی سه دهه و نیم مرتکب شد، می­دانست.

با این موانع چگونه برخورد می­شود؟

از آثار سلبی کشته شدن مسئول اصلی این جنایت نمی­توان به طور کامل عبور کرد. از زمان حذف او از صحنه، روند تحقیقات ما در گرو دانسته­های افراد دیگری است که به نحوی با این پرونده مرتبط بوده­اند. خواه خود در پرونده دست داشته باشند یا برخی از جزئیات را بدانند. این افراد پراکنده­اند. برخی از آنها مرده­اند، برخی گریخته­اند و چه بسا مهمترین آنها در زندان باشند. چه بسا به دست آوردن اطلاعات کامل غیر ممکن باشد چون  دانسته­های آنان  در مقایسه با اطلاعات کاملی که خود قذافی داشته، جزئی است و رسیدن به تصویری درست به بررسی­های طاقت فرسا نیاز دارد.

دولت لبنان چگونه با این پرونده برخورد می­کند؟ آیا همکاری آن ها در حد مطلوب هست؟

روشن است که دولت های  متعاقب در لبنان با این مساله به شکل مطلوب برخورد نکرده است. دلیل  ساده­اش این است که امام هنوز از خانواده و دوستداران خود دور است. خانواده ها و دوستداران همچنان این سؤال را مطرح می کنند که چرا هنوز سه سال پس از سقوط و مرگ قذافی مکان زندان این عزیزان کشف نشده است.

دولت­های لبنان از همان ابتدا همانند ایران و کشورهای عربی کوتاهی کردند که این مسئله را مبنای اصلی تعامل خود با لیبی در دوره قذافی قرار ندادند، در حالی که خانواده­های ربوده شدگان با ابزارهای محدودی که در اختیار داشتند، «حقیقت و پرس و جو» را که دو خواسته ثابت در پرونده­ای با این حجم است، مطالبه می­کردند. آنان با استقامت و تلاش قضایی طاقت فرسای خود موفقیتی بزرگ و بی سابقه به دست آوردند و حکم جلب قذافی به دست قاضی سمیح الحاج صادر شد. اقدامات دولت های کشورهای ذی ربط هنوز بسیار عقب تر از خانواده های ربوده شدگان است.

پس از گذشت چندماه از امضای یادداشت تفاهم بین دولت لبنان و دولت لیبی، آیا نشانه­هایی از اجرای آن مشاهده می­ شود؟

این یادداشت وقوع جنایت در لیبی را ثابت کرد و راه را به روی تلاش­های قذافی برای سلب مسئولیت از خود و حکومت خود بست. در عین حال مسئله تبانی خجالت آور میان قذافی و ایتالیا را در دوران برلوسکونی مجددا مطرح می کند. مسئله ای که دولت ایتالیا باید روشن کند.  ولی «همکاری نزدیک» که دولت جدید لیبی در یادداشت تفاهم به آن متعهد شده بود هنوز در مرحله عمل، به سطح مطلوب نرسیده و ما تلاش کافی برای تحمیل این مساله بر کسانی که هنوز زنده هستند از جمله السنوسی و پسر قذافی، مشاهده نمی­ کنیم.

سه سال از سرنگونی نظام قذافی در لیبی می­گذرد. چرا هنوز حقیقت روشن نشده و امام و همراهانش آزاد نشده­ اند؟ یا اینکه حقایق اعلام نشده­ای هست که دوست ندارید مطرح شود؟ آیا اوضاع متشنج داخلی در لیبی بر پیگیری پرونده تاثیرگذار بوده است؟

حقایق اصلی را نمی­توان پنهان کرد و ما هنوز از آنچه که از زمان ربوده شدن امام رخ داده، دور هستیم. لیبی کنونی، دولتی فروپاشیده است و فرودگاه آن نیز به خاطر خشونت شبه نظامیان، بسته است. و این خود مانعی در راه تحقق تفاهم نامه است . ولی همه از جمله خود ما نیز مقصریم که قبل از سرنگونی قذافی اهتمام لازم را به این مساله ندادیم.

تاسف شخص من از این است که موفق نشدم پایداری خانواده­های ربوده شدگان در یک نبرد سنگین قضایی با قذافی طی یک دهه و نیم را، آن گونه که بود آشکار کنم؛ موفق نشدم که این مقاومت  به دور از خشونت استثنایی را آنگونه که باید به نتیجه برسانم. تلاش قضایی ما عبارت بود از یک  پایداری جهانی که از نظر اخلاقی و حقوقی نظیر نداشته است. خانواده ها در این پرونده هر گونه سازش تحت فشار تهدید یا تطمیع را رد کردند و لی ما نتوانستیم با مقاومت ملی لیبی که در سال 2011 به پیروزی رسید ارتباط تعیین کننده و مؤثری برقرار کنیم .

همکاری دولت لیبی با کمیته رسمی پیگیری  چگونه است؟ کمیته همواره خواستار انجام تحقیقات میدانی برای یافتن مکان نگهداری امام و همراهانش بوده است. آیا  دولت لیبی به این خواسته پاسخ مثبت داده است؟

کمیته ­های پشتیبانی گوناگون از جمله کمیته ­های مردمی و کمیته رسمی پیگیری، تلاش­های طاقت فرسایی برای پرس و جو انجام دادند ولی این تلاشها هنوز با موانع بزرگ میدانی رو به روست مانند  هرج و مرج در لیبی و ناتوانی یا آماده نبودن دولت کنونی برای در اولویت قرار دادن این مساله در سطح ملی و ایجاد فضای قضایی لازم برای رسیدگی به پرونده زندانیان یا کسانی که از برابر عدالت می­ گریزند.