در پی اعلام این خبر روزنامه‌های السفیر و النهار -چاپ لبنان- و خبرگزاری الخبار لبنان در خبری نوشتند که قاضی عبدالصمد کناره‌گیری خود را به تعویق می‌اندازد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در این خبر آمده است: سهیل عبدالصمد، قاضی تحقیق در پروندهٔ ربودن امام موسی صدر و دو همراه ایشان، آمادگی خود را برای ادامهٔ ماموریت تحقیق در پروندهٔ مذکور اعلام کرد. وی که به دیدار شارل رزق، وزیر دادگستری لبنان رفته بود اعلام کرد که ماموریت خود را تا زمان تکمیل ترکیب شورای عالی قضایی و تعیین یک قضای جدید ادامه خواهد داد.

عبدالصمد تا هفت ماه دیگر در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۰۶ (۱۹ آذر ۱۳۸۵) بازنشسته خواهد شد.

از طرف دیگر حسن یعقوب، نمایندهٔ پارلمان لبنان در مصاحبه‌ای با خبرگزاری لبنان اظهار کرد: از عبدالصمد خواهش کردیم تا از تصمیم استعفای خود صرف نظر کند و او هم پذیرفت زیرا او این مساله را درک می‌کند که تحقیق در این پرونده‌ مساله‌ای است ملی که تاریخ‌ گواه آن خواهد بود.

یعقوب تاکید کرد که «ما به آقای عبدالصمد اطمینان می‌دهیم که در برابر هر تروریسم دولتی و یا شخصی با تمام توان و قدرت ایستادگی خواهیم کرد.»

یعقوب در پاسخ به سوالی در مورد نقش دولت لبنان و لزوم تماس با مقامات لیبیایی گفت: دولت لبنان پیگیری قضیه ربودن امام صدر و دو همراه ایشان را در بیانیه خود ذکر کرده ولیکن تاکنون کاری انجام نداده است، البته ما از دولت نمی‌خواهیم که با مقامات لیبیایی تماس بگیرد زیرا آن‌ها مسوول این جنایت هستند و ما حرفی با این مقامات نداریم بلکه ما از دولت می‌خواهیم که اقدامات لازم قضایی، قانونی و دیپلماتیک را در این زمینه انجام دهد و تصمیم و موضع خود را اعلام کند زیرا بی‌توجهی به این مساله دیگر جایز نیست و بدانید که بی‌توجهی به این مساله گران تمام خواهد شد.