پیش از این نیز قاضی تحقیق اول این پرونده، قاضی طربیه رحمه نیز از ادامه تحقیق در پرونده استعفا داده بود. آقای عبدالصمد در نامه‌ای به وزیر دادگستری علت استعفای خود را دلایل شخصی اعلام کرده بود و درخواست کرد که قاضی دیگری برای پرونده تعیین شود. اما منابع دیگری دلیل استعفای وی را دادن مأموریت به قاضی سمیح الحاج از طرف هیئت وزیران برای سفر به ایتالیا و تحقیق در مورد قضیه ربودن امام صدر با همکاری دادگاه ایتالیا دانستند.

اقدام هیئت وزیران در دادن مأموریت به یک قاضی دیگر به مثابه یک ضربه‌ای ناگهانی برای آقای عبدالصمد بود زیرا آقای عبدالصمد معتقد است که به تمام جوانب و پیچیدگی‌های پرونده آگاه است و تصمیمات و احکام «مهم و سخت» در مورد پرونده صادر کرده است مانند حکم جلب مقامات لیبیایی از جمله رئیس جمهور لیبی، سرهنگ معمر قذافی به عنوان متهم در پرونده ربودن امام صدر که تبعات و مشکلات فراوانی در روابط سیاسی و دیپلماتیک لبنان و لیبی ایجاد کرده.

در حالیکه منابع قضایی تبعات استعفای قاضی عبدالصمد را کم اهمیت خواندند زیرا وزیر دادگستری آن را پذیرفته ولی منابع دیگر اظهار کردند که آقای عبدالصمد از استعفای خود صرف نظر نخواهد کرد.

پیچیدگی این تحولات اخیر از آن جهت است که در حال حاضر امکان تعیین یک قاضی دیگر برای پرونده وجود ندارد زیرا تشکیل شواری عالی قضایی که صلاحیت تعیین قاضی جانشین را دارد به دلیل اختلافات سیاسی تکمیل نشده.

گفتنی است که مأموریت تحقیق در ایتالیا به در خواست آقای نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، به آقای سمیح الحاج محول شده است.

از طرف دیگر، زمان سفر آقای سمیح الحاج به ایتالیا پس از تشکیل دولت جدید ایتالیا تعیین خواهد شد تا امکان دیدار با وزیر دادگستری ایتالیا به هدف کشف حقیقت ماجرای ربودن امام موسی صدر و دو همراه ایشان فراهم گردد.